رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که مشکلات اقتصادی کشور بیشتر ناشی از تحریم‌ها بوده یا سوء مدیریت‌ها اظهار کرد: عمده مشکلاتی که برای اقتصاد کشور به وجود آمد ترکیبی از این دو بود. البته سوء مدیریت سهم بیشتری دارد.

محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون رییس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که در دولت قبل 100 میلیارد دلار درآمدهای ارزی ناشی از محصولات پتروشیمی و نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی شد گفت: از این رو بنگاه‌ها نتوانستند ماشین‌آلات خود را بازسازی کرده و تدریجا از چرخه رقابت خارج شدند. همین موضوع نیز درنهایت شرایط اشتغال را در کشور بحرانی کرد.

وی با بیان این‌که ابتدا باید به دولت تبریک گفت که در 100 روز نخست قفل روابط بین المللی را باز کرد گفت:‌ باید از تیم مذاکره کننده تشکر کرد که عزتمندانه و با رعایت منافع ایران شرایطی را فراهم کردند که علاوه بر حفظ حقانیت ایران در بهره برداری از دانش صلح‌آمیز هسته‌یی چهره ملت ایران را که اهل مذاکره و صلح جویی است را معرفی کردند.

بهرامی تصریح کرد: پیش ازاین ایران به عنوان کشوری ماجراجو و جنگ طلب شناخته شده بود ولی براساس آنچه که در این مذاکرات انجام شد این چهره تغییر کرد.

وی با تاکید بر این‌که پیش ازاین تعاملات ما با دنیا طوری بود که مقامات ارشد هیچ کدام از کشورها تمایل دیدار و مذاکره با مسوولان ایرانی را نداشتند گفت: این روند تغییر کرده و مسوولان ارشد چین، اروپا و آمریکا در محل اقامت وزیر امور خارجه در نوبت ملاقات بودند.

به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، توافق‌نامه در چند روز مذاکره فشرده به نتیجه رسیده و در نهایت سندی تاریخی برای کشور به وجود آمد.

بهرامی با اشاره به جو روانی مثبتی ایجاد شده متاثر از این توافق نامه بیان کرد: البته تحریم‌های جدید متوقف و تحریم‌های قبلی نیز رفته رفته برداشته می شود.

او درباره اثرات این توافق نامه در اقتصاد ایران گفت: هزینه‌های تجارت فرامرزی کاهش پیدا می‌کند و شرکای تجاری ما با شرایط بهتری به مبادله کالا و خرید و فروش آن با ایران می‌پردازند.

وی افزود: در سال‌های اخیر از دانش فنی، ماشین‌آلات و تکنولوژی جدید محروم شده بودیم و این درحالی بود که در هشت سال قبل دارای بالاترین درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات نفتی و پتروشیمی بوده‌ایم.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: واردات کالا به دلیل تحریم سیستم بانکی، حمل ونقل، بیمه‌های بین المللی و نقل و انتقالات پول هزینه‌های زیادی را به تجارت فرامرزی ما تحمیل و قیمت تمام شده کالا در کشور ما را بالا برده و آثار آن نیز در قالب تورم روز افزون شده بود.

وی با تاکید بر این‌که تورم در دولت قبلی به 46 درصد رسیده بود، خاطرنشان کرد: نرخ ارز در دولت دهم از حدود هزار تومان به 4000 تومان افزایش یافت که قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات سلب کرده بود.

بهرامی با بیان این‌که با توجه به روند در پیش رو سرمایه‌ها از خارج کشور به داخل ایران سرازیر می‌شود تصریح کرد: اعتماد و آرامش به اقتصاد کشور بازمی‌گردد و دولت یازدهم با رویکرد منطقی در حل مسائل بین المللی و هسته‌یی اطمینان در سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که این موضوع رونق اشتغال، کاهش تورم و کاهش بیکاری را در پی دارد، اظهار کرد: حرکت کاهنده در نرخ ارز که اکنون به 2900 تومان رسیده نشان دهنده این است که جریان سرمایه سیال در بازار طلا، سکه و ارز به سمت تولید و سرمایه گذاری‌ها در حرکت است.

او ادامه داد: این پول‌های سرگردان به جای حرکت در بازارهای کاذب طلا، سکه و ارز به سمت سرمایه‌گذاری‌ها حرکت می‌کند و این موضوع موجب می‌شود که یک روابط منطقی و برابر خارجی در اقتصاد کشور به‌وجود آ‌ید.

