یک وکیل دادگستری گفت که اعتقاد و باور به تکثرگرایی، شرط بنیادین فعالیت سیاسی برای احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی است.

قهرمان شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: اولین شرط برای حفظ وحدت وانسجام در میان اقشار و تفکرات مختلف جامعه، اعتقاد و باور به کثرت گرایی و به اصطلاح امروزی، " پلورالیسم" است و تا زمانی که این اعتقاد در تک تک مردم یا حداقل در تک تک فعالان سیاسی، نهادینه و جان مایه نشود، سخن از وجود تفکرات متعدد فاقد معناست.

وی با بیان این که به غیر از باور به تکثر گروه‌ها و احزاب مختلف، فعالیت آنها نیز در چارچوب قانون اساسی و قوانین ناشی شده و منبعث از قانون اساسی است، ادامه داد: فعالیت و مبارزه در چارچوب قانون اساسی یعنی وادار کردن حاکمان به قبول و پذیرش خواسته‌هایی که با اتکاء به قانون مطارحه شده و به علاوه تحقق آن پیگیری می‌شود، مهمتر اینکه حاکمان نیز قانون اساسی را با اصطلاح متداول فصل الخطاب تلقی می‌کنند.

این وکیل دادگستری افزود: دو محور مهم و بنیادی یعنی اعتقاد و باور به تکثر " پلورالیسم" و نیز اعتقاد به این مهم که قانون اساسی در زمینه فصل راجع به حقوق ملت "نمادی"، نمایشی و صوری نیست، باعث می‌شود که احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی بتوانند زیر چتر نظام گرد هم آیند و این یعنی جذب حداکثری؛ البته شرط ضمنی، مستند و ملحوظ در اعتقاد به قانون اساسی این است که در نگاه و یا تفسیر از آن بسط و موسع بودن حقوق ملت استنباط شود و از تفسیر محدود کننده و اصطلاحا "مخصص عام" پرهیز شود.

شجاعی با بیان این که شرط دیگر برای فعالیت احزاب و گروه‌های مختلف، تعریف روشن و منجز و بی ابهام از جرم است که براساس آن تمامی حکومت‌ها، ‌ملزم به رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها هستند، اظهار کرد: به عنوان مثال تعریف جرایم سیاسی باید از جرایم عادی تفکیک و مجزا شود و شرط لازم برای تعریف جرائم سیاسی این است که تا آنجا که مقدور و میسور است "جرم انگاری" تقلیل یابد.

وی با بیان این که اساسا فعالیت سیاسی در چارچوب قانون اساسی، فعالیتی است مبتنی بر شرافت و کرامت انسانی، خاطرنشان کرد: فعالان سیاسی و احزاب، همواره به ترفیع و تمشیت بهتر امور می‌اندیشند و خواست و نفع شخصی آنها تقریبا منتفی است و اگر این عوامل مورد ملاحظه قرار گیرد امکان تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی که برای حکومت نیز به رغم داشتن اقتدار، متضمن نتایج خوشایندی نیست، بسیار تقلیل می‌یابد و این به نفع هر دو گروه است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه فعالان سیاسی و احزاب باید به رعایت مرز بین "نقد" و " هتک"، انتقاد و تخریب مبادرت ورزند، گفت: احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی باید از کلی گویی و نگارش انشاء پرهیز کنند و به نکات مثبت و منفی اقدامات حاکمان به ویژه مرّوت و انصاف بنگرند و از رسیدن به شهرت و اشتهار کاذب اجتناب کنند.

وی درباره مهم‌ترین دلایل تبدیل شدن فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی، اظهار کرد:عدم رعایت بین "نقد و هتک"،‌ انتقاد و تخریب، وصول به شهرت کاذب و ترجیح بلامرجح خواسته‌ها و منویات شخصی به مصالح عامه و مصالح عالیه کشور از یکسو و نیز فقدان سعه صدر از سوی حاکمان از عوامل تبدیل شدن فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی است که امیدوارم گروه‌ها و فعالان سیاسی به علل ناکافی توفیق و موفقیت احزاب از مشروطیت تا حال توجه کافی کنند چرا که در چنین مواقعی سعه صدر حکومت که با عفو و اغماض بروز و تجلی می‌یابد، راهگشاست، به علاوه توسل به مجاری قانونی از جمله مراجع قضائی راه حل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شجاعی با اشاره به این که حاکمان باید راه‌های محدودیت ابدی و همیشگی را برای احزاب و فعالان سیاسی مسدود نکنند و هر از گاهی با عفو و یا با جعل و وضع قوانین برای اعاده حیثیت (اعاده اعتبار) به بازگشت مجدد مجرم سیاسی و تبدیل آن به فعال سیاسی مساعدت کنند، اظهار کرد: تقلیل هرچه بیشتر مجرم سیاسی و تکثیر احزاب و فعالان سیاسی در کشور نه تنها چیزی از اقتدار دولت کم نمی‌کند بلکه به اقتدار و اعتبار دولت در سطح جهانی منتهی و منجر می‌شود.

وی یادآور شد: مدت‌های مدیدی است که دولت‌ها از حاکم و ناظم بودن به دولتی تغییر یافته‌اند که در آن ملزم به رعایت حقوق شهروندی که در قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر مندرج می‌باشد، هستند و خواهند بود که این موضوع باعث جذب حداکثری و تقلیل مجرمان سیاسی می‌شود.

انتهای پیام