یک وکیل دادگستری گفت: پایان دادن دائمی یا موقت به حیات یک نشریه باید در شرایط خاص و استثنایی و در حدود مقرر قانونی اتفاق بیفتد.

جمشید نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: توقیف مطبوعات بالاترین مجازات است که می‌توان برای یک نشریه متصور شد. بنابراین پایان دادن دائمی یا موقت به حیات یک نشریه باید در شرایط خاص و استثنایی و در حدود مقرر قانونی اتفاق بیفتد و در غیر این صورت باید از راهکارهای دیگر مانند تذکر استفاده کرد.

وی افزود: سیره عملی در مطبوعات نباید به گونه‌ای باشد که توقیف به جای راهکار استثنایی و خلاف قاعده تبدیل به یک قاعده شود و ما در اولین برخورد با هر تخلف احتمالی در نشریات دست به توقیف مطبوعات بزنیم.

این حقوقدان با قائل شدن به تفکیک بین منطوق و روح قوانین مطبوعاتی، گفت: در مطبوعات باید به یک نظام حقوقی توجه کنیم که در قله آن اصل 24 قانون اساسی قرار دارد که می‌گوید نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

وی ادامه داد: در این اصل مهم از قانون اساسی که قوانین عادی باید همسو با آن باشند، قانونگذار به درستی اصل را بر این گذاشته که مطبوعات در انتشار مطالب آزادند و فقط موارد کلی و مهمی مثل اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی به عنوان محدودیت‌های مطبوعات شناخته شده‌اند.

نورشرق تصریح کرد: اینکه آیا قانون مطبوعات سال 64 که در سال 79 اصلاح شده در راستای اصل پذیرفته شده در قانون اساسی است یا خیر در جای خود قابل توجه است، به جهت اینکه در ماده 3 قانون مطبوعات این گرایش دیده می‌شود ولی در ماده 6 موارد 12گانه‌ای به عنوان محورهای ممنوعه مطبوعات مورد اشاره قرار گرفته‌اند که برخی از آنها از حیث کلی بودن و تاب تفسیر داشتن، ممکن است در جهت از بین بردن یا محدود کردن آزادی مطبوعات مورد استفاده قرار بگیرند.

وی گفت: توقیف مطبوعات در مرحله دادسرا به عنوان یک قرار تامینی یا امری که جنبه پیشگیرانه از وقوع جرم دارد را نباید به رسمیت بشناسیم و اگر یک نشریه مطلبی نوشته است که مورد شکایت شخصی حقیقی یا حقوقی قرار گرفته است طبیعتا پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و قرار تامین مناسب برای شخص مسئول صادر می‌شود و پرونده سیر خود را طی می‌کند و دیگر دلیلی برای بستن نشریه نیست ضمن اینکه بستن نشریه دیگر جنبه پیشگیرانه ندارد زیرا مطلب قبلا منتشر شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین این موضوع شاید نسبت به مطبوعات قابل توجیه نباشد، یعنی آنچه که ما نسبت به سایر موارد در مرحله دادسرا اعمال می‌کنیم با وضعیت مطبوعات قابل تطبیق نیست که بگوییم تامین کیفری نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر دقیقا همان اتفاقی است که با توقیف نسبت به مطبوعات می‌افتد و این باید در حقوق مطبوعات و آیین قضایی حاکم بر مطبوعات تفسیر خاص شود و اختیار توقیف مطبوعات توسط دادسرا با نگرش دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره تعارض توقیف با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، گفت: کارکنان نشریه متاثر از وضعیت نشریه هستند و توقیف راهکار مناسبی نیست زیرا به خاطر امری که قبلا اتفاق افتاده از فعالیت آینده نشریه جلوگیری می‌شود و در جهت اشتغال کارکنان نشریه تاثیر منفی دارد و مقام قضایی یا هیات نظارت باید این آثار تبعی را مدنظر قرار دهند.

نورشرق درباره اینکه اختیار توقیف به اشتباه به هیات نظارت داده شده است، گفت: امر توقیف یک موضوع قضایی است که اختیار اعمالش با محاکم دادگستری است. البته هیات نظارت ممکن است پیشنهادکننده باشد ولی اینکه تصمیم به توقیف بگیرد و این تصمیم راسا جنبه اجرایی داشته باشد قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم اختیار توقیف از هیات نظارت گرفته شود و صرفا توسط مرجع قضایی انجام شود این مرجع قضایی را با توجه به اصل 44 و همچنین اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با حضور هیات منصفه پیش‌بینی می‌کند تعیین کنیم وگرنه شاید مطبوعات ترجیح بدهند در مقابل هیات نظارت پاسخگو باشند تا در برابر محکمه‌ای که یا هیات منصفه ندارد یا هیات نظارت فاقد کارکرد مورد انتظار است.

این حقوقدان گفت:‌ در وضعیت حقوقی فعلی اگر هیات منصفه مثلا تصمیم بر برائت یا عدم ارتکاب تخلف و جرم توسط نشریه را بگیرد باز هم دادگاه می‌تواند رای به محکومیت آن نشریه صادر کند و این نشان می‌دهد که نظر هیات منصفه جنبه ارشادی و مشورتی دارد در حالیکه اگر هیات منصفه تصمیمش بر این مبنا باشد که تخلفی رخ نداده چون اینها به عنوان نمایندگان اقشار مختلف جامعه بررسی و اعلام نظر کرده‌اند دیدگاه‌شان عرفی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورتی که هیات منصفه نظرش بر برائت باشد دادگاه می‌تواند حکم محکومیت صادر کند در این صورت گویی برای نظر هیات منصفه آنچنان اهمیتی قائل نشدند و من فکر می‌کنم این با جایگاه اصلی که از هیات منصفه انتظار می‌رود تعارض دارد گرچه خود این امر توجیهاتی دارد از جمله اینکه صلاحیت قضایی در اختیار دادگاه است ولی به هر حال باید فکری به حال این موضوع کرد تا جایگاه هیات منصفه هم از حیث شکل انتخاب اعضای آن و هم از حیث اختیاری که دارند و موقعیت و شانی که می‌شود برای تصمیم‌شان قائل شد حفظ شود و حتما می‌تواند وضع هیات منصفه ما بهتر باشد. در آن صورت ترجیح می‌دهید اختیار توقیف از هیات نظارت گرفته شود و دادگاه صالح به شکایت اشخاص از شما رسیدگی کند.

انتهای پیام