سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه‌ و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران در مورد پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی بود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به گزارش 100 روزه رییس‌جمهور که بر اساس آن اقدامات دولت‌های نهم و دهم منجر به ایجاد یک وضعیت بد اقتصادی در کشور شده است، دادستانی کل کشور اقدامات این دو دولت را مجرمانه می‌داند یا خیر؟، گفت: مطالبی گفته شد و قاعدتا اعضای دولت قبلی اگر صلاح بدانند پاسخ می‌دهند.

وی ادامه داد: پیش از این هم گفته‌ام که اگر موضوعی جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی به موضوع وارد شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: معمولا این طور بوده که تقریبا هر دولتی که می‌آید نسبت به دولت قبلی حرف‌هایی داشته است. حالا اگر آن دولت لازم بداند می‌آیند پاسخ می‌دهند و دفاع می‌کنند.

وی ادامه داد: خیر، در حال حاضر دادستان کل کشور به طور کلی به این موضوع ورود پیدا نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یادم نمی‌رود زمانی که دوره هشت ساله جناب آقای هاشمی تمام شد، دولت بعدی علیه ایشان حرف زدند و مطالبی گفتند و در آن زمان بود که خصولتی‌سازی معروف شد و دولت‌های بعدی هم همینطور.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی بر اساس مستندات رسیدگی می‌کند و در مورد بقیه صحبت‌ها اگر دولت قبلی لازم بدانند خودشان پاسخ خواهند داد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که با استناد به صحبت‌های شهریاری معاون قوه قضاییه عضویت در فیسبوک را جرم ندانست و از اختلاف نظر قوه قضاییه با نیروی انتظامی در این زمینه، خواستار توضیح شد، گفت: شما بخشی از صحبت‌های جناب دکتر شهریاری را بیان کردید. هیچ اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیست. قبلا گفته‌ام هر شبکه‌ای چه فیسبوک و چه غیر آن اگر موارد مجرمانه داشته باشد، استفاده از آنها صحیح نیست.

وی ادامه داد: فیسبوک موارد مجرمانه عدیده‌ای از قبیل موارد ضدامنیتی و آموزش‌های ناصحیح داشته و دارد. اقدامی توسط کارگروه مربوطه در این زمینه انجام شده و تا زمانی که این اقدام پابرجا باشد استفاده ا‌ز آن صحیح نیست و حتما جلوگیری می‌شود.

یکی از خبرنگاران سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از عوامل فتنه گفته که از طلبمان در سال 88 گذشتیم، قوه قضاییه‌ در این زمینه چه اقدامی انجام خواهد داد؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: بعد از انتخابات سال 88 افرادی مرتکب جرایم بزرگی شدند و ظلم عظیمی را به این کشور وارد کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند. مسجد را به آتش کشیدند آن حضور پرشور را در کام مردم تلخ کردند و بهانه سنگینی به دست دشمنان اسلام دادند.

وی تصریح کرد: نظام،‌ نهایت ارفاق را نسبت به بعضی از این متهمین انجام داد و شاید متاسفانه همین امر سبب شده بعضی ها این ادعاها را دارند و شاید واقعیت این است که همه‌مان که باید در این زمینه برخورد قاطع و جدی می‌کردیم، کوتاهی کرده باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنابراین اگر الان هم از عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با بیان مطالب خلاف حقیقت آب به آسیاب دشمن بریزند طبیعی است که باید مدعی‌العموم وارد شود و برخورد لازم را با این قضیه داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه هدف از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت چه بود و آیا قوه قضاییه در آن نقش داشته است؟، گفت: در این منشور بخشی از حقوق شهروندی مطرح شده و هنوز به صورت لایحه در نیامده است. حق‌الناس، حق شهروندی و دیگر حقوق مقدس از نظر شرع اسلام و قانون اساسی و دیگر قوانین بسیار مهم هستند.

وی ادامه داد: قانون اساسی که مبتنی بر اسلام است نسبت به حقوق شهروندی اهتمام ویژه‌ای دارد و همه ما باید ملزم به اجرای آن باشیم؛ آن هم اجرای همه اصول قانون اساسی.

محسنی‌اژه‌ای گفت: همان‌طور که گفتید در این منشور به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده است. بی‌انصافی و اجحاف است که ما بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.

وی گفت‌: می‌بینیم که مصادیقی از حق‌الناس در قانون اساسی و قوانین عادی از جمله حق حیات بیان شده است. امروز اگر چنانچه هوا آلوده باشد و حیات انسان را به خطر بیاندازد یکی از مسائل مهم است که حتما باید به آن پرداخته شود، حال چه در منشور باشد چه در لایحه.

