این روزها قیمت دلار دیگر تمایلی ندارد از تابلو صرافیها بالا برود، طلا شیب نزولی قیمت را با سرعت هر چه بیشتر طی میکند، قیمت کالاهای مصرفی اساسی افتی نداشته، اما افزایش هم نداشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه فارس، اقتصاد مسکن با ابهام روبروست و منتظر است تا تکلیفش توسط دولت روشن شود، بخشی از مسئلهاش اینست: مسکن مهر یا مسکن اجتماعی؟! بخش دیگرش به تعیین تکلیف سود بانکی یا سود اوراق مشارکت بستگی دارد، یا نرخ سود افزایش مییابد و اقتصاد مسکن از سوداگری در امان میماند و نقدینگی سرگردان به بانک سرازیر میشود یا اینکه همچنان سود بانکی در ابهام باقی میماند و نقدینگی به سمت بازار مسکن سرازیر میشود و قفلی دیگر بر زندگی مردم میخورد و مشکلی بر مشکلات افزوده میشود و این دولتمردان هستند که باید کلید گشایش قفل مشکل جدید را بگشایند.
این موارد از جمله مسائل روز اقتصادی است که آثارش را میتوان در گفتوگوها و واکنشهای مردمی در بازار مشاهده کرد، آنجا که دیگر دلالان در چهارراه زند شیراز تلاش گذشته را برای خرید و فروش دلار ندارند. یا آنجا که مردم در بازار طلافروشان صرفاً ارزش یک گرم طلا را پیگیر شده و از بازار میگذرند و دیگر تمایلی به خرید از طلا فروشان ندارند. اما این واقعیتها زمانی به صورت جدی قابل توجه خواهد بود که آماری رسمی تایید کند و این همان گزارش رسمی است که رئیس دولت پس از 100 روز از آغاز رسمی فعالیتش طبق وعده انتخاباتی خود باید بدان بپردازد.
گمانه زنیها در خصوص محتوای گزارش بسیار زیاد است و هر یک از صاحب نظران با توجه به حوزه تخصص خود به ارائه دیدگاه می پردازند. برخی معتقدند که 100 روز مدت زمانی کوتاهی برای ارزیابی متغیرهای اقتصادی است و قابل توجه ترین اقدام دولت شناسایی دقیق مشکلات سیاستهای پیشین است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص به خبرنگار ایسنا میگوید: جمع بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع کامل از سیاستهای اشتباه پیشین میتواند امید بخش برای جامعه باشد.
جعفر قادری با بیان اینکه اقدامات دولت در 100 روز اخیر چندان ملموس نبوده و نمیتواند بر متغیرهای اقتصادی اثر قابل توجهی داشته باشد، می افزاید: اگر رئیس جمهور بتواند یک جمع بندی از فعالیتهای اقتصادی انجام شده تا زمان حال داشته باشد و توانسته باشد ایرادات، نواقص، خلاها و کمبودها را شناسایی و بیان کند میتواند زمینههای امیدواری در جامعه را فراهم کند.
وی با بیان اینکه میتوان با شناخت مشکلات و کمبودها به ارائه راه حل و استفاده از برنامههای صحیح پرداخت، اضافه میکند: دولت باید گرههای موجود در مسیر خود را بیان کند و نباید سیاستهای غلط پیشین را ادامه دهد.
قادری همچنین با اظهار اینکه بخشی از فعالیتهای اقتصادی جامعه بر اساس انتظارات شکل میگیرد و با بیان شرایط جامعه بخش های اقتصادی میتوانند منابع خود را به درستی به کار گیرند، میگوید: با ارائه وضعیت جامعه در گزارش 100 روزه رئیس جمهور، مسیرها، سمت و سوها میتواند روشن شود و منابع به شکل موثرتری به کار گرفته شود و از اتلاف منابع جلوگیری شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص برجسته ترین کارکرد دولت در مدت تصدی امور نیز میگوید: برخلاف دولت گذشته که نه تنها مشکلی را حل نکرده و بر مشکلات می افزود، دولت یازدهم اگر چه کاری انجام نداده اما بر مشکلات اضافه نکرده است.
برخی افراد نیز معتقدند که توجه به مشکلات اقتصادی جامعه در مقایسه با مسائل سیاست خارجی کمتر بوده و بر لزوم پیگیری همزمان مشکلات اقتصادی داخل کشور همزمان و در کنار مسائل سیاست خارجه تاکید میکنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در تشریح این دیدگاه ضمن تاکید بر بهرهگیری از تمام ظرفیتها و همدلی بین دولت، مجلس و مردم، می گوید: سطح تعامل دارای درجه نیست و باید میزان تعامل بین دولت و مجلس هرچه بیشتر باشد، یعنی دولت، مجلس را و مجلس نیز دولت را ببیند.
