پنج نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی، بلندپایه‌ترین مقامات سیاسی غیرمسلمان در نظام جمهوری اسلامی هستند که علاوه بر ایفای وظایف نمایندگی خود، می‌توانند به عنوان نماینده هم‌کیشان خود در حاکمیت در راستای انتقال مشکلات و مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی به مسئولان نظام و بویژه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به اقلیت‌های دینی ایفای نقش کنند.

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح به عنوان نمادی برای احترام به ادیان دیگر در ایران، گفت‌وگوهایی را با نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی انجام داده و وضعیت هم‌کیشان آنها در این کشور را مورد بررسی قرار داده است.

این نوشتار حاصلی است از گفت‌وگوهای ایسنا با پنج نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی:

آیا اقلیت های دینی در ایران با تبعیض مواجهند؟

امروز کمتر کشوری را می توان یافت که تمامی مردم آن نژاد، قوم، زبان و دین مشترکی با یکدیگر داشته باشند. بنابراین تقریبا در تمامی کشورها تجربه زندگی با اقلیت‌های مختلف وجود دارد.

حقوق اقلیت ها نیز همواره از جمله مواردی بوده که نهادهای حقوق بشری حساسیت ویژه ای روی آن داشته اند و این به دلیل تبعیض هایی است که گاهی در کشورهای مختلف جهان علیه اقلیت ها وجود داشته است، زیرا اصولا اقلیت ها در حاکمیت نقشی ندارند و همین امر می تواند عاملی باشد که کمتر به حقوق آنها توجه شود یا حتی گاهی حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشود.

در دوره‌های مختلف بویژه در سال‌های اخیر، بارها شاهد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به وضعیت اقلیت‌ها، بویژه اقلیت‌های دینی ساکن ایران بوده‌ایم. در گزارش‌های مختلف منتشر شده در این رابطه نیز همواره مواردی نظیر فشار بر اقلیت‌های دینی در ایران و نبود آزادی لازم برای فعالیت‌های دینی و مذهبی در این کشور مطرح و محکوم شده است و حتی بعضاً از تعابیر ادعایی نظیر «وضع رقت بار» غیرمسلمانان در ایران استفاده کرده‌اند.

اما آیا در ایران تبعیضی در مورد اقلیت های دینی وجود دارد؟ واقعا اقلیت‌های دینی در ایران در چه وضعیتی زندگی می کنند و چه حقوقی در نظام جمهوری اسلامی برای آنان در نظر گرفته شده است؟!

نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس بلندپایه ترین مقامات غیر مسلمان در نظام

پیروان ادیان غیر اسلامی که از سالها پیش در کنار سایر هموطنان ایرانی خود زندگی می کردند، طبعا به واسطه اشتراکات سرزمینی با ایرانیان از حقوقی هم برخوردار بوده اند؛ یعنی علاوه بر همزیستی مسلمانان با برادران دینی شان، حکومت ها هم حقوقی را برای اقلیت های دینی قائل بوده اند.

از جمله با تشکیل مجلس مشروطه، آیت‌الله بهبهانی وکالت کلیمیان و آیت‌الله طباطبایی وکالت ارامنه را در دوره اول مجلس به عهده گرفتند. در این دوره تنها زرتشتیان بودند که در مجلس مشروطه نماینده مستقیم خود را داشتند.

اقلیتهای دینی

در ادوار بعدی مجلس شورای ملی ارامنه هم نمایندگان مستقیم خود را به مجلس فرستادند. آشوریان هم در چند دوره از مجلس شورای ملی نماینده‌ای در مجلس نداشتند و نماینده ارامنه نماینده آشوریان نیز محسوب می شد اما بعدها آنها هم نماینده مستقل خود را به مجلس فرستادند.

بعد از انقلاب اسلامی و در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقلیت‌های دینی نمایندگانی را در بین خبرگان قانون اساسی داشتند.

