یک استاد دانشگاه با بیان این که کار وکلا را باید به وکلا واگذار کرد، گفت: استقلال وکیل و نهاد وکالت به منزله جدا شدن از قوه قضاییه نیست.

وی تاکید کرد که بلکه استقلال نهاد وکالت به معنی اداره کانون‌های وکلای دادگستری توسط وکلا و تحت نظارت قانونی قوه قضاییه است.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به فرا رسیدن هفتم اسفند ماه روز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و هفته وکیل‌مدافع، اظهار کرد: «وکالت» از جمله مشاغل کلیدی و موثر در زندگی اجتماعی انسان‌هاست و از لوازم عدالت اجتماعی تلقی می‌شود.

وی با بیان این که وکالت یک حرفه تخصصی است، ادامه داد: متصدیان این حرفه با گذراندن دروس حقوق، شرکت در امتحانات ورودی و پس از گذراندن دوره کارآموزی در نزد وکلای پیشکسوت وارد حرفه وکالت می‌شوند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه شغل وکالت مانند سایر مشاغل نیازمند یک نهاد صنفی مستقل است تا در چارچوب سندیکا یا کانون، تجلی خارجی پیدا کند، خاطرنشان کرد: در اکثر کشورهای جهان واحد صنفی وکالت یا کانون و سازمان وکلا، نهادی مستقل از حاکمیت است، اما مانند تمام مشاغل و صنوف تحت نظارت حاکمیت به فعالیت می‌پردازند.

وی یادآور شد: مقررات مربوط به کانون وکلای دادگستری در کشور ما از زمان مرحوم مصدق در سال 1331 به عنوان یک سازمان مستقل به تصویب رسید، ولی به تدریج مقررات این کانون دچار تغییر و دگرگونی شد و در سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و پس از آن با اندک تغییراتی از طریق قوه قضاییه، وکلا در تهران و شهرستان‌ها به فعالیت صنفی خود ادامه داده‌اند، اما در طی این دوران به ویژه با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه بوده‌اند.

نجفی‌توانا با بیان این که نهاد وکالت به گونه‌ای است که اعضای آن باید از استقلال دفاعی برخوردار باشند، گفت: همانطور که وکیل دادگستری از موکل خود در مراجع قضایی تحت نظارت قوه قضاییه دفاع می‌کند، برای اینکه بتواند عدالت قضایی را اجرا کند باید ضمن رعایت قوانین در چارچوب ضوابط مربوطه و بدون دغدغه نسبت به آینده با احساس امنیت حین و بعد از دفاع به وظیفه خود عمل کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وکیل دادگستری در دفاع از موکلش نباید هیچ محدودیتی جز رعایت قانون داشته باشد، گفت: در بسیاری از موارد، وکیل دادگستری از نهادهای دولتی در مقابل اشخاص و حتی در مراجع بین‌المللی به دفاع از منافع کشور و نهادهای دولتی و موسسات مالی می پردازد؛ بنابراین باید از استقلال لازم برخوردار باشد، اما متاسفانه در سال‌های گذشته برخی از افراد و مسئولان به دلیل برداشت شبهه‌آمیز از حرفه وکالت سعی کردند تفسیری در مورد استقلال وکیل داشته باشند و به مراجع کشور از جمله قوه قضاییه القا کنند که نظارت بر کار وکالت باید با دخالت در اداره کانون وکلا تجلی یابد.

نجفی‌توانا افزود: در طول سالیان گذشته سعی بر این بوده که با تصویب قوانین مختلف، مسئولیت جدیدی به قوه قضاییه واگذار شود و وظیفه سنگینی را به این قوه محول کنند تا در کنار وظایفی که این دستگاه بر عهده دارد، در مورد یک نهاد صنفی که تنها نهاد مدنی قانونگرا در کشور است دخالت کند که با این اوصاف هم مشکلی بر مشکلات دستگاه قضایی افزوده می شود و هم این نهاد مدنی را از چارچوب یک نهاد صنفی مستقل به یک نهاد تحت امر قوه قضاییه تبدیل می کند، البته خوشبختانه با دقت مسئولان قوای قضاییه و مجریه تاکنون از بسترسازی تقنینی در این زمینه جلوگیری به‌عمل آمده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مرکز امور مشاوران قوه قضاییه و با بیان این که مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به پایان رسیده است، ادامه داد: از چندین سال قبل یک نهاد موازی به نام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نسبت به جذب تحصیل کرده‌های حقوق و صدور پروانه وکالت برای این افراد اقدام کرده است، البته در این نهاد جدید کاملا اختیار مدیریتی در دست مدیر منصوب قوه قضاییه است که با توجه به اینکه مدت اجرای قانون پنجم توسعه به پایان رسیده، ولی برخی از مسئولان کماکان با استفاده از این قانون مرتبا اقدام به صدور پروانه وکالت می‌کنند.

وی با بیان این که باید کار وکلا را به وکلا واگذار کنیم، خاطرنشان کرد: مستقل بودن وکیل و نهاد وکالت به منزله جدا شدن از قوه قضاییه نیست، بلکه استقلال نهاد وکالت یعنی اداره کانون‌های وکلای دادگستری توسط وکلا و تحت نظارت قانونی قوه قضاییه.

