رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی گفت: کم فروشی فقط مربوط به مشاغل آزاد نیست، بلکه اگر افراد در ادارات دولتی آن بازدهی لازم را نداشته باشند یعنی کم کاری کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن نواب در گفت‌وگو با خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این‌که «هر نوع درآمدی که از راه مشروع باشد حلال است» اظهار کرد: آن چیزی که در دین اسلام مورد شبهه است درآمدی است که از راه‌های نامشروع باشد مثلا افراد از طریق دریافت رشوه در ادارات و یا بستن قراردادهای خارج از عرف کسب درآمد کنند که این درآمد از نظر اسلام نامشروع است.

وی افزود: خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام خوانده است، یعنی خرید و فروش از راه صحیح مشکلی ندارد چیزی که معامله را دچار شبهه می‌کند ربا است.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی یادآور شد: هر معامله‌ای که در آن شائبه کم فروشی، احتکار و رانت‌خواری وجود داشته باشد آن معامله‌ حرام است. برای حلال کردن درآمد، افراد باید مالیات‌ خود را سر وقت پرداخت کنند و از پرداخت مالیات شانه خالی نکنند.

نواب در ادامه گفت: نوع دیگری از حرام‌خواری سوءاستفاده از مشاغل و منصب‌ها است، شاید کسی رشوه مادی دریافت نکند ولی از طریق منصبی که دارد باعث می‌شود که کار یک سری از نزدیکانش که شاید ربطی به فرد نداشته باشد راه بیفتد، یعنی نه از طریق انجام کار خیر بلکه از طریق زدو بند اداری کاری را انجام دهد که نباید انجام دهد، این خود نیز نوعی حرام خوردن است.

وی افزود: کم فروشی فقط مربوط به مشاغل آزاد نمی‌شود بلکه افرادی که در ادارات دولتی نیز مشغول به کار هستند اگر وقت خود را به بطالت بگذارند یا ساعت کمتری را در ادارات باشند به نوعی کم فروشی کرده‌اند. ادارات دولتی ما نباید بازدهی کمی داشته باشند اگر بازدهی ادارات کم باشد مصداق همان کم فروشی در مشاغل آزاد است.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی در پایان گفت: ممکن است عده‌ای هم باشند که نه در ساعت کم بگذارند و نه وقت خود را به بطالت بگذارند ولی وقتی ارباب رجوع به آنها مراجعه می‌کند پاسخ درستی به آنها نمی‌دهند و با بی‌حوصلگی تمام با ارباب رجوع برخورد می‌کنند این خود نوعی کم کاری است و باعث می‌شود که به دلیل عدم رضایت مردم مالی که دریافت می‌کنند حلال نباشد.

انتهای پیام