نتیجه این امر این بود که در کنار تعیین اسلام به عنوان دین‏ رسمی‏ ایران‏، در اصل سیزدهم قانون اساسی، ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ هم به عنوان تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ - که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند- شناخته‏ شدند.

خبرگان قانون اساسی همچنین در اصل 64 قانون اساسی پیش‌بینی کردند که پنج دسته شامل «زرتشتیان»‏، «کلیمیان‏»، «مسیحیان‏ آشوری و مسیحیان کلدانی»‏‏، «مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب»‏ و «مسیحیان ارمنی شمال»‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ در مجلس شورای اسلامی انتخاب‏ کنند.

حق داشتن نماینده در پارلمان برای اقلیتهای دینی رسمی در حالیست که در حال حاضر طبق قوانین عادی شهرهایی با جمعیت دویست هزار نفر می‌توانند نماینده مستقل در مجلس داشته باشند اما به گفته نمایندگان اقلیتهای دینی درمجلس تعداد پیروان ادیان مذکور در کل ایران به دویست هزار نفر نمی‌رسد.

نمایندگان اقلیت های دینی بعد از ورود به مجلس همچون سایر نمایندگان باید تشریفات مربوط به سوگند نمایندگی را به جا بیاورند؛ با این تفاوت که طبق اصل 67 قانون اساسی، آنها‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد می کنند.

بنابراین آزادی انجام مراسم دینی، اجرای مقررات مذهبی، تشکیل انجمن و داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی از حقوقی است که قانون اساسی، برای اقلیت‌های ذکر شده به رسمیت شناخته است.

در حال حاضر پنج نماینده اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی، بلندپایه ترین مقامات غیر مسلمان در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

آنها اقلیت‌های دینی را جزء جدایی ناپذیر از ملت ایران می دانند، بر هویت ایرانی خود تاکید دارند و معتقدند که سیاست‌های کلی نظام نسبت به اقلیت‌های دینی یکسان بوده و تغییر دولت‌ها تاثیری بر آن نداشته است.

آنچه مسلم است، این که اقلیت‌های دینی در حساس‌ترین برهه‌های تاریخ، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی با هموطنان ایرانی خود همبستگی داشته اند.

نمایندگان اقلیت‌ها تاکید دارند که اجازه نخواهند داد کسی مساله اقلیت‌ها را در ایران مورد سوءاستفاده قرار دهد و از آن به عنوان ابزاری برای آسیب زدن به منافع ملی ایران استفاده کند زیرا معتقدند هر آسیبی به منافع ملی ایران آسیب به آنها نیز به حساب می‌آید.

حقوق قانونی و تبعیض‌های غیرقانونی!

بر اساس اصل 14 قانون اساسی، «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». این بدان معناست که روح کلی قانون اساسی، تبعیضی را نسبت به اقلیت های دینی روا نمی دارد.

علاوه بر این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال اینها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت شناخته شده است.

اما در قوانین عادی گاهی مواردی به چشم می خورد که در آنها حقوق اقلیت‌های دینی به طور کامل رعایت نشده است؛ از جمله تا همین 10 سال پیش دیه غیرمسلمانان ، به میزان یک بیستم مسلمانان تعیین می شد. البته مجلس ششم رای به برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان داد و باوجود مخالفت شورای نگهبان، بر مصوبه خود اصرار کرد تا اینکه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و نهایتا با حکم حکومتی رهبری، دیه مسلمان و غیرمسلمان برابر شد.

مشکل بعدی اقلیت‌های دینی در ایران قانون 881 مکرر مدنی در رابطه با ارث است. در این قانون آمده که «کافر» از مسلم ارث نمی‌برد. در حال حاضر در دادگاه‌های کشور در تفسیر این قانون، اقلیت‌های دینی اهل کتاب که قانون اساسی هم آنها را به رسمیت شناخته است، مشمول این بند قرار می‌گیرند و عملا در مورد برخورداری از ارث، جزو کفار محسوب شده‌اند. البته نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس در تلاش برای اصلاح قانون ارث هستند و رایزنی‌هایی را در این رابطه با برخی مقامات کشور از جمله رییس جمهور داشته‌اند.

