یک حقوقدان گفت: قانون اساسی ما آزادی اجتماعات، احزاب و گروه‌ها را اجازه داده است و ما باید صرفاً‌ موانعی که قانون اساسی برای این موارد گفته را در نظر بگیریم و در غیر آن باید بستر را فراهم کنیم و اجازه دهیم تفکرات گروه‌های مختلف با خط قرمز تعریف شده و نه تفسیر شده آزاد باشند.

نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: ضرورت وحدت و انسجام احزاب و گروه‌ها قبل از اینکه یک موضوع سیاسی یا اجتماعی باشد یک تکلیف شرعی است. آموزه‌های دینی ما می گوید «و شاور هم فی الامر»، «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»

وی ادامه داد: از نظر کمّی یک جامعه تا متکثر نباشد و تا افکار متکثر با هم تلاقی نداشته باشند پیشرفت نمی‌کند. به خاطر همین است که جوامع با احزاب اداره می شوند و عقلا و اندیشمندان و متفکرین در طول تاریخ به این نتیجه رسیده اند که می‌شود افکار همه را دور هم جمع کرد و به جای تضارب و برخورد، گفت‌وگو و هماهنگی باشد.

این حقوقدان گفت: به عنوان نمونه در قرن بیستم اروپا دو جنگ جهان‌گیر داشت. در جنگ اول حدود 40 میلیون و در جنگ دوم 100 میلیون نفر کشته شدند. بعد از این به اتحاد رسیدند و اتحادیه اروپا را درست کردند.

وی با بیان اینکه وقتی می بینیم اتحاد نتیجه همگرایی و پیشرفت شده است چرا ما متحد نباشیم؟ افزود: وقتی که من پیش‌نویس قانون احزاب را می خواندم بسیار ناراحت شدم و گفتم مگر می شود نمایندگان یک کشور بنشینند و سنگ تفرقه را به سینه بزنند!؟ ما این افتخار را داریم که پیشنهاد داده‌ایم قرن حاضر قرن گفت‌وگوی تمدن‌ها شود پس چرا در درون کشور خودمان « فبشر عباد الذین یستمعون القول» نشویم؟

این حقوقدان با بیان اینکه فراهم کردن بستر به این منظور امری ساده و آن فرصت دادن به همه گروه‌ها است، گفت: خط قرمز هم مشخص است و آن این است که این گروه‌ها برانداز نباشند؛ زیرا اگر قانون اساسی را نگاه کنید می‌بینید گفته است فعالیت گروه‌ها نباید مخل آزادی و اسلام باشد. پس محدودیت معین دو مورد است و محدودیت دیگری نداریم.

وی گفت: قانون اساسی ما آزادی اجتماعات، احزاب و گروه‌ها را اجازه داده است و ما باید صرفاً‌ موانعی که قانون اساسی برای این موارد گفته را در نظر بگیریم و در غیر آن باید بستر را فراهم کنیم و اجازه دهیم تفکرات گروه‌های مختلف با خط قرمز تعریف شده و نه تفسیر شده آزاد باشند.

احمدی درباره دلایل تبدیل فعالان سیاسی به مجرمین سیاسی، گفت: ما تفسیر مجرمانه می‌کنیم و گرنه کدام یک از فعالان سیاسی ما مجرم اند؟ ما می خواهیم نگاه مجرمانه داشته باشیم و متاسفانه فقط نیمه خالی لیوان را می‌بینیم.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: من معتقدم که هیچ کدام از فعالان سیاسی ما مجرم نشده‌اند؛ زیرا اگر می خواستند مجرم شوند در مملکت نمی ماندند و دنیا هم آنقدر کوچک شده که ظرف دو ساعت از یک قاره به قاره دیگر می توان رفت.

وی درباره تاثیر بازگرداندن مجرمین سیاسی زیر چتر نظام در اقتدار سیاسی کشور گفت: نگاه من این نیست که این افراد مجرم هستند زیرا ما برابر قانون اساسی آنها را محاکمه نکرده‌ایم. اصل 168 قانون اساسی تصریح دارد که مجرم سیاسی باید در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود.

وی با بیان اینکه ما بعد از 35 سال هنوز دادگاه انقلاب داریم، ابراز عقیده کرد که خود این دادگاه نقیصه‌ای برای انقلاب است.

احمدی ادامه داد: لذا من قبول ندارم که این افراد مجرم‌اند اما آنها مخالف هستند. وقتی که فضا را باز نمی‌گذارید و اجازه فعالیت نمی دهید باعث می شود که یک حالت گریز از مرکز پیدا و دو گروه خودی و بیگانه ایجاد شود.

وی افزود: ما باید سعه‌صدر داشته باشیم و اجازه فعالیت بدهیم. افرادی که از سال 88 محکوم شدند و الان هم در حال گذراندن محکومیتند کسانی هستند که در 30 سال گذشته از اجزای حاکمیت بودند. ما چرا نسبت به فرزندان خودمان سعه صدر نداشته باشیم؟ ما باید یک گذشت عالمانه داشته باشیم. همین افرادی که محکوم شده‌اند برابر ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی باید آزاد شوند؛ زیرا در قانون جدید یکی از موارد اعاده دادرسی این است که قانونی تصویب شود و شرایط مناسب‌تری نسبت به محکومین داشته باشد.

این حقوقدان اظهار کرد: اگر ما می پذیریم اهل یک دیار، قوم و دین هستیم باید بزرگوارانه نگاه کنیم. جبر زمانه به کشورها حکم می‌کند که فرزندان خود را دفع نکنند، بلکه آنها را جذب کنند. ما مجبوریم این کار را انجام دهیم پس زودتر این کار را انجام بدهیم.

وی گفت: ما یک کشور به شدت سیاسی هستیم پس اجازه بدهیم فعالان سیاسی هم متناسب با شرایط‌شان چه در بخش اقتصادی چه در بخش فرهنگی و چه در بخش حقوقی فعال باشند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به عنوان نمونه مساله‌ای را می‌گویم. یک لایحه وکالت نوشته شده است. سرنوشت کانون وکلا و وکلای مملکت دارد تغییر می کند. رئیس جمهور حقوقدان است و پروانه وکالت دارد، اما رئیس جمهوری که خودش وکیل است آنقدر وکلا را غریبه دانسته است که لایحه را در اختیار وکلا قرار نداده است.

وی افزود: وقتی همدیگر را غریبه فرض می‌کنیم چه طور باید بستر مشارکت فراهم باشد؟ اتفاقاً اگر رئیس جمهور مهندس، کارشناس ترافیک یا یک روحانی غیرحقوقدان بود می گفتیم چون از وکالت چیزی نمی داند ایرادی ندارد ولی رئیس جمهور وکیل است و سال گذشته پروانه اش را تمدید کرده است.

انتهای پیام