نجفی‌توانا با تاکید بر اینکه زمانی قوه قضاییه مقتدر خواهد بود که کانون وکلای دادگستری مستقل داشته باشد، گفت: قوه قضاییه ناظر بر اجرای قانون تلقی می‌شود و برای اجرای عدالت قضایی نیازمند دو محور قاضی و وکیل است. قاضی با اینکه تحت نظر قوه قضاییه عمل می‌کند اما مستقل و بر اساس قانون اساسی و در چارچوب قانون این استقلال را اعمال می‌کند. به طریق اولی وکیلی هم که در یک نهاد مدنی فعالیت دارد باید از استقلال برخوردار باشد تا این دو محور با ایجاد تناسبی چرخه عدالت قضایی را به صورت وزین به حرکت درآورند.

وی با بیان این که اگر وکیل احساس امنیت نکند، مجبور به خودسانسوزی است و قطعا نمی تواند محور مناسبی در کنار قاضی باشد، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته با نوعی نگاه تحدیدی (محدود کردن) سعی بر این شده هر روز بیش از گذشته فعالیت کانون‌ها و برخورد با وکلا در شان و منزلت قوه قضاییه، عدالت قضایی و جمهوری اسلامی ایران نباشد.

نجفی‌توانا بیان کرد: متاسفانه وکلای دادگستری مانند ارباب رجوعی عادی به شدت در ورودی‌های مراجع قضایی مورد بازبینی و بازدید بدنی قرار می‌گیرند. البته این موضوع، بیان نفی امنیت و نظارت در زمان ورود آنها نیست، بلکه می توان با ایجاد دستگاه ها و ورودی مستقل برای وکلا، آنها هم همانند قضات ضمن رعایت چارچوب ایمنی و امنیتی با واکنش های مناسب‌تری روبرو شوند.

وی گفت: ما وکلای دادگستری آمادگی خود را اعلام می‌کنیم تا همکاری هرچه نزدیکتری را با قوه قضاییه در تدوین قوانین جامع برای وکالت داشته باشیم تا هم استقلال وکیل و نهاد وکالت حفظ شود و هم از تامین هزینه بر قوه قضاییه بکاهیم، البته فراموش نکنیم تصویب قوانین بر اساس ذهنیت بدون آسیب شناسی و بدون توجه به واقعیت ها به ویژه در خصوص نهادهای مدنی موجب عدم مشارکت نهادها، عدم استقلال نهادهای مدنی، عدم اجرای قوانین و عدم مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های قضایی، اجرایی و تقنینی خواهد شد.

نجفی توانا اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور که لازم است همه دست به دست هم دهیم تا ایران را آباد سازیم، نیاز است که از یاد نبریم در این دگرگونی و آبادسازی، وکلا به عنوان حقوقدانان و مجریان قانون سهم بسزایی خواهند داشت. ما وکلا آمادگی خود را اعلام می کنیم تا هرگونه همکاری را با دولت برای اجرا و تصویب قوانین واقع بین و واقع گرا داشته باشیم و امیدواریم که دولت جدید حمایت لازم را برای حفظ استقلال کانون ها و وکلا به ویژه وضع معیشتی وکلا به عمل آورد.

وی درباره انتظارات وکلای دادگستری از دولت تدبیر و امید، گفت: خوشبختانه دکتر روحانی با دانش حقوقی و فقهی و با داشتن مدرک دکترا و همچنین پروانه وکالت بهتر از هر کسی دغدغه نهادهای مدنی، چالش‌ها و مشکلات گذشته، حال و آینده وکیل و نهاد وکالت را درک می کنند. رییس جمهور کشورمان می داند که وکلای دادگستری همیشه آمادگی داشته اند برای عظمت کشور و حفظ حقوق مردم و اجرای قانون همکاری لازم را با قوای سه گانه در چارچوب قانون داشته باشند.

نجفی توانا افزود: ما از دولت جدید انتظار داریم که اعتدال و تدبیر را در خصوص تصویب قوانین و حمایت از کانون های وکلا به عمل آورد و امیدواریم که با آن کلیدی که آقای روحانی وعده اش را داده اند و قرار است با آن تمام درهای بسته را بگشاید، قفل چالش برانگیز مربوط به کانون وکلا که راه استقلال و عظمت این نهاد مدنی را تا حدی محدود کرده، را باز کند.

وی افزود: وجود یک نهاد مدنی موازی موجب شده که تعداد وکلا به ویژه در شهرستان ها از حد نیاز بیشتر باشد و وکلای جوان به ویژه بانوان و وکلایی که فاقد ارتباطات آن چنانی هستند از لحاظ معیشتی به شدت در مضیقه باشند؛ تقاضا داریم که آقای روحانی با بررسی این موضوع و با کمک قوای دیگر در جهت حمایت وضعیت رفاهی و معیشتی وکلا به کانون وکلا کمک کند، زیرا در قوانین موجود، وزارت دادگستری به عنوان رابط در این زمینه مسوولیت هایی بر عهده دارد که با حمایت قوای سه گانه می تواند آن را به نفع کانون وکلای قانونگرا و مستقل به کار ببندد و امیدواریم که در ماه‌های آینده عنایت رییس‌جمهوری را شاهد باشیم.

انتهای پیام