اقلیتهای دینی

علاوه بر اینها، در قانون مجازات اسلامی آمده که هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود. در مواردی که فرد غیرمسلمان عمداً بوسیله مسلمانی کشته شود، دادگاه‌ها عموماً بر اساس این حکم قانونی رای به عدم قصاص قاتل می‌دهند. البته در این موارد دیه و حبس جایگزین قصاص قاتل می‌شود.

مشکل دیگری که گاه در مراجعات اقلیت‌های دینی به دادگاه‌ها بروز می‌کند، تفسیری است که عموماً قضات از قانون مجازات اسلامی می‌کنند و بر اساس آن شهادت اقلیت‌های دینی علیه مسلمانان در محاکم قضایی پذیرفته نمی‌شود.

اینها تفاوت‌هایی است که قانون در مورد اقلیت‌های دینی قائل شده است؛ اگرچه قوانین عادی قابلیت اصلاح دارند و شاید یکی از دلایلی که قانون اساسی در مورد حضور پنج نماینده اقلیت های دینی در مجلس تصریح دارد، این است که بتوان با گذر زمان و مشخص شدن ایرادات قوانین در عمل، اصلاحاتی را درباره آن اعمال کرد؛ همچنانکه در مورد برابری دیه غیر مسلمانان با مسلمانان این اتفاق افتاد.

اما آنچه موجب نگرانی نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس و هم‌کیشان آنها می شود، تبعیض های غیرقانونی یا فراقانونی است که گاهی در مورد این اقلیت‌ها روا داشته می‌شود. این تبعیض‌ها عمدتا اعمال نظرهای شخصی و غیرقانونی در سطوح میانی و حتی پایین مدیریتی کشور است. مثلا در حالی که طبق قانون منعی برای ادامه تحصیل یا استخدام اقلیت های دینی در ادارات وجود ندارد، اما مسئولانی ناآگاه وجود دارند که با پیش‌داوری‌های منفی ‌خود در مورد غیرمسلمانان، موجب بروز احساس تبعیض در آنها می شوند.

حتی گاهی آگهی‌های استخدام ادارات و دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌ها در حالی منتشر می شود که شرط مسلمانی در آنها قید شده است. البته این موضوع در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی از سوی یکی از نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس به او منتقل شد و با دستور معاون اول رییس‌جمهور قید «تدین به دین اسلام و ادیان مندرج در قانون اساسی» جایگزین شرط مسلمانی برای استخدام شد؛ هرچند هنوز هم در برخی آگهی های استخدام این امر رعایت نمی شود.

اقلیت‌های دینی و دولت یازدهم

حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری در شعارهایش از برابری اقلیت‌های قومی و مذهبی سخن گفت. او پس از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، علی یونسی را که پیشتر مسئول کمیته اقوام و مذاهب ستاد انتخاباتی‌اش بود، به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام، مذاهب و اقلیت‌های دینی انتخاب کرد.

نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس، این اقدام رییس‌جمهور را به فال نیک گرفته‌اند اما آنها می‌گویند که این شعارها باید در عمل تحقق یابد.

ارائه لایحه از سوی دولت برای حل مشکلات قانونی اقلیت‌های دینی از جمله خواسته‌های نمایندگان اقلیت‌های دینی از دولت یازدهم است. البته این اقدام نیازمند بررسی آسیب شناسانه قوانین موجود در این خصوص و همچنین استخراج مواردی از اعمال سلیقه‌های شخصی نسبت به اقلیت های دینی است که قطعا پنج نماینده اقلیت های دینی در مجلس می توانند به عنوان رابطان حاکمیت با هم‌کیشان خود در این زمینه موثر باشند.

گزارش از خبرنگار ایسنا: الهه حمیدی کیا

انتهای پیام