سریال تخلفات دولت دهم ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها به پایان برسد. این بار ترکش عملکرد این دولت بر بدنه جامعه علمی کشور نشست و بنا بر اعلام وزارت علوم بیش از 1270 نفر از مجموع سه هزار دانشجوی بورسیه دکتری که طی سال‌های 88 تا 92 بدون آزمون در دانشگاه‌های داخل پذیرش شده‌اند، شرایط و صلاحیت لازم را نداشته‌اند و خارج از روال بر صندلی دوره دکترا نشسته و در آینده نزدیک نیز بر کرسی‌های عنوان هیئت علمی کشور تکیه خواهند زد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاون وزیرعلوم و رییس سازمان امور دانشجویان، چهارم خرداد ماه در یک نشست خبری از یک رانت بزرگ درعرصه علمی کشور در دولت دهم پرده برداشت و به پاره‌ای از تخلفاتی که زیر عنوان بورسیه کردن این افراد دردانشگاه‌های داخل کشوررخ داده اشاره کرد.

در شرایطی که صف پشت کنکور به دوره‌های تحصیلات تکمیلی رسیده و رویای قبولی داوطلبان آزمون دکتری با هر تک پاسخ غلط بر باد می‌رود، بنا بر اظهارات صدیقی، در دولت گذشته در میان 3000 دانشجویی که بدون آزمون بورسیه شده‌اند، افرادی با معدل پایین، بدون رعایت شرایط سنی و دانشجویانی بدون دادن سند محضری و داشتن حداقل‌های صلاحیت علمی لازم، صندلی‌های مقطع دکتری دانشگاهها را اشغال کرده‌اند.

حضور آقازاده‌ها در میان اسامی بورسیه‌شدگان

با مروری بر بخش‌هایی از اظهارات معاون وزیرعلوم که در پی می‌آید ابعاد جدیدی از رانت‌ علمی‌ای را که در دولت گذشته شامل حال برخی آقازاده‌ها، افراد ذی‌نفوذ و منصوبان انها شده، می‌توان مشاهده کرد:

* " از سال 88 تا 92، 1884 مورد تبدیل بورس خارج به داخل داشتیم که به دانشگاه‌های کشور معرفی و با گرفتن پذیرش از دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شدند."

*"از این تعداد 228 نفر معدل کارشناسی زیر 14 داشتند که هفت نفر آنها معدل زیر 12، 70 نفر معدل 12 تا 13، و 151 نفر معدل 13 تا 14 را دارا بوده‌اند."

*"معدل کارشناسی ارشد 305 نفر از تبدیل به داخل کنندگان زیر 16 بوده است که از این تعداد 4 نفر معدل زیر 14، 54 نفر معدل 14 تا 15 و 247 نفر معدل 15 تا 16 داشتند."

*"در پرونده 235 نفر از این افراد نیز معدلشان اعلام نشده که البته این موضوع در حال بررسی است."

*"دراین دستورالعمل حداکثر سن برای استفاده ازاین امتیاز33 سال پیش بینی شده بود که 325 نفر فاقد شرط سنی بودند."

"*183 نفرهم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند."

صدیقی درادامه سخنانش درباره روند پذیرش بورسیه‌های داخلی در سالهای اخیر تصریح می‌کند: طبیعی است در این مسیر حضور آقازاده‌ها و منصوبان نیز پیدا می‌شود که اسامی این عده نیز وجود دارد. قرار بر این بوده که به دلسوخته‌های انقلاب توجه شود، اما در آن چارچوب افراد دیگری که معلوم نیست چه شرایطی داشته‌اند نیز ازاین امتیاز استفاده کرده‌اند.

یک سوم این افراد عضو هیئت علمی هستند

به گزارش ایسنا ، طبق اعلام وزارت علوم از جمع 3000 دانشجوی بورسیه‌ای که در دولت دهم بدون آزمون در دوره دکتری دانشگاه‌های داخل پذیرش شدند، حدود یک‌سوم در حال حاضر عضوهیئت علمی دانشگاه‌های کشور هستند .همچنین برای 185 نفر استفاده کننده از آیین‌نامه ایثارگران محل خدمت مشخص در دانشگاه‌ها تعیین شده است، یک‌سوم از 1884 نفر هم در حال حاضر جایابی شده‌اند و بقیه افرادی هستند که مشغول به تحصیل هستند.

البته وزارت علوم ضمن تاکید بر برخورد با مواردغیرقانونی اعلام نکرد که به تفکیک چه تعداد از این افراد بدون احراز شرایط علمی لازم بر کرسی دانشگاه تکیه زده‌اند؟

ورود مجلس به پروده 3000 دانشجوی بورسیه

"رانت‌خواری"،" آپارتایداحمدی‌نژادی" و .... تنها برخی از عناوینی است که رسانه‌ها در واکنش به یک پرونده دیگر "سه هزاری" دولت دهم داشتند، موضوعی که پایش به مجلس هم کشیده شد و بنا به گفته جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات کمیته ویژه‌ای برای بررسی پرونده دانشجویانی که بدون داشتن شرایط لازم بورسیه گرفته‌اند در این کمیسیون تشکیل شد.