محسنی‌اژه‌ای گفت: امروز یکی مسائل قابل توجه مردم بهداشت و کمک به سلامت آن‌هاست. اکنون می‌بینیم بخشی از مردم در دسترسی به داروهای مورد نیاز مشکل دارند و ما باید مشکل آنها را برطرف کنیم.

وی با تاکید بر لزوم برخورداری انسان‌ها از امنیت اخلاقی در جامعه، بیان کرد: اگر کسانی بخواهند امنیت اخلاقی را بر هم بزنند و به حقوق دیگران تعرض کنند وظیفه همه است که از این امر جلوگیری کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: همه ما باید به قانون پایبند باشیم و برخورد سیاسی جفاست. ثانیا باید تعریف شود که حق شهروندی چیست‌ و چه کسی مسئول اجرای این موارد است؟

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه آیا باعث می‌شود که وی بازداشت شود؟، گفت: در رابطه با این پرونده باید بگویم در برخی رسانه‌ها گفته شده که چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی کردید، اما روند رسیدگی به این پرونده سریع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکایت مجلس و شاکیان خصوصی این زمان رسیدگی سریع نبوده است.

وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی رسیدگی به اتهام مقامات مسئول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است. پرونده‌ای برای رسیدگی به دادگاه می‌رود،‌ پرونده‌ای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا و پرونده دیگری به دادگستری می‌رود. اگر جرایم جزء جرایم عادی باشد به دادگستری یا دادگاه می‌رود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همچنین در‌ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می‌گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.

وی افزود: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 دی ماه به دادگاه احضار کرده‌ است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه می‌تواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اظهارات جدید سردار احمدی‌مقدم درباره حادثه کهریزک، گفت: زمانی که اسم متهم را می‌برید از پاسخگویی معذورم؛ لذا باید بگویم که این پرونده در دو سه مرحله رسیدگی شده است و برخی از افراد در این زمینه تا حکم قصاص نیز پیش رفتند و برخی دیگر از کار و خدمات منفصل شده‌اند.

وی ادامه داد: برای برخی دیگر هم حکم صادر شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین در رابطه با این سؤال توضیحات جدیدی ندارم.

خبرنگاری با اشاره به موضوع زمین‌خواری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا قوه قضاییه برای پیشگیری به این موضوع اقداماتی انجام داده است؟، گفت: زمین‌های موات مشخص است و زمین‌هایی که در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی و ... هستند نیز مشخص است. در مرحله اول کسانی که متولی امر هستند باید اقدام کنند و قوه قضاییه نمی‌تواند بر سر هر زمین یا تپه‌ای نیرو بگذارد که افراد به زمین‌ها تعرض نکنند.

وی ادامه داد: در این راستا قوه قضاییه مسئولیت دارد، اما مسئولیت اولیه بر عهده متولی امر است که می‌توان گفت شهرداری‌ها زمانی که ساختمان شش طبقه ساخته می‌شود کجا هستند که بعد به دستگاه قضایی می‌گویند این ساختمان غیرقانونی بوده و باید خراب شود.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: قوه قضاییه به این موضوع اهتمام دارد و نتیجه کارش هم در این راستا نسبتا خوب بوده است. در ماه مهر و آبان فقط در دو استان اراک و قزوین بیش از 140 مورد زمین‌خواری داشته‌ایم که دادستان ورود پیدا کرده و از این 140 مورد رفع تصرف شده است؛ بنابراین اگر متولیان امر از همان ابتدا وارد می‌شدند اینگونه نمی‌شد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در هفت یا هشت استان دیگر نیز ده‌ها هکتار زمین با حکم قضایی رفع تصرف شده و متهمان دستگیر شده‌اند؛ بنابراین دوباره تاکید می‌کنم که یکی از راه‌ها برای جلوگیری از این موارد این است که افرادی که متولی این امر هستند به وظایف خود عمل کنند تا اینگونه اتفاقات رخ ندهد، البته در جاهایی که واقعا و عامدا جرمی اتفاق می‌افتد باید مجازات بازدارنده باشد تا دیگر اتفاقی رخ ندهد.

