یک حقوقدان گفت: طبق کلیات قانون اساسی همه افراد جامعه این حق را دارند که دارای آزادی سیاسی باشند و بتوانند در احزاب، گروه‌ها و تجمعات مختلف شرکت کرده و بتوانند به منابع قدرت نیز دسترسی پیدا کنند.

محمدحسن استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آزادی‌های فردی در هر جامعه‌ای را قوانین آن جامعه مشخص می‌کند و ما مرجع خاصی در این رابطه نداریم. درست است که قوانین حقوق بشری در سازمان ملل وجود دارد، اما آن‌ها نمی‌توانند تعیین‌کننده آزادی‌های فردی باشند.

وی ادامه داد: اگر بپذیریم آزادی‌های فردی در هر کشوری را اصلی از قانون اساسی مشخص می‌کند، طبیعی است که این موضوع حق قانونی جامعه است که افرادی، رفتاری در طول سال‌های گذشته داشته‌اند و رفتار آن‌ها در تضاد با منافع ملی آن کشور محسوب می‌شود نتوانند مجددا به قدرت برسند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر بخواهیم با علت مبارزه کنیم بهتر است از رشد سیاسی این افراد جلوگیری شود؛ زیرا به نفع جامعه است اما اگر بخواهیم افراد و مصادیق را بررسی کنیم شاید بعضی از مصادیق مبنی بر محدودکردن آزادی‌های فردی درست باشد که البته باید در این راستا کار کارشناسی صورت گیرد. برای مثال اگر گفتند فردی خیانت در امانت انجام داده و محکوم شده است و این فرد دیگر صلاحیت ندارد مسئولیت بخشی از جامعه را بر عهده گیرد، این حرف، حرف درستی است.

استکی تصریح کرد: اگر کسی عضو حزب توده بوده و زمانی دیدگاهی داشته اما الان به این نتیجه رسیده است که آن ایدئولوژی اشتباه بوده و می‌خواهد به عرصه فعالیت‌های سیاسی بازگردد شاید به این فرد اجازه داده نشود و شاید این موضوع قابل قبول نباشد و محدود کردن آزادی سیاسی تلقی شود.

این حقوقدان گفت: برخی از افراد دارای ویژگی‌های فردی هستند که شاید توبه کرده و از عملکرد خودشان پشیمان باشند اما جامعه دیگر آن فرد را قبول نمی‌کند و به آن اعتماد ندارد. اما در مقابل برخی از خطاها وجود دارد که وقتی افراد به آن مرتکب می‌شوند باید جامعه به آن‌ها این اجازه را دهد که به زندگی سیاسی بازگردند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: کلیات قانون اساسی این است که همه افراد جامعه این حق را دارند که دارای آزادی سیاسی باشند و بتوانند در احزاب، گروه‌ها و تجمعات مختلف شرکت کنند و همچنین بتوانند به منابع قدرت نیز دسترسی پیدا کنند.

این حقوقدان افزود: جایگاه شورای نگهبان انطباق مصوبات با قانون است. بدین معنی که نباید به مسائل سیاسی توجه چندانی کنند، اما به اعتقاد من شاید شورای نگهبان از چنین قانونی استقبال کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر بخواهیم منصفانه به ماجرا نگاه کنیم باید گفت که قانون احزاب ما بسیار کم حجم و در حد هفت ماده بوده است و ما در این رابطه کمبود داشتیم.

استکی تصریح کرد: با توجه به اینکه آقای روحانی رییس جمهور کشورمان است، طبیعی است اصطلاح‌طلبان برای اینکه بتوانند مجلس آینده را به دست بگیرند باید حاکمیت را یک‌دست کنند و این طبیعی است که فضای قالب اصولگرایی مجلس درصدد این است که قانونی تصویب کند تا اصلاح‌طلبان برای تشکیل احزاب و فعالیت‌های سیاسی برای مجلس آینده محدود شوند که این موضوع واقعیتی انکارناپذیر است.

انتهای پیام