تهاتر بدهی‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی از طریق وزارت اقتصاد راهکار دولت برای تسویه بدهی‌های دولتی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود دانش جعفری ضمن تشریح سیاست‌های دولت برای خروج از رکود پرداخت بیان کرد: اقتصاد ایران در سالهای اخیر به ویژه بعد از سال 1390 مشکلات زیادی را تجربه کرد. یکی از این مشکلات کمبود منابع مالی بود همچنین اقتصاد ایران در سالهای اخیر نیز با دوره‌های رکودی شدید و رشد منفی بالای 6 درصد مواجه شد که البته در سالهای قبل هم گاهی میزان رشد پایین می‌آمد اما هیچ گاه منفی نمی‌شد. از سال 1391 تورم به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت و ما تورم و رکود توام داشتیم.

وی افزود: طبق مقایسه عنوان‌هایی که از سال 1338 تا به حال داشتیم بدترین حالت ترکیبی رکود و تورم را در این سالها شاهد بوده‌ایم اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید راهکارهایی برای رفع این مشکلات پیشنهاد شد.

وی افزود: در این مدت دولت با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توانست جلوی تورم فزاینده را بگیرد . آخرین آمارها نشان می‌دهد تورم ماهیانه در تیر ماه 1393 توسط بانک مرکزی 1.4 درصد اعلام شده است. که اگر همین طور پیش برویم و این نرخ را در 12 ضرب کنیم پیش‌بینی می‌شود، بتوانیم تا آ‌خر سال میزان تورم را به کمتر از 25 درصد برسانیم.

وی بیان کرد: منشاء رکود طی تحقیقات مختلف و از نظر کارشناسان مختلف ناشی از مشکلات عرضه یا مشکلات تقاضا است. یکی از مشکلات دیگر نوسانات قیمت ارز است که 1226 تومان ثابت بود به بالای 3 هزار تومان رسیده است و باعث ایجاد مشکل مالی و نیاز بیشتر به منابع مالی برای حل مشکلات شده است. به طوری که حتی بانک‌ها هم که باید این وجوه را در اختیار بنگاه‌ها قرار بدهند با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودند.

وی در ادامه بیان کرد: ما در بانک‌ها با پدیده‌ای به نام بروز معوقات بانکی مواجه شده‌ایم. زیرا تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی قادر نبودند اقساط وام‌هایی که گرفته‌اند را پس بدهند. بنابراین بانک‌ها یکی از عواملی که می‌توانستند با آن به متقاضیان وام بدهند را از دست دادند و همه چیز به هم متصل شد تا مشکلات مالی گسترده شود.

وی افزود: این لایحه با طرحی که دولت با خارج کردن اقتصاد ایران از رکود با نگاه غیر تورمی به آن مطرح کرده است خلاصه‌اش این است که می‌خواهیم مشکلات مالی را بدون بالا بردن تورم حل کنیم. یعنی مشکل منابع مالی با راهکارهای غیر تورمی حل شود. در این طرح دولت مجموعه راهکارهایی را که می‌تواند گردش مالی را در اقتصاد ایران تصریح کند، فراهم کرده است. منابع موجود را جهت سهولت سرمایه در گردش ایجاد کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات این است که فعالان اقتصادی بدهی و مطالبه توامان دارند. راهکار دولت این است که وزارت اقتصاد محور تهاتر قرار گیرد و بدهی‌ها و طلب‌ها را از طریق تهاتر حل کند. در این طرح پیش‌بینی شده است که اگر با تهاتر بدهی‌ها و طلب‌ها به نقطه صفر نرسد می‌تواند مبالغی را بالا ببرد تا مشکل در این ناحیه حل شود.

وی گفت: یکی از محورهای دیگر این طرح این است که دولت برای حل مشکل سیستم بانکی بازپرداخت‌های وام‌های صندوق توسعه ارزی را به بانک‌ها انتقال دهد و راهکار دیگر دولت این است که وزارت نفت بتواند تا صد میلیون دلار فاینانس مالی ایجاد کند. همچنین وزارت نیرو اجازه پیدا کرده است از فاینانس‌های داخلی برای روش‌های غیر متقابل به راه‌اندازی طرح‌ها بپردازد.

دانش جعفری در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در صنایع پایین دستی انرژی می‌تواند ورود پیدا کند . انتشار صکوک و به طور کلی فعالیتهای بورسی در زمینه بازار اولیه می‌توانند از گذشته فعال‌تر شود.

وی گفت: مقامات مالی اقتصادی می‌خواهند محورهای دیگر مثل بورس را برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ فعال کنند که نیاز به مراجعه به بانک کم شود ولی بنگاه‌های کوچک متوسط باید به بانک‌ها مراجعه کنند.

دانش جعفری افزود: یکی دیگر از بحث‌های این صنعت این است که درآمدهای حاصل از منابع نفتی که به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می‌کند و از اول برنامه پنجم قرار شد سال اول 20 درصد و هر سال 3 درصد اضافه شود به 20 درصد محدود شود یعنی به نسبت سالهای گذشته منابع نفتی دولت 10 الی 12 درصد کمتر به صندوق واریز شود. این می‌تواند موجب گشایش مالی برای دولت شود اما درآمدهای صندوق را کاهش می‌دهد.

وی در پایان گفت: دولت راهکارهای مالی پیدا کرده است که تنگناهای مالی را حل کند و مشکلات بنگاه‌ها حل شود . در سالهای اخیر که مشکلات مالی زیاد شد ،‌افزایش صادرات غیر نفتی نکته‌ای مثبت برای دولت بود که با صادرات غیر نفتی نیروهای پیشران اقتصاد ایران را به کار بیاندازد و مشکلات رکود حل شود.

انتهای پیام