یک حقوقدان گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیاز به بازبینی مجدد دارد؛ زیرا این قانون فاقد ضمانت اجراست.

شهین‌دخت مولاوردی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هر قانونی که به تصویب می‌رسد دارای ضمانت اجرایی است و این نکته اساسی، مرز بین قانون و اخلاق را مشخص می‌کند؛ بنابراین موضوعاتی که تحت لوایح قانونی به تصویب می‌رسند باید به مرحله اجرا درآیند که متاسفانه قانون مذکور در اجرا دچار مشکل است.

وی با تاکید بر این که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تمامی ابعاد حقوق انسانی و ابتدایی شهروندان و متهمان پرداخته است، ادامه داد: تمام مفادی که در اصل 38 قانون اساسی آمده در قانون حفظ حقوق شهروندی رعایت شده، ولی با توجه به گذشت یک دهه از تصویب قانون مذکور به‌نظر می‌رسد که این قانون نیاز به بازبینی مجدد دارد.

این پژوهشگر حقوق زنان با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت: امیدوارم هیاتی که در این بند از قانون آمده تشکیل شده باشد و اگر هم نتوانسته تاکنون به وظیفه‌ خود عمل کند، بتواند در آینده وظیفه‌ خود را به نحو مطلوبی انجام دهد؛ زیرا ضمانت اجرای این قانون در این بند نهادینه شده و مسلما اگر این بند از قانون اجرا نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مفاد قانون حفظ حقوق شهروندی به منصه ظهور برسد.

انتهای پیام