بهرامی با اشاره به امکان آزادسازی سرمایه‌های بلوکه شده ایران در هند، روسیه، چین و کره جنوبی خاطرنشان کرد: همچنین آمریکایی‌ها قول داده‌اند که چهار تا هشت میلیارد دلار از سرمایه‌های ایرانیان را آزاد کنند. همین موضوع نوید توسعه رو به رشد برای اقتصاد ایران دارد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که اگرچه دولت قبلی اعتقاد داشت قطع‌نامه‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست ولی نمی توان تحریم‌ها را انکار کرد، گفت: اگر تحریم‌ها بی تاثیر بود چرا حالا که توافق شده است این قدر نتایجش بارز و محسوس است.

وی اظهار کرد: بی تدبیری‌ها، تصمیم گیری‌های متناقض و یک شبه، بخش‌نامه‌های متعدد، حرف‌های ضد و نقیض، ال.سی‌های باز نشده و بخش نامه سازمان مالیاتی مبنی بر این که صادرکنندگان باید ارز خود را با نرخ دولتی به مرکز مبادله ارزی ارائه دهند از جمله موارد بی تدبیری و تحریم داخلی بوده است.

بهرامی در ادامه با بیان این‌که سخت گیری‌های انجام شده، فساد اداری، شرایط نامطلوب کسب و کار و بودجه‌های غیر واقعی نیز از جمله مواردی است که به اقتصاد ما لطمه‌های شدیدی وارد کرد، گفت: برداشت‌های بدون پشتوانه از بانک مرکزی، تزریق نقدینگی زیاد به پروژه مسکن مهر، کلنگ‌زنی‌های بی دلیل در سفره‌های استانی (75 پروژه نیمه فعال که امکان بهره‌برداری آن‌ها در 20 سال آینده هم وجود ندارد)، بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بی توجهی به احکام قانون برنامه و بودجه سالیانه از گرفتاری‌هایی بوده که دولت گذشته به وجود آورده و ربطی به تحریم‌ها ندارد.

وی با تاکید بر این‌که همه این بی تدبیری‌ها علاوه بر تحریم‌ها مزید بر علت شده است، اظهار کرد: دولت یازدهم وارث ویرانه‌ای است چندین برابر بدتر از آنچه که کارشناسان فکر می‌کردند. دولت قبلی اعلام می‌کرده که رشد اقتصادی صفر است ولی آن مشخص شده که رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد است.

او با اشاره به این‌که فکر می کردیم تورم حول 30 درصد است بیان کرد: ولی پس از پایان دولت قبل اعلام شد که تورم نقطه به نقطه رقمی در حدود 46 درصد است.

بهرامی با بیان این‌که دولت قبل اعلام می کرد که سالانه 2.5 میلیون شغل ایجاد کرده است اذعان کرد: اما امروز ثابت شده که حتی بیش از 100 هزار شغل هم در کشور بوجود نیامده بود. همچنین براساس آمارهای غیر واقعی گمان می کردیم که بودجه تنها 20 درصد انحراف دارد ولی این رقم بسیار بیشتر از میزان اعلام شده است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت در شرایطی روی کار آمده که درآمدهای بودجه محقق نمی‌شود و بدهی به پیمانکاران، بانک‌ها و مردم به خاطر یارانه‌ها بسیار بالا است. قیمت حامل‌های انرژی که هم قرار بود در ابتدای امسال افزایش یافته و از آن محل بخشی از درآمدهای بودجه محقق شود انجام نشد.

وی با اشاره به رشد منفی اقتصاد ایران گفت: همین که دولت بتواند تا پایان سال رشد اقتصادی منفی 5.8 را به صفر برساند یعنی به همین میزان دارای رشد اقتصادی مثبت بوده است. این حقایق باید برای مردم بازگو شود.

به گفته بهرامی، رفع بحران کمبود دارو، تامین کالاهای اساسی و تثبیت نرخ ارز و همچنین مصوبه 35 بندی از جمله موارد مهمی است که در این 100 روز محقق شده است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که تا دو سال آینده باید اثرات عملکردی ناموفق دولت قبلی پاک شود، گفت: در همین 100 روز هم دولت جدید دستاوردهای خوبی داشته و مهمتر از آن بازگشت آرامش و اعتماد به مردم و بخش خصوصی بوده است که در همین راستا می‌توان از توان مردم در داخل و خارج کشور برای باز کردن درهای تجارت فرا مرزی استفاده کرد.

انتهای پیام