جعفری در عین حال ضمن اعلام اینکه فهرست و مشخصات این دانشجویان باید طی دو هفته آتی به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شود تاکید می‌کند: قطعا مجلس از مسئولان وقت وزارت علوم نیز می‌خواهد که با ارائه ادله در صورت وجود تخلف حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه کنند. طبیعتا در این راستا مجلس بیشتر از سایر دستگاه‌های مربوطه پیگیر است تا اگر خلافی وجود دارد مشخص شود.

درخواست از دادستانی کل کشور برای ورود به پرونده

پس از انتشار این خبر جامعه دانشگاهی کشور نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و با ابراز نگرانی نسبت یه این تخلف بزرگ که باعث خسارت های بسیاری برای نظام آموزشی و کشور خواهد شد ، از مجلس و حتی قوه قضاییه در خواست کرد که با ورود و بررسی به این پرونده با متخلفان و عاملانش برخورد شود.

دکتر مهدی احسان ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در این باره به ایسنا می گوید: دستگاه قضا و دادستانی کل کشور علاوه بر وزارت علوم، باید با ورود به این پرونده با مسببان و متخلفان آن اشد برخورد را بکند تا باردیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم که اعتبار علمی کشور را خدشه دار می‌سازد.

وی می افزاید : وزارت علوم و دانشگاه‌ها نباید بگذارند این افراد عضو هیئت علمی شوند اگر این اتفاق بیفتد لطمه بزرگی به دانشگاه و آموزش عالی وارد می‌شود. باید به دنبال راه‌حل مناسبی بود تا آسیب‌ها عمیق‌تر نشود. این افراد در مسیری قرار گرفته‌اند که متناسب با توانایی‌هایشان نیست. این مسئله غلط بوده موجب شد حق افرادی که توانایی‌های بالاتری داشته‌اند ضایع شود اما در هر صورت باید یک به یک پرونده این افراد بررسی شود و توانایی‌های آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

رانت خواری در فضای علمی باعث ایجاد ناامیدی و حاشیه‌نشین شدن نخبگان کشور می‌شود

سعید معیدفر، جامعه شناس و عضوهیئت علمی دانشگاه تهران نیز از زاویه دیگری به بررسی پیامدهای ناگوار این مساله می‌پردازد و می‌گوید: بدیهی است باید برخورد شدیدی صورت بگیرد تا دوباره شاهد این اتفاقات نباشیم، این تخلفی که صورت گرفته پیامدهای ناگواری در مدیریت و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشورایجاد خواهد کرد. ورود افرادی که حائز شرایط لازم نبوده‌اند دو تاثیر اساسی در جامعه خواهد گذاشت: تاثیر اول ایجاد یاس و ناامیدی و حاشیه‌نشین شدن نخبگان کشور است زیرا کسانی که شایستگی‌هایی را به لحاظ علمی داشته‌اند وجزو شاگردان ممتاز و باصلاحیت بوده‌اند کنار گذاشته شده‌اند و افراد فاقد صلاحیت لازم جای آنها را گرفته‌اند. تاثیر دوم افت علمی و عقب ماندگی تحصیلی است زیرا این افراد نهایتا همانگونه که در بدو ورود از رانت استفاده کرده‌اند، از رانت‌های خود برای گرفتن کرسی‌های مدیریت و اجرایی کشور نیز استفاده خواهند کرد و طبیعی است که فساد به وجود خواهد آمد و این اجحاف در حق ملت، علم و دانشگاه است.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که تنها چند روز از اعدام متهم ردیف اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی می‌گذردو نشانه قاطعیت نظام و دستگاه قضا در برخورد با مفاسد است،مطالبه ودرخواست جامعه علمی کشور این است که پرونده بورسیه 3000 نفری نیز در اسرع وقت به دقت وبا موشکافی بررسی و با متخلفان و مسببان آن اشد برخورد صورت گیرد.

از وزارت علوم به عنوان متولی آموزش عالی کشور انتظار می‌رود به موازات تلاش برای احقاق حق دانشجویانی که از این تبعیض متضرر شده‌اند، تعیین تکلیف تمامی دانشجویان فاقد صلاحیت قانونی برای حضور در دوره دکترا، شناسایی و معرفی متخلفان و عاملان به دستگاه قضا و جامعه، پرونده بورسیه 3000 نفری را پیگیری کرده و همچنین راهکاری برای ارزیابی مجدد توانایی کسانی که از طریق غیرآزمون به دوره دکتراراه یافته‌اند بیابد.

فراموش نکنیم در روزگاری که تب دلواپسی در جامعه بالا گرفته و وارد ادبیات سیاسی کشور شده، ما هم دلواپسیم اما از جنس دلواپسی برای قانون و با احترام به قانون.

-ما دلواپسیم که عدالت آموزشی قربانی زد و بندهای سیاسی و مصلحت شده و پرونده با فشار ذینفعان و آقازادگان بدون نتیجه به فراموشی سپرده شود .

-ما دلواپسیم که فرزندان ما در آینده در کلاس افرادی تحصیل کنند که با رابطه‌ و رانت و با معدل کمتر از 12 بر کرسی هیات علمی دانشگاه تکیه زده‌اند.

و در پایان به عنوان دانشجو این انتظار زیادی از نمایندگان مجلس نیست که در کنار همه آن فراخواندن‌های وزیر علوم به دلیل تغییر روسای دانشگاه‌، این بار از وزیر بخواهند که برای کمک در برخورد با فساد و رانت‌خواری علمی در مجلس حضور یابد.

انتهای پیام