“ایران با ۶۰ نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است.” این نخستین اظهارنظر معدنی رئیس‌جمهوری در جریان ارائه گزارش 100 روزه عملکرد دولت یازدهم بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسن روحانی با اشاره به پتانسیل‌های بخش معدن و منابع زیرزمینی کشور اظهار کرد: ایران دارای 60 نوع ماده معدنی مختلف بوده و رتبه پانزدهم دنیا را از نظر مواد معدنی غنی دارد. همچنین ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است.

این اظهارنظر رئیس جمهوری در حالی مطرح می‌شود که در اوایل آغاز کار دولت یازدهم نیز تصمیمات متعددی در ارتباط با بخش معدنی و صنایع معدنی گرفته شد که از آن جمله می‌توان به ایجاد تسهیلات برای واردات ماشین‌آلات معدنی دسته دوم اشاره کرد.

همچنین دیگر مصوبات دولت در حوزه حمایت از تولید مانند گشایش ال‌سی 30 درصدی نیز بی‌ارتباط با بخش معدن و صنایع معدنی نبوده است.

طبق آمارهای منتشر شده ارزش ذخایر معدنی کشف شده در کشور بالغ بر 700 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه تاکنون کشور نتوانسته از ذخایر معدنی خود آن‌طور که شایسته است استفاده کند. در حال حاضر حدود 640 هزار نفر در بخش معدن کشور فعالیت می‌کنند که این رقم بسیار قابل افزایش است.

همچنین در زمینه فراوری مواد معدنی نیز کار انجام نشده بسیار است. به عنوان مثال در آمریکا از 64 میلیارد دلار مواد معدنی که سالانه در این کشور استخراج می‌شود، معادل 2100 میلیارد دلار محصول تولید می‌شود، یعنی از یک دلار مواد اولیه استخراج شده از معادن این کشور بالغ بر 40 دلار محصول و ارزش افزوده ایجاد می‌شود که نتیجه آن اشتغالزایی هزاران نفر در بخش معدن و صنایع معدنی آمریکا است.

طبق آمارهای منتشر شده در حال حاضر فقط هفت درصد از محدوده جغرافیایی کشور آن هم تنها تا عمق 800 متری اکتشاف و ذخایر آن شناسایی شده است. نتایج این اکتشاف‌ها منجر به شناسایی 40 میلیارد تن به ارزش 700 میلیارد دلار شده است.

همچنین براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ذخایر معدنی کشور در حال حاضر حدود 57 میلیارد تن و ذخیره قطعی آن 37 میلیارد تن است که سالانه 300 تا 400 میلیون تن ماده معدنی از حدود 5000 معدن فعال استخراج می‌شود.

در دهه‌های گذشته اگرچه بخش معدن و صنایع معدنی عمدتا مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته اما طی یکی دو سال اخیر و همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی بار دیگر ارزش بخش معدن و کار در این حوزه بیش از پیش برای مسوولان و مردم روشن شده است.

در همین حال نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از اولویت‌های اصلی خود را توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی اعلام کرده است. بازوی اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی یعنی ایمیدرو نیز در چند ماه اخیر فعال شده و تلاش کرده با مشارکت شرکت‌های خارجی پروژه‌های نیمه‌تمام باقیمانده در حوزه معدن و صنایع معدنی را مجددا فعال کند.

از مهمترین پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه معدن و صنایع معدنی می‌توان به هفت طرح فولادی استانی، چند پروژه تولید طلا، پروژه‌های متعدد در حوزه سنگ‌آهن و مس و دیگر مواد معدنی اشاره کرد.

انتهای پیام