یک حقوقدان گفت: اگر بابک زنجانی یا بابک زنجانی‌ها و افراد مشابه مرتکب جرمی شده باشند، چرا تعقیب و مجازات آنها باید تا این اندازه نسبت به سایر افراد به طول انجامد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: یکی از ابتدایی‌ترین و محوری‌ترین اصول در عدالت قضایی اعمال قانون بدون تبعیض و یکسان برای افراد از هر طبقه و موقعیت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در برخورد با فساد ملاحظاتی اعمال شده و می‌شود که صرفا مربوط به یک قوه نیست، ادامه داد: واقعیت این است که اینگونه برخوردها ممکن است همراه با آینده‌نگری در بخشی به منظور تامین منافع از دست رفته کشور باشد و در دراز مدت اثرات وحشتناکی را بر نظام عدالت قضایی بگذارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در برخورد با بابک زنجانی و اشخاص مشابه که ظاهرا با کانوهای ثروت و قدرت ارتباط نزدیکی داشتند و در غیر این صورت نمی‌توانستند در مدت کوتاهی ثروت افسانه‌ای بدست بیاورند، باید در نظر داشته باشیم که از لحاظ تشریفات دادرسی و همچنین قوانین ماهوی هیچگونه تفاوتی با اشخاص دیگر نداشته و ندارند.

نجفی‌توانا با بیان اینکه اعمال قانون برای تمام افراد باید به طور یکسان انجام شود، گفت: طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده بابک زنجانی به علت بدهی‌اش به موسسات مالی و دولت ایران تحت تعقیب و بازداشت قرار گفته است. قطعا در رابطه با این تصمیم بابک زنجانی باید مرتکب جرمی شده باشد تا این بازداشت موجه باشد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد اتهاماتی که متوجه بابک زنجانی است اگر به صورت شفاف توسط مقامات قضایی کشور اعلام شود و شرکا و معاونین معرفی و تعقیب شوند، در آن زمان بهتر می‌توان در تطبیق با قوانین موضوعه‌ کشور نسبت به ارزیابی واکنش‌های اجتماعی، کیفری و حقوقی در مورد وی اقدام کرد؛ بنابراین ما هیچ گونه اطلاعات دقیقی در مورد نوع اتهامات این فرد نداریم.

نجفی‌توانا گفت:‌ باید منتظر ماند تا اتهامات بابک زنجانی به صورت رسمی مشخص شود و به این سوال پاسخ داده شود که اگر بابک زنجانی یا زنجانی‌ها و افراد مشابه مرتکب جرم شده باشند، چرا تعقیب و مجازات آنها باید تا این اندازه طول بکشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که اگر بابک زنجانی بدهی‌های مالی خود را پرداخت کند باز هم اتهامی متوجه وی است؟ گفت: اگر بابک زنجانی صرفا بدهکار است و مرتکب جرمی نشده است نباید بازداشت می‌شد که در این صورت بازداشت غیرقانونی است، اما اگر مرتکب جرمی شده است و این جرم از نوع ارتشا، اختلاس، تحصیل مال نامشروع، رانت‌خواری یا سایر عناوین مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و غیره باشد، حتی اگر دین خود را پرداخت کند قاضی نمی‌تواند او را از اتهامات وارده تبرئه کند.

نجفی‌توانا تصریح کرد: باید منتظر بود و دید که بازداشت بابک زنجانی بابت کدام اتهام بوده و اصولا تا زمانی که یک حکم قضایی صادر نشود هیچ کسی را نمی‌توان از حقوق اجتماعی محروم کرد؛ بنابراین باید صبر کنیم تا مسئولان به این پرونده رسیدگی و اتهامات را به صورت شفاف بیان کنند.

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا بابک زنجانی مرتکب جرم اخلال در نظام اقتصادی، است؟ گفت: پاسخ به این پرسش در شرایط فعلی ممکن نیست؛ چرا که باید ابتدا معلوم شود تحت چه اتهاماتی این فرد مورد مواخذه کیفری قرار گرفته است و در مرحله بعد اقدامات او در نظام اقتصادی کشور اخلالی ایجاد کرده یا خیر؟ بدین معنی که در عرضه و تقاضا مشکلی به وجود آورده که تعادل اقتصادی کشور را بر هم زده باشد که در این گونه موارد تا زمانی که اطلاعات جمع آوری نشود و اتهام روشن نگردد، اظهارنظر غیرحرفه‌ای است.

انتهای پیام