... سخنگوی دستگاه قضایی گفت: افرادی که در حادثه 88 مرتکب جرم شده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند و این اصلا صحت ندارد که قوه قضاییه نسبت به این موضوع عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بحث موردی عفو زندانیان امنیتی ممکن است ادامه داشته باشد، اظهار کرد:‌ حتما همین‌طور است. ما عفو را هم به صورت معیاری و هم غیرمعیاری داریم که در طول سال انجام می‌گیرد. همچنین در مناسبت‌های مختلف در طول سال برخی از زندانیان عفو می‌شوند که البته الزامی ندارد در هر مناسبت عفو صورت گیرد.

خبرنگاری با اشاره به مطرح شدن جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته اعلام وصول شده بود، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که آیا قوه قضاییه بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است که اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع باید مسیر خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند و زمانی که موضوع به کمیسیون بیاید از قوه قضاییه دعوت می‌شود که در آنجا قوه قضاییه نسبت به آن نظر دهد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان که مبلغ آن شانزده میلیارد تومان است در چه مرحله‌ای قرار دارد و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که اژه‌ای پاسخ داد: این پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و مستندات نقل و انتقال مبلغ را خواسته‌اند. همچنین حسابی که مبلغ به آن واریز شده است در حال حاضر مسدود می‌باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین جزئیات پرونده حادثه اتوبان قم، گفت: آن حادثه، حادثه دلخراشی بود و متاسفانه خانواده‌های زیادی در این حادثه لطمه جدی دیدند و شاید این موضوع برای همه تلخ باشد. الحمدالله در این زمینه قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه وارد شدند و تحقیقات لازم را شروع کردند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه این پرونده دارای دو قسمت است، خاطرنشان کرد: قسمت اول این پرونده مربوط به افرادی است که در این حادثه مقصر هستند و باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند و دومین قسمت مربوط به این است که چه زمینه‌ای باعث به وجود آمدن چنین مساله دلخراشی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای شناسایی افرادی که سوخته شده بودند اقدامات خوبی انجام شد و مصدومان در حال حاضر به خوبی مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌شوند و تاکنون دو هیات کارشناسی کار را دنبال کرده و بخشی از نتایج به دست آمده این است که این دو هیات کارشناسی اتوبوس‌ها را ناقص دانستند که همین باعث به وجود آمدن چنین حادثه‌ای با چنین حجمی شده است، هر دو هیات از نظر فنی اتوبوس‌ها را معیوب دیده‌اند که باید با وزارت صنایع و استاندارد در این راستا بحث‌هایی صورت گیرد.

وی در این راستا تصریح کرد: لاستیک ماشین عیب اصلی اتوبوس نیست که البته این موضوع در حال آزمایش است و این تنها یک نظر ابتدایی است. بحث دیگر در این حادثه در مورد تعاونی‌هاست که تحقیق میدانی در این راستا صورت گرفته و از مدیران تعاونی دعوت و تحقیقات به عمل آمده است. همچنین سرعت اتوبوس نیز غیرمجاز بوده که در این راستا سازنده اتوبوس‌ها را خواسته‌اند و از آنها تحقیق کرده‌اند که در حال حاضر سازنده اتوبوس با قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی آزاد است و تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در رابطه با پرونده حادثه اتوبان قم از شرکت‌های بیمه نیز خواسته شده تا بیایند و بخشی از دیه‌ها را به صورت توافقی مانند ماجرای خوزستان پرداخت کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت آنی را راه‌اندازی کرده اما خیلی‌ها نسبت به این ماجرا اعتراض دارند که ثبت آنی قطع است، آیا دستگاه قضایی نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: همه دستگاه‌ها موظف هستند کمک کنند تا بتوانیم از فناوری جدید استفاده کنیم که این به نفع مردم است اما لازمه آن این است که زیرساخت‌ها را آماده کنیم تا خدای نکرده اختلالی در امر کار مردم به وجود نیاید. در رابطه با این موضوع با برخی از معاونین سازمان ثبت صحبت کردم که آنها مدعی شدند برخی از اتفاقات رخ داده غیرقابل پیش‌بینی و برخی دیگر قابل پیش‌بینی بودند که تلاش می‌کنیم مشکلات رفع شوند، همچنین خودشان قبول داشتند که در این زمینه قصور صورت گرفته است.

وی در مورد جزئیات یک پرونده زمین‌خواری که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود تصریح کرد: این پرونده دارای نوساناتی بوده است و امیدواریم دادگاه آن به زودی تشکیل شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه رسانه‌های غربی تحلیل کردند که قوه قضاییه از پیگیری حادثه سال 88 عقب‌نشینی کرده است، تحلیل شما در مورد این مطلب چیست؟ افزود: مطلقا اینگونه نیست. افرادی که در این راستا مرتکب جرم شده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند و عده‌ای مانند مابقی زندانیان مورد عفو رهبری قرار گرفتند و این اصلا صحت ندارد که قوه قضاییه از این موضوع عقب‌نشینی کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه چرا پرونده مهدی هاشمی به تاخیر افتاده است،‌گفت: پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و امروز نیز به طور اتفاقی بازپرس پرونده را ملاقات کردم که وی گفت شبانه‌روز مشغول مطالعه پرونده هستم که پرونده زمان‌بر است و امیدواریم بتوانیم زودتر نواقص پرونده را رفع کنیم. این پرونده نیاز به کار دارد چرا که جامعه نسبت به آن حساس است.

ادامه دارد...