رییس جامعه‌ی هتلداران ایران بند «ج» تبصره‌ی 14 لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی دولت را غیرکارشناسی ارزیابی کرد و از رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواست تا برای حذف این بند از لایحه اقدام کند.

به گزارش خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس بند «ج» تبصره‌ی 14 لایحه بودجه‌ی پیشنهادی دولت برای سال 1393 شهرداری‌ها موظف‌اند «پنج درصد» هزینه‌ی اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می‌شود واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان، صرف توسعه‌ی گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و بناهای تاریخی، به‌سازی محیط، حفاظت از محیط زیست با اولویت «مدیریت پسماند» می‌شود، نظارت بر عملکرد این بند برعهده‌ی شورای مذکور بوده و این شورا موظف است، سالانه یک‌بار هنگام تصویب بودجه گزارش آن را منتشر کند.

پس از اعتراض تورگردانان و آژانس‌داران به این بند از لایحه که سبب گران‌تر شدن نرخ خدمات گردشگری در کشور می‌شود، جمشید حمزه‌زاده - رییس هیئت مدیره‌ی جامعه‌ی هتلداران - به نمایندگی از هتلداران کشور صراحتا با این بند از لایحه مخالفت کرد و آن را غیرکارشناسی و مردود دانست و گفت: به اعتقاد ما (هتلداران) و تمام افرادی که در صنعت گردشگری زحمت می‌کشند، این بند از لایحه نه‌تنها به توسعه‌ی گردشگری کمک نمی‌کند، بلکه ضربه‌ی محکمی به بدنه‌ی آن وارد می‌کند.

او که در جمع نمایندگان اتحادیه‌ها و جوامع هتلداری و آژانس‌های گردشگری سخن می‌گفت، اظهار کرد: از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان حامی و متولی صنعت گردشگری انتظار داریم در این‌باره مقاومت کند و مانع گنجاندن این بند در لایحه‌ی بودجه سال 1393 شود.

وی بیان کرد: قرار بود از صنعت گردشگری حمایت شود؛ ولی نه‌تنها تا به حال هیچ حمایتی نشده است، بلکه این بند را هم به لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده اضافه کرده‌اند که به مشکلات این صنعت می‌افزاید. ما به حذف موانع امید داشتیم، در حالی‌ که اکنون شاهد مانع‌تراشی‌ها هستیم.

رییس هیئت مدیره‌ی جامعه هتلداران ایران ادامه داد: مطمئنا تصویب این بند سبب کاهش خدمات در هتل‌ها می‌شود و به جای آن‌که سفر در سبد خانوار ایرانی قرار گیرد، به حذف تدریجی آن منجر خواهد شد و باعث رونق واحدهای اقامتی غیرمجاز نیز می‌شود، آن هم در شرایطی که واحدهای اقامتی مجاز متحمل سرمایه‌گذاری‌های سنگین شده‌اند و اکنون قرار است از این جریان متضرر شوند، در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران دیگر برای حضور در صنعت گردشگری رغبت نشان نخواهند داد.

او سپس این پیشنهاد را طبق بند 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال 1382 غیرقانونی دانست و افزود: این بند (ج تبصره‌ی 14) در لایحه‌ی بودجه به گردشگری تحمیل شده است، در صورتی که سال 1382 با تصویب آن قانون، ایجاد ثبات در گردشگری مد نظر بود.

حمزه‌زاده گفت: از نظر ما این بند قانونی، مردود است و امیدواریم آقای نجفی به‌عنوان حامی صنعت گردشگری درصدد حذف این بند لایحه برآید. ما (هتلداران) هم در کنار او خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، ماده‌ی 52 (قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه 17 اردیبهشت سال 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه‌ی خدمات لغوشده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع است. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌شود.

انتهای پیام