خبرنگاری سؤال خود را اینگونه مطرح کرد که در هشتگرد یکی از مربیان سرشناس ساخت و سازهای غیرقانونی انجام داده که در این راستا 180 خانواده دچار مشکل شده‌اند، وضعیت این پرونده چگونه است؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین‌اژه‌ای پاسخ داد: در این رابطه اطلاعی ندارم البته از همین جا اعلام می‌کنم که اگر مردم در زمان عقد قرارداد دقت و رعایت کنند اینگونه اتفاقات رخ نخواهد داد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه مدتی زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضاییه، آیا این امکان وجود دارد؟ گفت: ستاد حقوق بشر به دلیل اینکه نیاز است قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی سازمان‌های دیگر در آن فعال باشند چند سال قبل طی مصوبه شورای امنیت ملی،‌ ریاستش بر عهده رییس دستگاه قضا قرار گرفت؛ بنابراین ستاد حقوق بشر زیرمجموعه قوه قضاییه نیست.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد آخرین جزئیات پرونده «م. ه» خواستار پاسخ شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: برخی از پرونده‌ها که دارای حساسیت بیشتری هستند در جامعه نیز بیشتر به آن توجه می‌شود که اگر واقعا دستگاه قضایی بتواند توقع مردم را زودتر پاسخ بگوید بسیار خوب است.

وی ادامه داد: اینکه روند رسیدگی به این پرونده یک مقدار طول کشید را قبول دارم اما طرف دیگر ما ضوابط و مقررات است. اگرچه در این پرونده تمامی تلاش‌ها صورت گرفت که به پرونده زود رسیدگی شود اما پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نقص گرفت. در اینجا ما نمی‌توانیم به دادگاه بگوییم که چرا نقص گرفتید؟

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینگونه موارد که جنبه خارج از کشوری پیدا می‌کند زمان‌بر است و امیدواریم در رابطه با این پرونده تعیین تکلیف شود، البته قبول داریم که با توجه به حساسیت موضوع این پرونده را باید زودتر تکمیل می‌کردیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر نواقص پرونده رفع نشده است و چون مقداری از کارها به خارج از کشور برمی‌گردد، زمان‌بر است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا معاون اول رییس جمهور در دولت گذشته برای روز 18 آذر به دادگاه احضار شده است یا خیر، گفت: ایشان قرار بود امروز برای ادامه تحقیقات بیاید و اگر آمده باشند مرحله دادسرا ان‌شاءلله مراحل نهایی را طی می‌کند ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

وی افزود: البته پرونده بیمه جدا است. پرونده بیمه به دیوان عالی کشور رفت و این تاریخی که شما گفتید در رابطه با آن بخش از پرونده بیمه است که از سوی دیوان عالی کشور نقص شده و به دادگاه ارجاع شده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های قتل معاون وزیر صنعت، دادستان زابل و عضو هیات مدیره شهر پرند، گفت: این موارد کاملا با هم تفاوت دارند. در پرونده قتل معاون وزیر صنعت، ضاربین شناسایی شدند و دو نفر که زن و شوهر هستند به اتهام مباشرت و معاونت در قتل بازداشت شده‌اند.

وی با بیان اینکه این پرونده به هیج وجه امنیتی و سیاسی نبوده است، گفت: در این پرونده موضوع کاملا شخصی بوده است. در این پرونده باید ابتدا انحصار وراثت انجام شود و بعد پرونده به دادگاه می‌رود.

وی ادامه داد: در پرونده شهادت دادستان زابل نیز 6 نفر دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد و این پرونده هم هنوز به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قتل عضو هیات مدیره شهر پرند گفت: الان حضور ذهن ندارم ولی این پرونده هم امنیتی نبوده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و علت طولانی شدن رسیدگی به آن، گفت: رسیدگی به این پرونده خیلی کشدار شده است، اما واقعیت این است که همه موارد مربوط به اطاله دادرسی نبوده، بلکه گاهی اوقات طرفین پرونده درخواست مهلت کردند تا با مذاکره موضوع را حل و فصل کنند.

