معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حریم شوش را 14 هزار هکتار دانست و گفت: ضابطه‌ی عرصه در شوش در حریم این محوطه‌ی تاریخی و در پرونده‌ی آن در نظر گرفته شده است.

روز گذشته (شنبه، هشتم شهریورماه) گفت‌وگویی از محمدحسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی - منتشر شد که موارد اصلاحی ایشان پیش از انتشار، در آن لحاظ نشده بود. ایسنا ضمن پوزش از طالبیان، متن کامل گفت‌وگوی او را دوباره منتشر می‌کند. بخش‌هایی از این متن که توسط معاون میراث فرهنگی تغییر کرده، با رنگ دیگری مشخص شده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مسوول تدوین پرونده‌های ثبت جهانی محمدحسن طالبیان بالاخره پس از گذشت حدود هفت‌ماه از ارسال پرونده‌ی شوش به یونسکو، مطرح شدن بحث تعیین عرصه و حریم این محوطه‌ و برگزاری جلساتی با کارشناسان در این‌باره،‌ توضیح‌هایی را داد.

محمدحسن طالبیان با اشاره به این‌که همه‌ی پهنه ها و تپه‌های اقماری در شوش ضابطه‌ی عرصه را دارند،‌ گفت: هر زمان که سازمان میراث فرهنگی احساس کند حریم این محوطه باید گسترده‌تر یا پژوهشی برای آن انجام شود، این اقدام را صورت می‌دهد.

وی تأکید کرد: رفتارمان در قصه‌ی شوش یک رفتار علمی و مردمی است. درباره‌ی عرصه و حریم این پرونده به جز این‌که این دو موقعیت باید بر مبنای علمی باشد، بحث حقوقی نیز در خود دارد، عرصه و حریمی که در این پرونده است حدود دو سال گذشته توسط کمیته‌ی حرایم آن با حضور باستان‌شناسان و کارشناسان آگاه تعیین شد، من در آن گروه عضویت نداشتم؛ ولی عینا با احترام به نظرات آن‌ها که به‌نظر می‌رسد جوانب مختلفی را در نظر گرفته‌اند، در پرونده پیشنهاد شد، هرچند که وسیع‌ترین عرصه و حریم در کشور است.

او با مطرح کردن این پرسش که آیا درباره‌ی تپه‌های اقماری کسی میزان هکتار این تپه‌ها را اعلام کرده است یا خیر؟ گفت: نیاز به پژوهش دقیق دارد، اما فعلا محدوده‌اش حدودی است و براساس اطلاعات ارائه‌شده تا به امروز دارد و می‌تواند در پژوهش‌های آینده‌ی شوش که فراگیر خواهد بود به دقت اعلام شود. البته این بحث از پژوهشکده باستان‌شناسی خواسته شده است تا با حمایت سازمان میراث فرهنگی در دستور کار قرار گیرد. شوش یک هسته‌ی مرکزی، پهنه‌های بلافصل و وابسته و یکسری تپه‌ی اقماری دارد که براساس ضوابط اعلام‌شده باید مورد حفاظت و صیانت قرار گیرد.

390 هکتار در پرونده‌ی شوش اعلام شده

طالبیان با بیان این‌که برای بیش از 22 پهنه و محوطه‌ی دیده شده در شوش ضابطه اصلی مطرح است، اظهار کرد: در واقع مالکیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شوش حدود 390 هکتار است که این میزان به‌عنوان مالکیت دولت در پرونده اعلام شده است. مقدار زیادی از مالکیت عرصه‌ی شوش در اختیار دولت نیست. به همین دلیل آن‌ها اکنون در پرونده، ضابطه‌ی عرصه را دارند و به‌تدریج با مدیریت در آینده، بخش‌های مهم آن با عزم همگانی در برنامه‌ی پژوهش قرار گرفته و آزادسازی می‌شوند.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حریم تعیین‌شده برای شوش را به‌عنوان یک «حریم منظری» 14 هزار هکتار دانست و گفت: عرصه‌های مختلف، بلافصل و وابسته و تپه‌های اقماری با ضوابط عرصه در این حریم در نظر گرفته شده‌اند که در واقع این ضوابط، ضوابط عرصه مرکزی است، ولی به دلایل حقوقی و نیاز به همدلی، عزم ملی و محلی که مسوولیتش به دوش همه‌ی نهادها و دستگاه‌هاست، در حریم ویژه و منظری قرار گرفته تا به‌جز میراث فرهنگی، همه به شوش توجه ویژه داشته باشند.

