هرچند با ابلاغ جزییات طرح انتزاع نحوه واگذاری وظایف و شرکت‌های دولتی از سوی دولت به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد اما شرکت بزرگانی دولتی ایران و وظایف آن نظیر واردات گندم همچنان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

عباس قبادی، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت طرح انتزاع و واگذاری وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزرات جهاد کشاورزی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران وظایف خود را طبق روال قبل انجام می دهد.

وی ادامه داد: عملکرد این شرکت از این پس به همان نحوی خواهد بود که تاکنون بوده است وبراساس مصوبه جدید دولت در خصوص واگذاری تنظیم بازار کالاهای اساسی و واردات آن‌ها، در وظایف شرکت بازرگانی دولتی هیچ تغییری ایجاد نشده است.

قبادی با اشاره به این‌که براساس مصوبه دولت، وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت‌های دولتی از این پس بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد، گفت: اما این تصمیم شامل تمام شرکت‌های دولتی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به غیر از شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر این‌که واردات گندم همچنان از وظایف این شرکت است، خاطرنشان کرد: این روند نیز همچنان طبق روال گذشته انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی از 13 اسفند موظف شد برای ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره‌سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات این وزارتخانه را اجرا کند.

با تصویب دولت، شرایط ورود بخش خصوصی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با برنامه‌ریزی، ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره‌سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی فراهم می‌شود.

بر این اساس، وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت‌های دولتی (به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران) که مرتبط با قانون تمرکز است به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یاد شده مکلف هستند در چارچوب قوانین مربوط قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ترتیبات و تصمیمات لازم را اتخاذ کند تا اقدام قانونی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی برای انجام وظایف موضوع قانون تمرکز و این آیین نامه به عمل آید و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم برای سیر مراحل قانونی به هیات وزیران ارائه کند.

انتهای پیام