یک وکیل دادگستری مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید را خلاف قانون اساسی عنوان کرد و گفت: مطمئنا این مصوبه به تایید شورای نگهبان نمی‌رسد.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو‌ با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق اصل 26 قانون اساسی احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌ شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و طبق این اصل از قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.

وی افزود: ما زمانی می‌توانیم افراد را از شرکت در تشکیلات سیاسی و صنفی محروم کنیم که محکومیت قطعی داشته باشند و محکومیت آنها محرومیت از هرگونه فعالیت اجتماعی، سیاسی و ... باشد.

این وکیل دادگستری با بیان این که «فردی که قبلا در حزبی بوده و آن حزب منحل شده، طبق قانون آن فرد دیگر عضو آن حزب نیست و آزاد است که در هر حزب تازه تأسیس قانونی شرکت کند»، خاطرنشان کرد: در صورتی که فرد محکومیت کیفری داشته باشد و به علت عضویت در حزب منحله که احیانا کارهای خلاف قانون انجام داده یا بر علیه نظام و کشور تبلیغاتی کرده باشد، در این صورت محکومیت آن حزب به اعضای حزب هم سرایت می‌کند.

چوبدار با بیان‌ اینکه طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، ادامه داد: نمایندگان مجلس، نمایندگان ملت هستند و می‌توانند در هر موضوعی وارد شوند، ولی با این وجود ما در کشورمان نهادی به نام شورای نگهبان داریم و این شورا دو وظیفه مهم تطبیق و بررسی قوانین مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی را بر عهده دارد؛ بنابراین اگر نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کنند و در شورای نگهبان تشخیص داده شود که خلاف قانون اساسی و موازین شرع است، قطعا آن قانون به تصویب نهایی نمی‌رسد.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید آنقدر به قوانین اساسی اشراف داشته باشند تا از اتلاف وقت جلوگیری کنند و زمانی که می‌دانند قوانین مورد نظرشان مخالف قانون اساسی است به آن ورود پیدا نکنند.

چوبدار تاکید کرد: ماده‌ای که اخیرا در قانون احزاب از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و بر اساس آن عضویت احزاب منحله در حزب جدید ممنوع شده است، برخلاف اصول قانون اساسی است و مطمئنا این مصوبه در شورای نگهبان رد می‌شود.

انتهای پیام