وی گفت: این پرونده هنوز به مرحله نهایی نرسیده است، ولی اگر حکم صادر و قطعی شد جزییات آن را بیان خواهیم کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره زندانیان مواد مخدر در خارج از کشور گفت: خواهش ما این است که ایرانیان چه در داخل کشور و چه در خارج از این امر زشت و خلاف قانون پرهیز کنند. نظام ما از ابتدای انقلاب بیشترین هزینه را در رابطه با مبارزه با مواد مخدر داد، اما وقتی یک ایرانی خارج از کشور دست به این جرم می‌زند نه تنها مرتکب جرم شده است بلکه حیثیت ایران را خدشه‌دار می‌کند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد «ع. ع»‌ که در حال حاضر در یونان است و به ایران عودت داده نشده است، گفت: حکم قطعی برای این پرونده صادر شده و بخش زیادی از اموال مردم به آن‌ها برگردانده شده است که در این راستا جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه بسیار تلاش کرده‌اند که وی را به کشور بازگرداند، اما هنوز چنین موضوعی اتفاق نیفتاده و خود فرد نیز به کشور بازنگشته است، البته اموال زیادی از این فرد شناسایی شده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در رابطه با این موضوع که گفته می‌شود عده‌ای قانونی زمین‌خواری کرده‌اند، گفت: این تعبیر درست نیست که قانونی زمین‌خواری شده است، مگر اینکه بگویند بر اساس اعمال نفوذ، برخلاف حق و مقررات زمین‌خواری صورت گرفته که این موضوع دیگر قانونی نیست و غیرقانونی است؛ بنابراین این تعبیر اشتباه است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده مه‌آفرید، گفت: یک بخش مهم این پرونده این است که اموال متهمین شناسایی شود. در دو نوبت و مدت زمانی به محکوم‌علیه فرجه داده شد که در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد و هرچه زودتر این اموال را زیر نظر نظارت قوه قضاییه به فروش برساند، اما این موضوع تا پایان مهر ماه اتفاق نیفتاد و اگر صورت می‌گرفت مزایده‌ای انجام نمی‌شد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در این مرحله دادستانی ورود پیدا کرد و یکی از وظایفش در این راستا فروش اموال بود که این کار صورت گرفت. البته آنچه به مزایده گذاشته شد بخشی از اموال است که فکر می‌کنم 29 مورد بوده که املاک اداری و مسکونی نیز جزو آنها بوده است که دیروز به مزایده گذاشته شد. همچنین 25 مورد دیگر نیز برای امروز به مزایده گذاشته می‌شود و این موضوع ادامه دارد به دلیل اینکه همه اموال شناسایی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این پرونده شناسایی اموال بود که از روز اول با آن درگیر بودیم.

خبرنگاری با اشاره به منتشر نشدن دو روزنامه نشاط و هم‌میهن در آبان ماه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که چرا این اتفاق نیفتاده است و سخنگوی دستگاه قضا،‌ گفت: طبق ماده 18 اگر رای صادر و خلاف بین تشخیص داده شو، می‌توانند به رییس قوه قضاییه این موضوع را اعلام کنند و اگر رییس قوه قضاییه این موضوع را پذیرفتند به پرونده دوباره رسیدگی می‌شود که این سیکل زمان‌بر است. در مورد این پرونده نیز بررسی‌ها باید انجام شود و تا قبل از اتمام بررسی وزارت ارشاد مجوز را صادر نخواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد ارزیابی قوه قضاییه از عملکرد شورای حل اختلاف، گفت: ارزیابی اجمالی ما از عملکرد شورای حل اختلاف مثبت بوده است. البته این ارزیابی در دو مرحله صورت گرفت؛ در مرحله اول ارزیابی کردیم که اصلاحاتی در این زمینه نیاز است و در مرحله دوم ارزیابی ما این بود که این شورا باید به کار خود ادامه دهد؛ بنابراین نگاه اجمالی ما بر عملکرد این دستگاه مثبت است.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: کار عمده شورای حل اختلاف باید به سمت صلح و سازش باشد و مسئولان امر نظارت بیشتری را از شورای حل اختلاف طلب کردند که قرار شد در این راستا کمک‌های جزئی هم به آنها شود، لذا می‌توان گفت که در سال‌های 91 و 92 از عملکرد شوراهای حل اختلاف راضی‌تر هستیم و عمده کارشان به سمت صلح و سازش رفته است. البته این موضوع به این معنا نیست که شورای حل اختلاف فاقد ضعف بوده، اما در کل ارزیابی ما نسبت به این شورا مثبت است.

خبرنگار دیگری به اظهارات قاضی سراج مبنی بر این که دادگاه خاوری با حضور وکیلش برگزار می‌شود، اشاره کرد و پرسید که با توجه به فراری بودن متهم، وکیل وی می‌تواند در دادگاه حضور داشته باشد یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: از قاضی سراج می‌خواهیم که هر چه زودتر دادگاه را برگزار کند و باقیمانده این پرونده را زودتر تمام کند.

وی ادامه داد: اشکالی ندارد فردی که در خارج از کشور است حال می‌خواهد فرار کرده باشد یا چیز دیگری، می‌تواند وکیل داشته باشد؛ ینابراین این موضوع منعی ندارد و می‌تواند وکیل وی در دادگاه حضور داشته باشد و دادگاه به صورت غیابی برگزار شود.

