یک حقوقدان با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن آزادی در قانون اساسی ایران تاکید کرد که آزادی احزاب، انجمن‌ها و اجتماعات آب حیات جامعه است.

سیدمحمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مراد قانون اساسی در درجه اول انتظام رابطه حکومت و مردم است و به این اعتبار، تنظیم قدرت از یک سو و تضمین آزادی مردم از سوی دیگر است. یعنی اینکه قدرت حکومت محدود شود تا از زیاده‌روی‌های قدرت‌طلبانه جلوگیری کند و از سوی دیگر حقوق مردم که در مقابل قدرت حکومت ضعیف است یا ضعیف می‌شود، تضمین شود.

وی با بیان اینکه قانون اساسی ما از نظر شکلی و ماهوی می‌تواند با قانون اساسی دیگر کشورها قابل مقایسه باشد، گفت: پیش‌نویس قانون اساسی ما برگرفته از قانون اساسی 1958 فرانسه است و بنابراین برخی از اصول آن شبیه هم هستند منتهی قواعد اسلامی در قانون اساسی ما اضافه شده است.

این حقوقدان درباره اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی، گفت: بعضی از اصول قانون اساسی سریع‌الاجرا هستند و اجرای برخی از آنها مستلزم گذشت زمان است و مسلم است که قانون اساسی ما در رابطه با زمامداری و حکومت اجرا شده است و در زمینه پاره‌ای از اصول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم گذشت زمان است.

این استاد دانشگاه افزود: قانون اساسی برای اجرا شدن نیاز به قوانین متعدد اجرایی دارد. مثلا آزادی مطبوعات در قانون اساسی احتیاج به قانون مطبوعات خوب و شایسته دارد.

وی تصریح کرد: مشکلی که در قانون اساسی ما وجود دارد اقتصادی است؛ زیرا قانون اساسی ما اقتصاد را دولتی کرده و اقتصاد دولتی آفات زیادی به بار آورده است و در واقع می‌توان گفت که اصل 44 قانون اساسی کپی ماده 11 قانون اساسی یوگسلاوی سابق است که آمده‌اند اقتصاد را به ترتیب دولتی، تعاونی و خصوصی کرده‌اند. پس از آن که دولت دست‌اندرکار بسیاری از کارخانه‌ها شد، آفات آن را مشاهده کردیم و دیدیم چه خساراتی وارد شد تا جایی که به فکر خصوصی‌سازی افتادند.

این حقوقدان معتقد است که خصوصی‌سازی خلاف قانون اساسی است ولی قانون اساسی باید اصلاح شود.

هاشمی گفت: لازمه اجرای درست قانون اساسی باور و اعتقاد مردم و وجود فرهنگ قانونگرایی در جامعه است.

این استاد دانشگاه گفت: بسیاری از اصول قانون اساسی اجرا شده، اما اجرای برخی از اصول آن مثلا خانه‌دار شدن، بهداشت عمومی،‌ رفاه و آسایش عمومی، کار و اشتغال و ... مستلزم گذشت زمان است و با قانون اساسی درست نمی‌شود بلکه نیازمند برنامه‌ریزی است و از طرف دیگر روابط داخلی و بین‌المللی باید به نحوی باشد که مردم از برکت این روابط درست بتوانند به حق و حقوق‌شان برسند.

این حقوقدان در رابطه با توجه قانون اساسی به موضوع حقوق بشر، گفت: به طور کلی فصل سوم قانون اساسی ما موضوع حقوق بشر را به خوبی مطرح کرده است، منتهی اجرایی کردن اصول این فصل با پاره‌ای از چالش‌ها مواجه است. به عنوان مثال آزادی مطبوعات، بیان،‌ قلم، اجتماعات، احزاب و ... در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند اما وقتی در خصوص آزادی‌ها صحبت می‌کنیم می‌بینیم آزادی احتیاج به نهاد دارد.

هاشمی تصریح کرد: جالب است که قانون اساسی در ذیل اصل 9 به زیبایی می‌گوید هیچ کس حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند. این در حالیست که در برخی موارد مجلس از طریق لوایح دولت، قوانینی را تصویب کرده که آزادی‌های مشروع مردم سلب شده است.

این استاد دانشگاه افزود: ما می‌گوییم اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی است ولی با نبودن احزاب، اجتماعات و رقابت‌های سالم سیاسی اصلا دموکراسی وجود نخواهد داشت و حالت فرمایشی خواهد داشت.

انتهای پیام