یک وکیل دادگستری گفت که طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف صریح قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است و اساسا این شیوه قانونگذاری نوعی تعیین مجازات برای شهروندانی است که در هیچ دادگاه صالحی، محاکمه و محکوم نشده‌اند.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بند ج ماده 5 قانون احزاب، تضییقات و محدودیت‌هایی را برای حقوق برخی شهروندان ایجاد کرده است و منع فعالیت اعضایی که صرفا در زمان انحلال عضو حزب منحله بوده‌اند، بدون اینکه هیچگونه جرمی مرتکب شده باشند و یا به موجب حکم دادگاهی صالح، به مجازات تکمیلی یا تتمیمی محکوم شده باشند؛ مخالف اصول قانون اساسی به ‌ویژه اصول 19، 22 و 36 این قانون است.

وی با بیان این که اینگونه محدودیت و محرومیت مخالف صریح قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است و اساسا این شیوه قانونگذاری نوعی تعیین مجازات برای شهروندانی است که در هیچ دادگاه صالحی محاکمه و محکوم نشده‌اند، گفت: تصویب چنین مقرراتی شائبه سیاسی بودن این مقرره را تقویت می‌کند و چنین به ذهن متبادر می‌شود که یک جریان سیاسی برای خارج کردن جریان سیاسی رقیب اقدام به چنین کاری کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه محروم کردن شهروندانی که به اصول قانون اساسی ملتزم اند و فاقد جرایم و تخلفاتی هستند که آنان را از عضویت در احزاب محروم می کند، نوعی تضییع حقوق شهروندی است، ادامه داد: این موضوع برخلاف موازین اولیه حقوق داخلی و استانداردهای بین‌المللی و مغایر با موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌هایی است که ایران در آنها عضویت دارد.

باقری با بیان اینکه محرومیت مادام‌العمر اشخاص از برخی حقوق اجتماعی مخالف موازین قضایی نیز است، خاطرنشان کرد: حتی در مقررات جزایی محکوم‌علیه پس از مدتی و بر اساس قاعده مرور زمان از محرومیت موقت خلاص و مجددا واجد حقوق محروم شده می‌شود، اما در این مقرره‌ای که مجلس درصدد تصویب آن است محرومیت مادام‌العمر برای افراد مورد نظر قرار گرفته شده و این از نظر قانونی مجازاتی نامتناسب و غیرقابل قبول محسوب می‌شود.

رییس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: عبارت عضو موثر در بند ج ماده 5 قانون احزاب آمده است و عبارتی مبهم و قابل تفسیر است؛ بنابراین بیم آن می‌رود که برخی مراجع با تفسیر موسع از این عبارت دایره شمول آن را توسعه داده و موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم کنند.

این وکیل دادگستری با بیان این که اساسا فلسفه تشکیل احزاب به منظور تشکیل، ساماندهی اراده و افکار عمومی تحت قالب حزب است و این نهاد اصولا مستقل از حاکمیت است، گفت: در مصوبه اخیر مجلس، احزاب در معرض تهدید و تحدید قرار دارند، در حالی که نهاد حاکمیت قاعدتا نباید در ماهیت احزاب دخالت کند.

باقری افزود: در ماده 5 قانون احزاب نقش حاکمیت و نهادهای حاکمیتی و نظارتی بسیار پررنگ دیده شده است و این میزان دخالت حاکمیت در احزاب اصولا فلسفه تشکیل احزاب را از خاصیت دور کرده و نهادهای مردمی را فاقد کارآیی مدنی می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: شاید به خاطر ایرادات فراوان ماهیتی این طرح بود که با مخالفت گسترده حقوقدانان، رجال سیاسی و افکار عمومی مواجه شد و فعلا مسکوت مانده است.

انتهای پیام