خبرنگاری با اشاره به بازی‌های رایانه‌ای که موضوع آن سوءقصد به یکی ار مقامات رسمی است از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا قوه قضاییه در این راستا اقداماتی انجام داده است یا خیر؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای، گفت: این موضوع را در برخی از سایت‌ها مطالعه کرده‌ام اما نمی‌دانم که این بازی توزیع شده است یا خیر. در هر صورت به دلیل اینکه اطلاع دقیقی از موضوع ندارم نمی‌توانم اظهارنظری در این رابطه داشته باشم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده قضات تعلیق شده کهریزک، گفت: ما سه نوع پرونده داریم؛ برخی از موارد هستند که قانون الزام کرده که به آنها خارج از نوبت رسیدگی شود و برخی دیگر را قانون الزام نکرده بنابراین در نوبت رسیدگی باقی می‌مانند لذا در نوبت ماندن پرونده بستگی به میزان کار درون آن شعبه دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر از آخرین وضعیت این پرونده خبر ندارم اما احتمال می‌دهم که رای نهایی از دیوان عالی کشور صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا نرم‌افزارهایی در تلفن همراه وجود دارد که شبیه فیسبوک است و افراد عکس‌های شخصی خود را در آن قرار می‌دهند، آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود کرده است؟، گفت: خیر، الان ورود نکرده ولی اگر امر خلافی باشد و جنبه عمومی داشته باشد قوه قضاییه ورود می‌کند.

خبرنگاری گفت که در هفته گذشته و قبل‌تر از آن افرادی از نهادهای مختلف برای مسئولان حوادث 88 اعلام حکم کردند و گفتند که اینها باید اعدام شوند، با توجه به اینکه صدور حکم و اعلام آن در اختیار قوه قضاییه است،‌ واکنش قوه قضاییه نسبت به این افراد چیست؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر اظهارنظر موجب تشویش اذهان عمومی شود این طبق قانون پیش‌بینی شده است. اگر فرد خاصی از اظهارنظر متضرر شود و شکایت کند،‌ طبیعی است رسیدگی می‌شود، اما اگر غیر از این موارد باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که به نبود دادگاه‌های تخصصی در مورد مناقصه‌ها اشاره کرد گفت: دادگستری مرجع تظلمات است و اگر کسی مدعی باشد از مناقصه‌ای متضرر شده است به دادخواست یا شکایت او رسیدگی می‌شود.

خبرنگاری از اقدامات قوه قضاییه در مورد پرونده کلاهبرداری توسط یک شرکت تولید کود و کرم در کرج که 35 هزار مالباخته دارد و گفته می‌شود حدود 4 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است پرسید، که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت‌: شرکتی تاسیس شده و قراردادی با افراد بسته است. البته نمی‌دانم اعدادی که گفته شد درست هستند یا نه ولی دادستان کرج در حال پیگیری به این موضوع است.

وی ادامه داد: معاون دادستانی کل هم به این موضوع وارد شده است، لکن مردم باید توجه کنند که موارد مشابه تکرار نشود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این پرونده فردی به نام الف.ش دستگیر شده است یا خیر گفت: فردی که نام بردید دستگیر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره مطرح شدن مطالب توهین‌آمیز نسبت به خانواده احمدی‌روشن، گفت: همه ما وظیفه داریم که شان خانواده معظم شهدا را رعایت کنیم و بدانیم که این شهدا چه کسانی بودند و به دست چه کسانی شهید شده‌اند؛ زیرا کینه‌توزترین دشمنان ما سراغ این عزیزان آمده و آنها را شهید کرده‌اند.

خبرنگاری به ارائه آمار متناقض درباره تعداد زندانیان خارج از کشور و اینکه یک ایرانی در امارات شکنجه شده است پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: تعداد زندانیان کم و زیاد می‌شود و لذا نمی‌توان گفت آمارها متناقض هستند. مثلا ممکن است افرادی را بگیرند اما بلافاصله از آنها رفع اتهام شود و آزاد شوند. تعداد زندانیانی که در داخل کشور یا خارج کشور هستند ثابت نیست.

وی ادامه داد: در مورد تبعه ایرانی در امارات هم وزارت خارجه این موضوعات را دنبال می‌کند تا نسبت به اتباع ایرانی ظلمی نشود و طبق قوانین با آنها برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جهت اینکه بتوانیم با کشورها استرداد مجرمین و معاهده قضایی داشته باشیم،‌اقداماتی داشته و داریم و وزارت دادگستری،‌ وزارت امور خارجه و روابط بین الملل قوه قضاییه در این زمینه فعالیت می‌کنند.

محسنی اژه‌ای از شکنجه یک تبعه ایرانی در امارات ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: طبیعی است وقتی خبری می‌رسد بلافاصله وزارت امور خارجه اقدام می‌کند.

انتهای پیام