یک نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد که مجلس با تصویب قوانین و استفاده از ابزارهای نظارتی تلاش می‌کند تا به دستگاه قضایی و اجرایی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک کند و به دنبال ریل‌گذاری لازم است.

محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد نقش مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: فساد اقتصادی و سوء استفاده از رانت‌ها یکی از مواردی است که باعث نارضایتی مردم شده است که کارگزاران نظام و تمامی مسئولان باید در جهت رفع آن گام بردارند.

وی ادامه داد: امروز برخی افراد به دلیل ارتباط با برخی مسئولان و بعضا صاحبان امضاهای طلایی از رانت‌های اقتصادی بهره می‌برند و یک شبه ثروت‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند. این موضوع نارضایتی و ناراحتی را برای مردم ایجاد کرده است لذا مجلس و دولت باید در این رابطه چاره‌اندیشی کنند.

نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه مجلس باید با تصویب قوانین جلوی رانت‌خواری و سوء استفاده افراد از جایگاه‌های ویژه‌شان را بگیرد، گفت: مجلس باید در بعد نظارتی نیز بدون توجه به برخی صحبت‌ها همچون چوب لای چرخ گذاشتن فلان دستگاه به وظایف خود پرداخته و حتی بعد نظارتی‌اش را تقویت کند. با اینگونه اقدامات مجلس می‌تواند جلوی فساد و معضلات اقتصادی را بگیرد.

آصفری شناسایی راهکارهای نفوذ کارتل‌های اقتصادی و سوء استفاده‌کنندگان از قوانین را به عنوان یکی از اقدامات مجلس برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی عنوان و اظهار کرد: مجلس می‌تواند با شناسایی این افراد و موانع سد راه جلوی کسانی که می‌خواهند از قانون سوء استفاده کرده و یا با دور زدن قانون از آن به نفع خود بهره ببرند را بگیرد.

وی همچنین تصویب قوانین تعزیری و قضایی و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را به عنوان یکی از راهکارهای برخورد با فساد اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: مجلس می‌تواند با تصویب قوانینی دست دستگاه قضایی را باز گذاشته تا نسبت به برخورد با عناصر و مفسدان اقتصادی برخورد جدی داشته باشد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی‌اش همچون تحقیق و تفحص برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: به باور ما پیشگیری نسبت به برخورد مقدم است بر همین اساس می‌توان با تصویب قوانین جلوی سوء استفاده اقتصادی را گرفت.

آصفری افزود: در همین راه نیز لازم است دولت جلوی صاحبان امضاهای طلایی را بگیرد، امضاهایی که منجر به اعطای تسهیلات و پول‌های هنگفت به برخی افراد می‌شود که ضعفی در نظام کنونی اقتصادی به شمار می‌آید.

وی با ارائه مثالی توضیح داد: امروز قانونگذار به اقتصاد و دارایی اجازه داده که اگر افراد و یا اصنافی معوقات مالیاتی دارند 80 تا صددرصد آن را پرداخت نکنند. سوال این است که چرا این اختیار به یک نفر داده شود. اینگونه اختیارات باعث می‌شود که اگر مسئولی لغزشی داشته باشد، با گرفتن رشوه مشکلات جدی را برای کشور به وجود آورد.

این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد که مجلس و دولت باید با اقدامات مناسب برای مقابله با این موضوعات گام برداشته و نظام و مسائل اقتصادی کشور را در جهت جلوگیری از رانت‌خواری افراد و مفاسد اقتصادی بیمه کند.

آصفری در ادامه با تاکید بر اینکه دولت و قوه قضاییه نباید اقدامات مجلس را به معنای بستن دست‌شان تعبیر کنند، گفت: مجلس با تصویب قوانین به دنبال ریل‌گذاری لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است تا به دستگاه‌های قضایی و اجرایی کمک کند لذا اگر اقدامی همچون تحقیق و تفحص از سازمان و یا نهادی صورت می‌گیرد نباید دولت اجازه دهد که برخی کارشناسان و یا مسئولانش در مصاحبه‌های خود به این اقدامات جنبه سیاسی دهند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: اگر در مواجهه با این اقدامات برای پیشگیری از بروز تخلفات موج رسانه‌ای با هدف القای جنبه سیاسی به این اقدامات داده شود نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید. باید نگاه دولت به این رویکرد اصلاحی باشد نه اینکه فکر کند مجلس به دنبال تسویه حساب است.

وی با بیان اینکه مردم از نمایندگان درخواست مقابله با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواران را دارند، با ارائه مثالی یادآور شد: در گذشته مشاهده شد که برخی با ارز مبادلاتی خودروهای خارجی با مدل بالا را وارد کردند حال اینکه اولویت کشور تامین سبد کالای مورد نیاز برای تمامی مردم و نه بخشی از مردم است. این رویکرد باعث می‌شود رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی پیش آید.

آصفری ادامه داد: از طرف دیگر مشاهده می‌شود که یک دفعه واردات کل کنجاله کشور در اختیار یک نفر قرار داده می‌شود مطمئنا وقتی انحصار واردات کالایی در اختیار یک فرد باشد رانت یا مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود.

این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: حرف ما این است که نباید واردات کالایی همچون شکر و یا حتی اعزام زوار به عتبات عالیات و حج در انحصار یک گروه یا یک طیف باشد. رویکردی غیر از این باعث می‌شود که در کنار شکسته شدن قیمت‌ها جلوی سوء استفاده‌ها نیز گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه خدمات مورد نیاز عامه مردم نباید در انحصار فرد یا گروه خاصی باشد، گفت: دولت باید بازار رقابتی را برای این نوع خدمات فراهم کند تا در کنار جلوگیری از امضاهای طلایی از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری کند نه اینکه یک نفر از فلان وزیر امضایی داشته باشد که با استفاده از آن واردات محصولی را در دست گیرد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تاکید کرد: مجلس به دنبال برداشتن این موانع است بنابراین نباید دولت فکر کند که مجلس می‌خواهد چوب لای چرخش گذاشته و سنگ‌اندازی نماید.

انتهای پیام