ضرغام صادقی با دسته بندی مسائل موجود و برجسته کشور در دو حوزه سیاست خارجی و مسائل اقتصادی، ابرازداشت: باید ضمن اینکه نگاه جدی به حل مشکلات خارجی و انرژی هستهای داریم، نگاه اقتصادی را نیز با تاکید بر توانمندیهای داخلی و اقتصاد مقاومتی در نظر داشته باشیم.
وی تحقق حماسه اقتصادی را مشروط به تعامل بین دولت، مجلس و مردم میداند و می گوید: اگر اینها وارد یک کار مشترک بر اساس اقتصاد مقاومتی و تولید ملی شوند، وحدت ملی شکل گرفته و در عرصه خارجی نیز از یک هم فکری و تعامل برخوردار می شویم و این پیام را به دشمنان خارجی می رسانیم که مردم در حفظ منافع ملی با یکدیگر متحد هستند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه تاکنون گزارشی رسمی از اقدامات دولت یازدهم به مجلس و حتی در جامعه ارائه نشده که قابل اظهار نظر باشد، می افزاید: اگر تعامل بین دولت، مجلس و مردم شکل بگیرد، یعنی مقوله مشکلات اقتصادی با نگاه به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی مردم همراه باشد و در مسائل خارجی نیز از یک هم فکری و تعامل برخوردار باشیم و هر چه تعامل بیشتر باشد قطعاً رضایتمندی مردم بیشتر و هزینه دولت نیز کاهش مییابد.
برخی کارشناسان نیز اگر چه معتقدند ارزیابی عملکرد دولت در طول 100 روز دور از واقعیت است اما معتقدند که دولت یازدهم دولتی امید بخش بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایسنا میگوید: افزایش امیدواری به آینده در بین مردم برجسته ترین دستاورد دولت یازدهم در مدت فعالیتش بوده است و از آغاز فعالیت دولت یازدهم، آثار آرامش در جامعه بوجود آمد و امیدواری نسبت به آینده افزایش یافت.
رحیم زارع می افزاید: اگر چه دولت در طول این مدت به برنامه ریزی به خصوص برنامه ریزیهای کوتاه و میان مدت و نیز جابجایی مدیران مشغول بوده است اما در طول فعالیتش توانسته ثبات اقتصادی ایجاد کند و هم اکنون شاهد کاهش تورم از نرخ بیش از 40 درصد هستیم.
کارشناسانی نیز هستند که معتقدند کار برجسته دولت یازدهم شفاف سازی و ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی بوده است که خود می تواند گام موثری برای رسیدن به اهداف و وعدههای انتخاباتی دولت یازدهم باشد.
یک استاد اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان اینکه مهمترین عملکرد دولت در 100 روز گذشته شفاف سازی بوده است، می گوید: اینکه دولت نرخ دقیق تورم را اعلام کرده است میتواند مقدمهای برای شفاف سازی در بخش اقتصاد کشور باشد.
سید جلیل خداپرست می افزاید: در گذشته اعلام نرخ تورم، بیکاری و یا سایر نرخ سایر آسیبهای اجتماعی محرمانه بود و فقط در دست سازمانهایی خاص بود اما بعد از شروع فعالیت دولت یازدهم این اطلاعات ارائه شد.
وی با تعریف برنامه ریزی به عنوان حرکتی برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، می گوید: قطعاً همه بخشهای اقتصادی چه خصوصی و چه دولتی برای برنامه ریزی نیازمند شناسایی وضعیت موجود هستند تا بتوانند به وضعیت مطلوبشان برسند.
خداپرست با اشاره به موضوع اقتصاد اطلاعات، ادامه میدهد: ارائه اطلاعات و بیان واقعیات به مردم میتواند به لحاظ روانی نیز جامعه را به آرامش برساند و این موضوعی است که در اقتصاد اطلاعات نیز مطرح است و همچنین برای رسیدن به اهداف مطلوب دولت همراهی و همگامی مردم نیز لازم است که دولت یازدهم با ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت اقتصادی در این زمینه قدم برداشته است.
به هر حال اینها تنها بخشی از گمانه زنیهای صاحب نظران است و باید گزارش 100 روز عملکرد رئیس دولت یازدهم را به انتظار نشست و چند و چون عملکرد و مثبت و منفی بودن اقدامات را پس از ارائه گزارش رسمی رئیس جمهور به داوری نشست و در خصوص چشم اندازهای کشور اظهار نظر کرد.
انتهای پیام
نظرات