سازمان عفو بین‌الملل طی گزارشی اعلام کرد که کاهش تحریم‌ها علیه سومالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل تنها موجب افزایش ناامنی در این کشور شده که مرگ صدها غیرنظامی در هر ماه را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شورای امنیت سازمان ملل در مارس 2013 تحریم نظامی 21 ساله علیه سومالی را به مدت یک سال لغو کرد که به دولت این کشور اجازه داد سلاح‌های کوچک و سبک و نه سلاح‌های بزرگ و مهمات را به این کشور وارد کند. از این رو عفو بین‌الملل از شورای امنیت خواست تا همزمان با بررسی لغو کامل این تحریم در ششم مارس 2014 که به درخواست دولت سومالی انجام می‌شود، لغو این تحریم را مورد بازبینی قرار دهد.

میشل کاگاری معاون سرپرست حوزه آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: در اینجا واقعیت‌ها خود به سخن آمده‌اند. امنیت برای مردم سومالی به شدت رو به زوال رفته و ورود سلاح‌های نظامی به این کشور آتش خشونت و نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان را شعله‌ورتر می‌کند.

وی ادامه داد: ورود بیشتر سلاح‌های سبک به سومالی تحت کنترل ضعیف دولت این کشور تنها دستورالعمل یک فاجعه خواهد بود. شورای امنیت باید تحریم نظامی کامل علیه سومالی را به جای خود بازگرداند و روش‌هایی را برای کنترل سخت ورود سلاح به این کشور به منظور حفظ امنیت در سومالی طراحی کند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، از زمان لغو موقت تحریم نظامی علیه سومالی در مارس سال گذشته تاکنون تلفات غیرنظامیان افزایش زیادی داشته است. تلفات غیرنظامیان در مقایسه با سال 2012 افزایش پیدا کرده که گفته می‌شود به طور میانگین ماهانه 600 تن در این کشور جان خود را در درگیری‌ها از دست می‌دهند. همچنین در ماه‌های مه و ژوئن گذشته در مقایسه با ابتدای سال 2013 حملات توسط نارنجک‌های دستی و کشتارهای هدفمند افزایش دو برابر داشته است.

اخیرا رسانه‌ها بر اساس گزارش منتشر شده سازمان ملل گزارش دادند که نیروهای دولتی مرتکب تخلفات نظام‌مند شده‌اند که در نتیجه آن به دلیل لغو موقت تحریم از سوی شورای امنیت، سلاح‌های وارد شده به دست گروه‌های مسلح می‌افتند. در این گزارشات همچنین ابهاماتی در خصوص کشورهای صادرکننده سلاح به سومالی شامل اتیوپی و اوگاندا وجود دارد.

سازمان عفو بین‌الملل در اوایل سال 2010 توقف ارسال سلاح به دولت سومالی تا زمانی که اطمینان خاطر از عدم استفاده از این سلاح‌ها برای نقض حقوق بشر به وجود نیامده است را تعلیق کرد. این سازمان همچنین در سال گذشته از شورای امنیت سازمان ملل خواست که به همین دلیل لغو موقت تحریم نظامی علیه سومالی را رد کند.

براساس این گزارش در سال 2013 موج جدیدی از حملات در موگادیشو پایتخت سومالی به وقوع پیوست.

عدم اجرای قانون و کنترل بر نیروهای مسلح و گروه‌های مسلح در سومالی موجب ناامنی برای غیرنظامیان و به وجود آمدن ناامنی سراسری در سومالی شده است.

انتهای پیام