او شوش را دومین شهری دانست که با لحاظ کردن محدوده‌ی وسیع «منظر فرهنگی» تصویب می‌شود، اما نامش به‌عنوان منظر فرهنگی نیست.

وی با اشاره به گروهی که توسط پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی برای بررسی عرصه و حریم شوش در اواخر هفته گذشته به این محوطه رفتند، گفت: اگر گروه کارشناسی اعلام کرد که باید عرصه و حریم تغییر کند، امکان پیوست پرونده را داریم، که این اقدام تا قبل از تشکیل کمیته‌ها در بهمن و اسفند امسال امکان‌پذیر است.

مسوول تدوین پرونده‌های ثبت جهانی با تأکید بر این‌که در بخش‌هایی از عرصه شوش که سال‌هاست شهر روی آن قرار گرفته و مردم زندگی می‌کنند، علاوه بر مالکیت دولت بیش از 600 هکتار پهنه وجود دارد، گفت: ضوابط محدودکننده و کنترل شدید روی عرصه با لحاظ کردن حقوق اجتماعی وجود دارد. همچنین به‌دلیل ارتفاع و کیفیت ساخت‌وسازها و ممنوع شدن ایجاد زیرزمین بر ضرورت گرفتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی در توسعه‌ی تأسیسات زیربنایی و فضای کالبدی و ممنوعیت بارگذاری بیشتر تأکید و آن لازم‌الاجرا شده است. به‌طور کلی هر اقدامی که باید در این محوطه انجام شود، نیازمند ضوابط خاص است.

او اظهار کرد: در حال حاضر نیز طرح تفصیلی ویژه، منتظر ابلاغ عرصه و حریم شوش در سطح ملی است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای این پروژه، افزود: به‌طور مثال اگر شش‌ماه دیگر پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی گروه پژوهشی‌ را برای بررسی این محوطه فرستاد و آن‌ها نظرشان درباره عرصه و حریم با ملاحظات اجتماعی و فرهنگی و بر مبنای علمی تغییر کرد، عین آن به شورای عالی معماری، شهرسازی اعلام می‌شود تا در طرح جامع و تفصیلی شوش قرار گیرد. آن مبنای قانونی و اجرایی برای همه‌ی نهادها و دستگاه‌ها دارد. یعنی تعیین حریم و عرصه یک جریان دینامیک براساس مطالعات و کارهای پژوهشی و مبناهای حقوقی در این زمینه است.

ممکن است هر حالتی برای شوش به‌وجود آید

طالبیان اظهار کرد: پژوهشکده باستان‌شناسی در آینده نزدیک باید نظر خود را درباره عرصه و حریم محوطه شوش اعلام کند، تا ابلاغ آن در سطح ملی از سوی سازمان انجام شود.

او همچنین افزود: عرصه و حریم شوش که با وسعت زیاد و ضوابط محدودکننده عرصه و همسان با عرصه در حریم به یونسکو اعلام شده، فعلا پیشنهادی است و ممکن است حالت‌های مختلفی در این زمینه به وجود آید، مثلا یونسکو آن را رد کند یا بپذیرد، یا حتی آن‌را اصلاح کند یا بگوید زیر بار حقوقی این وسعت نمی‌رود.

وی گفت: بحث قانونی ما ابلاغ ملی است که در طرح تفصیلی و جامع شهر و ناحیه قرار می‌گیرد و به مراجع ذی‌ربط مانند وزارت کشور، راه و شهرسازی، نیرو، قوه قضاییه، مقامات عالی استان و محل، شهرداری و شورای شهر، نهادها و دستگاه‌های دست‌اندرکار، دادگاه‌های محل و غیره ابلاغ می‌شود. بنابراین یونسکو می‌تواند بگوید از نظر حقوقی وعلمی پهنه را قبول ندارد یا زیر بار چنین مسوولیت سنگینی نمی‌رود که خود جای نگرانی است.

او در پایان تأکید کرد: همه‌ی تلاش‌مان این است که جامعه‌ی محلی شوش را با یک گفت‌و‌گوی منطقی و درست که احساس کنند، اگر شوش یک منطقه‌ی پژوهشی و مرکز علمی جهانی و مقصد گردشگری فرهنگی شود،‌ چه میزان برای آن‌ها منفعت به همراه دارد و چه نقشی می تواند در توسعه پایدار شوش داشته باشد و اینکه در حفاظت و صیانت از ارزش های باستانی و فرهنگی و روند ثبت جهانی آن با سازمان میراث فرهنگی مشارکت کنند، همراه کنیم.

انتهای پیام