یک حقوقدان گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون جامعی نیست و بیشتر در حد یک اعلامیه است.

محمد هاشمی در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: در حالی که موضوع قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مربوط به امور قضایی است، ولی متاسفانه عنوان قانون با متن آن سنخیتی ندارد و قانون مذکور فاقد ضمانت اجرایی است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: قانون مذکور شامل 15 بند است و با وجود این که عناوینی از جمله حق انتخاب وکیل، رعایت موازین اخلاقی، منع تعقیب، منع شکنجه و ... را داراست، ولی قانون جامعی نیست.

وی با اشاره به این‌که «تمامی مواردی که در قانون حفظ حقوق شهروندی عنوان شده، در اصول قانون اساسی نیز آمده است» افزود: برای اجرای صحیح این اصول از قانون اساسی، احتیاج به قانون و ضمانت اجرایی داریم؛ زیرا زمانی که قانون اساسی مباحث حقوق بشر را بیان می‌کند باید ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی شود.

هاشمی درباره بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: اطلاعی از تشکیل هیات مورد نظر در این بند از قانون ندارم، اما نظارت این هیات بیشتر نظارت اداری است تا حقوقی و این هیات بیشتر حالت انضباطی دارد.

هاشمی با تاکید بر این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از نظر بنیادی دچار مشکل است» گفت: قانون مذکور انتظار مورد نیاز جامعه را برآورده نکرده است که بتوان برای آن اصلاحاتی در نظر گرفت و بیشتر حالت نصحیت‌گونه دارد.

انتهای پیام