معاون وزیر امور خارجه سوریه از مشارکت هیات اعزامی از سوی دولت این کشور در دور دوم مذاکرات ژنو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، فیصل المقداد، معاون وزیر امور خارجه سوریه اظهار کرد که دولت این کشور در دور دوم مذاکرات ژنو که دوشنبه آتی آغاز میشود، مشارکت خواهد کرد.
در همین حال، معاون وزیر امور خارجه سوریه در مصاحبه با شبکه روسیا الیوم عنوان داشت: اولویت اصلی برای دولت سوریه و همچنین هر کس که به دنبال موفقیتآمیز بودن مذاکرات ژنو است، این است که تروریسمی که مردم سوریه در آماج آن قرار دارند متوقف شود و تخریب بیمارستانها، مدارس و تهدیدها برای آتش زدن شهرها و روستاها پایان یابد و امنیت و ثبات مجددا به سوریه بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: ما پس از آن آماده انجام اصلاحات گستردهای هستیم که آرمانهای همه سوریها را محقق میسازد اما دیگران دچار این توهم شدهاند که میتوانند از طریق تشکیل یک هیات مشکلات را حل و فصل کنند یا آنکه بتوانند کلیدهای سوریه را تحویل بگیرند. به همین دلیل اگر آنها فکر میکنند که برای این هدف به ژنو میآیند نباید به ژنو بیایند.
فیصل المقداد تصریح کرد: هیات اعزامی از سوی ائتلاف مخالفان سوریه مسئولیت اصلی هرگونه خللی در دور نخست مذاکرات ژنو و بینتیجه ماندن آن را دارد. ما همچون گذشته با هرگونه تلاشهای هدفمند جهت پایان دادن به تروریسم تعاملی سازنده و مثبت خواهیم داشت.
فیصل المقداد افزود: موضع دولت سوریه مبتنی بر این است که مخالفان داخلی مشارکتی گسترده در مذاکرات داشته باشند و ما همچنان تلاش میکنیم تا مخالفان دارای اعتبار در این مذاکرات حضور به عمل آورند.
معاون وزیر امور خارجه سوریه همچنین مذاکرات محرمانه به موازات مذاکرات ژنو به ویژه مسئله تشکیل کمیته پنج جانبه با مشارکت ایران را تکذیب کرد و گفت: هیچ نیازی به مذاکرات محرمانه وجود ندارد.
این مقام سوری گفت: تصمیم عربستان برای مجرم خواندن هر کس که در خارج از خاک این کشور بجنگد، یک اقدامی بسیار کوچک است و بسیار دیر صورت گرفت و هدف اصلی از این تصمیم نجات دادن سران عربستان سعودی است.
وی عنوان داشت: مشکل واقعی فقط حضور عربستانیها در سوریه نیست، بلکه میلیاردها دلاری است که عربستان برای حمایت مالی و تسلیحاتی و پناه دادن به تروریستها خرج میکند و بر دیگر کشورها اعمال فشار میکند تا عبور تروریستها به سوریه را تسهیل کنند که این امر جنایتی است که با قطعنامههای شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1373 مغایرت دارد.
انتهای پیام
نظرات