تذکر هیات دولت و از سویی دیگر پافشاری نمایندگان مجلس مهلت حدود 70 روزه‌ای را پیش روی وزیر اقتصاد و بانک مرکزی گذاشت تا موانع وام ازدواج را رفع کرده و انتظار حدود دو میلیون متقاضی را به پایان برسانند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی منابع تسهیلات اعطایی بابت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از محل سپرده‌های قرض الحسنه سیستم بانکی تامین می‌شود که با توجه به رشد منفی 8.3 درصدی سپرده‌های قرض الحسنه در پایان اردیبهشت ماه سال 1393 نسبت به اسفند ماه سال 1392 و از طرفی عدم تناسب تکالیف قرض الحسنه محول شده به سیستم بانکی با منابع قرض الحسنه در دسترس بانک‌ها، ارائه هرگونه تسهیلات قرض الحسنه از جمله قرض الحسنه ازدواج به کندی انجام شده و حتی در برخی موارد متوقف شده است.

بر این اساس با تذکر هیات دولت، بانک مرکزی موظف به حل و فصل مشکلات پیش روی بانک ها برای تامین منابع و متقاضیان دریافت وام ازدواج شد.

بانک مرکزی نیز در اولین اقدامات، سه گزینه برای تسریع روند پرداخت تسهیلات ازدواج را مطرح کرد تا در صورت تایید در کمسیون اعتبارات این بانک و رییس کل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار مطرح شده و درنهایت به دولت ارجاع شود.

پیشنهادات مطرحه این گونه بود که، وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها تامین شود، دولت وجوه اداره شده‌ای را تخصیص دهد و معادل آن، بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد و یا اینکه از صندوق توسعه ملی برداشت شود. این در حالی است که با گذشت بیش از یک ماه از طرح این موضوع نتیجه مشخصی در مورد بررسی این گزینه ها اعلام نشد.

اما در روزهای اخیر که بلاتکلیفی متقاضیان تسهیلات وام ازدواج وزیر اقتصاد را برای ارائه توضیحاتی در مورد دلایل این تاخیر به مجلس کشاند وی ضمن توضیح برای چرایی توقف پرداخت وام ازدواج، از کسری منابع برای هزینه کرد تکالیف قرض الحسنه در سال جاری، صف دو میلیونی متقاضیان و راهکارهای پیشنهادی سخن گفت و قول داد تا مسایل را پیگیری کرده و در نهابت تا پایان شهریور ماه مسایل موجود رفع شود.

بنابر اظهارات وزیر حدود دو میلیون متقاضی در صف دریافت تسهیلات قرار دارند که برای پرداخت حداقل یعنی وام سه میلیونی به حدود 6000 میلیارد تومان منابع قرض الحسنه نیاز است که البته با سایر تکالیف محوله منابع لازم به بیش از 10 هزار میلیارد تومان می رسد.

این در حالی است که منابع قرض الحسنه تا حدود 4.4 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که در این حالت بالغ بر 6000 میلیارد تومان برای انجام تعهدات کسری وجود خواهد داشت و بانک مرکزی باید برای آن چاره ای بیندیشد.

راهکارهای دیگر بانک مرکزی برای گشایش گره وام ازدواج

در عین حال از اظهارات طیب نیا در مورد اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی برای حل این مساله این گونه به نظر می رسد که بانک مرکزی آیین نامه مربوط به قرض الحسنه را اصلاح کرده و در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار قرار دارد تا برخی محدودیت های موجود در این رابطه بر طرف شود.

همچنین ساز و کار ویژه قرض الحسنه ازدواج یعنی اینکه جذب منابع در این بخش فقط خاص قرض الحسنه ازدواج باشد نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

طراحی تدابیری برای تفکیک متقاضیان قرض الحسنه ازدواج نیز از دیگر برنامه های بانک مذکری برای رفع موانع ارائه تسهیلات ازدواج است چراکه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه طی سال‌های گذشته به همه افراد تسری یافته در حالی که وزیر اقتصاد معتقد است که باید ملاک "نیازمندی" افراد ملاک عمل باشد.

یکی دیگر از تاکیدات بانک مرکزی، بانک های خصوصی را خطاب می دهد به گونه ای که این بانک‌ها را مکلف به اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه خود به تسهیلات ازدواج کرده است.

70 روز تا قول وزیر

اما وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس قول داد که تا پایان شهریور ماه مشکل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه حل و فصل شود. بر این اساس حدود یک میلیون و 196 هزار نفر در صف مانده برای دریافت تسهیلات تا تیر ماه 1392 که در ادامه به دو میلیون نفر هم خواهند رسید امیدوارند تا طیب نیا به گفته خود عمل کرده و تا حدود 70 روز آینده گشایشی در اعطای منابع قرض الحسنه به ویژه وام ازدواج ایجاد کند.

انتهای پیام