شهرام زارع در یادداشتی با عنوان «نجفی و میراث دولت روحانی» به بررسی وضعیت سازمان میراث فرهنگی و اتفاقات خوبی که از نظر او، در آینده‌ی این سازمان می‌تواند رخ دهد، پرداخت.
به گزارش ایسنا، این باستان‌شناس و سردبیر مجله‌ی باستان‌شناسی در مطلب خود آورده است: هرچند محمدعلی نجفی اکنون «وزیر» نیست و رییس «میراث» دولت روحانی است، اما بحث‌ها درباره‌ی وزیر نشدن او هنوز داغ‌تر از رییس شدن اوست. هنوز کسوت میراثیِ نجفی بر کسوت وزارت او غلبه نیافته است و او را به جای رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نام وزیر آموزش و پرورش می‌شناسند.
از سوی دیگر، هنوز دو سه هفته از آغاز رسمی انتصاب او به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نگذشته که جسته گریخته صدای مخالفت‌ها بلند شده است. نجفی را با مشایی می‌سنجند که هر دو چهره‌هایی سیاسی‌اند، هر دو محبوبِ رؤسای جمهور بوده‌اند و هر دو - پس از این‌که به نوعی مغضوب شدند - به معاونت رییس‌جمهور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شدند.
واقعیت اما این است که هرچند وضعیت‌ها تا حدودی شبیه است، نجفی و مشایی شبیه به هم نیستند. حتی اگر از ویژگی‌های شخصیتی و کارنامه‌ی حرفه‌یی روشن و شفاف نجفی بگذریم، نخستین رفتارهای آن‌ها در روزهای قبل و بعد از انتصاب در «میراث» شباهتی به هم ندارد.
این‌که نجفی پیش از صدور حکم ریاستش از رییس‌جمهور منتخب وقت می‌گیرد تا «به دیدار پیشکسوتان سه حوزه‌ی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برود و از آن‌ها اجازه بگیرد» رفتار احترام‌برانگیزی است. این‌که یک روز قبل از معارفه‌ی رسمی‌اش، در برنامه‌ی بزرگداشت یکی از پیشکسوتان فقید میراث فرهنگی شرکت می‌کند و با جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران میراث هم‌سخن می‌شود و فروتنانه، خود را شاگرد میراثی‌ها خطاب می‌کند، منش قابل ستایشی است، همین‌طور وقتی که می‌گوید «اهل شتابزدگی نیستم» و «نقدها را می‌شنوم»، حکایت از تفاوت‌هایی دارد که نجفی را از پنج رییس اخیر این سازمان جدا می‌کند.
مهم‌تر از این‌ها، اما نخستین مهره‌چینی‌های نجفی است که او، برخلاف مشایی و سایر مدیران دولت‌های نهم و دهم، به‌سراغ کهنه‌سربازانِ میراث رفت و سکان هدایت میراث را به آن‌ها سپرد.
زارع در ابتدای یادداشت خود با تأکید بر این‌که قصد قیاس نجفی با مشایی و رهروان مکتب او - که ویرانه‌ای از میراث به‌جا نهادند - را ندارد، این مقایسه را تا قبل از پایان مدیریت نجفی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مقدور ندانسته و تأکید کرده است: از هم‌اکنون می‌دانیم وضع «میراث» بدتر از هشت سال گذشته نخواهد شد!
