یک حقوقدان گفت: دستگاه قضایی در پرونده بابک زنجانی نباید مصلحت‌اندیشی کاذبی داشته باشد.

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانونی که تحت عنوان مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی داریم برخی از اعمال را در صورتی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی شود، جرم‌انگاری کرده است.

وی با بیان اینکه با این قانون موافق نیستم، ادامه داد: معتقدم در بحث‌های کیفری قوانین باید واضح و روشن باشند و تعاریف کشدار از اعمال مجرمانه به عمل نیاید، اما با توجه به اینکه این قانون همچنان در کشور معتبر است اگر اعمالی که بابک زنجانی انجام داده در تعاریفی که در آن قانون آمده بنگجد و قاضی یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی مانند اخلال در نظام تولید،‌ نظام توزیع و از این قبیل را احراز کند طبعا می‌تواند بر اساس آن قانون حکم صادر کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر غیر از این بود باید به دنبال مصدادیق خاص‌تری برویم. مصادیقی مانند رشا و ارتشاء، کلاهبرداری‌، تسهیل مال از طریق نامشروع که این مصادیق خاص‌تر در قوانین کیفری ذکر شده است.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه جزییات دقیقی از پرونده بابک زنجانی نمی‌دانم، گفت: اطلاع ندارم که آیا اموال بابک زنجانی کفایت بدهی‌هایش را می دهد یا خیر و میزان تخلفات این فرد تا چه حدی بوده است، اما اگر واقعا حجم تخلفات در حدی باشد که در رسانه‌ها ذکر شده به ویژه اینکه این تخلفات جنبه‌های بین‌المللی و فراملی هم داشته بسیار بعید می‌دانم که در اینگونه موارد افراد متخلف اموال زیادی را در داخل کشور باقی بگذارند به گونه‌ای که آن اموال کفایت جبران خسارتی که وارد کرده‌اند را کند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر بابک زنجانی بدهی‌های خود را پرداخت کند باز هم اتهامی متوجه وی است یاخیر؟،‌ افزود: پاسخ منفی است؛ یعنی صرف اینکه کسی تخلفی کند و اقداماتی انجام دهد که وصف مجرمانه دارد و خودش این خسارت‌ها از محل اموال جبران کند طبعا وصف مجرمانه اموال او از بین نمی‌رود و حداکثر می‌تواند به عنوان یک کیفیات مخففه توسط قاضی مدنظر قرار گیرد. در جهت اینکه برای او تخفیف‌های را در نظر گیرد.

وی گفت: اگر فرد آگاهانه و از روی اختیار و اراده برای جبران خسارات اقدامی را انجام ندهد در این صورت اگر مقامات قضایی اموال فرد را کشف کنند که از محل آن اموال خسارت‌ها جبران شود این تاثیری در مسوولیت کیفری فرد نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 696 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، اظهار کرد: این ماده به ماده یوم‌الادا معروف است و بر اساس این ماده اگر کسی محکومیتی پیدا کند و ضرر و زیانی که ناشی از جرم است را جبران نکند می‌توان بنا به درخواست شاکی یا دادستان او را در حبس نگه داشت تا زمانی که خسارت‌ها را جبران کند یا اینکه اعسار او در دادگاه ثابت شود؛ بنابراین اینکه اموال بابک زنجانی برای پرداخت خسارت‌ها کفایت می‌کند یا خیر طبعا اعمال ماده 696 موضوعیت پیدا نمی‌کند.

میرمحمدصادقی بیان کرد: اینکه در این پرونده ملاحظات وجود دارد یا خیر اطلاعی ندارم، اما متاسفاه گاهی ما در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها خطوط قرمزی را تعریف می‌کنیم که این خطوط قرمز بعضا باعث مصونیت یافتن برخی متخلفان و بدبینی مردم به دستگاه قضایی می‌شود. در حالی که نباید هیچ خط قرمز و مصلحت‌اندیشی در رسیدگی به تخلفات وجود داشته باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: چه در تخلفات اقتصادی و چه در تخلفات امنیتی دستگاه قضایی موظف است به آن رسیدگی کند؛ بنابراین اگر دستگاه قضایی درصدد این است که اعتبار خود را در اذهان عمومی حفظ کند و مردم را به عملکرد صحیح دستگاه قضایی و مجموعه نظام علاقه‌مندتر کند تنها راهی که وجود دارد این است که هیچگونه مصلحت‌اندیشی کاذبی را انجام ندهد؛ چرا که هیچ مصلحت اندیشی بالاتر از رعایت قانون،‌ مقابله و مجازات متخلفان و مجرمان نیست.

وی افزود: باید بدون توجه به هیچ خط قرمز و مصلحت اندیشی به پرونده بابک زنجانی رسیدگی شود، البته در جهت انصاف و عدالت؛ بدین معنی که اگر واقعا بابک زنجانی جرمی انجام نداده یا مرتکب انجام جرم سبکی شده هیاهوها نباید تاثیری در تصمیم‌گیری دستگاه قضایی بگذارد و از طرف دیگر اگر وی جرایم سنگینی را مرتکب شده باید بدون توجه به مصلحت‌اندیشی‌های کاذب مجازات شود.

انتهای پیام