او در ادامه‌ی یادداشت خود به بیان پنج نکته درباره‌ی گذشته و حال میراث فرهنگی با هدف تمرکز بر آینده‌ی آن، که دغدغه‌ی امروز فعالان و دوست‌داران این حوزه است، پرداخته است:
1- سایه‌ی سیاست بر سر میراث
دهه‌هاست که باستان‌شناسان از دستگاه سیاسی - فرهنگی کشور استمداد می‌طلبند تا موضوع باستان‌شناسی و میراث فرهنگی را صرفا از دریچه‌ی سیاست نبینند؛ اما این امر اغلب نادیده گرفته شده است. کتاب خاطرات زنده‌یاد دکتر عزت‌الله نگهبان «مروری بر پنجاه سال باستان‌شناسی ایران» گواه گویایی است بر این امر که مسائل باستان‌شناسی و میراث فرهنگی ما هرچند به‌طور صوری مورد توجه و «مصرف» دستگاه سیاسی - فرهنگی است، اما در همه‌ی این سال‌ها نگاه بنیادین و نظام‌مند پایداری به آن نشده است. روایت «نگهبان» از وضع باستان‌شناسی در نیم قرن پیش نشان می‌دهد که وضع آن سال‌ها نیز کم و بیش شبیه امروز بوده است، بخصوص وقتی درباره‌ی وزرای فرهنگ آن روزگار، چهره‌هایی مانند عیسی صدیق یا پرویز ناتل خانلری سخن می‌گوید. برای نمونه، پرویز ناتل خانلری مردِ ادیبِ فرهیخته و نویسنده‌ی محقق و سیاستمدار روشنفکری بود که مدتی در آغاز دهه‌ی چهل خورشیدی عهده‌دار مقام وزارت فرهنگ شد.
کافی است شرح رفتار شخصیتِ فرهنگی و میهن‌دوست و خوش‌نامی چون خانلری را با دستگاه وقت باستان‌شناسی بخوانیم تا دریابیم که ضرورت انتخاب مدیران متخصص برای چنین حوزه‌ای از چه رو است. خانلری نه‌تنها کوته‌بین و سیاست‌زده نبود، بلکه مردی جهان‌دیده و برخوردار از تجربه‌های بالای مدیریتی و سیاسی بود. حتی به گواه کارنامه‌اش، جنبه‌های فرهنگی و علمی بر وجوه سیاسی شخصیت او می‌چربید. سر و دل در گرو میراث فکری و ادبی و فرهنگی ایران داشت و در راه اعتلای آن کوشش‌ها کرد و یادگارهای ماندگار به‌جا نهاد؛ اما در آغاز دهه‌ی 40، هنگامی که عهده‌دار وزارت فرهنگ شد (که دستگاه باستان‌شناسی زیرمجموعه آن بود) چون با ظرایف باستان‌شناسی و میراث فرهنگی آشنایی نداشت، موجب بروز آسیب‌هایی در این حوزه شد که آه از نهاد مرد شکیبایی چون نگهبان برآمد.
واقعیت این است که «میراث فرهنگی» همان «فرهنگ» نیست و مدیران فرهنگی الزاما مدیران موفقی برای تدبیر امور میراث فرهنگی نیستند، چه رسد به مدیران سیاسی! تفاوت‌های ظریفی میان این‌ها هست که معمولا دیده نشده یا نادیده گرفته شده است. مجموعه‌ی میراث فرهنگی بیش از هر چیز با باستان‌شناسی، انسان‌شناسی و چندین و چند رشته‌ی علمی و نوظهور دیگر سر و کار دارد که یک مدیر فرهنگی - سیاسی معمولا به آن‌ها اشراف ندارد.
کم نبوده‌اند مدیرانی که با ذهنی انباشته از طرح‌هایی برای تدبیر امور فرهنگی به این سازمان آمده‌اند، اما پیش از آن‌که حتی مقتضیات این حوزه را دریابند، دوره‌ی مدیریت گاه طولانی‌شان به‌سر آمده و خرقه تهی کرده‌اند. از این نظر، روسای سازمان میراث فرهنگی از دهه‌ی شصت تا هشتاد خورشیدی نیز اگرچه بیشتر، چهره‌های فرهنگی و دانشگاهی بودند، اما باز انتخاب‌های مطلوب برای مدیریت میراث نبوده‌اند. در دهه‌ی هشتاد نیز که مدیران میراث جایی برای بحث باقی نگذاشتند!
مقصود این است که دستگاه سیاسی - فرهنگی کشور پس از گذشت این همه سال هنوز دینِ خود را نسبت به تشکیلات باستان‌شناسی و میراث فرهنگی ادا نکرده است و هنوز در فقدان نگاه کارشناسانه و تخصصی به این مقوله‌ها دریغا می‌گوید. از این نظر، انتصاب آقای نجفی را نیز باید در همان چارچوب و ساختار دید، یعنی وی نیز چهره‌ای سیاسی و نسبت به مسائل میراث غریبه است، نقطه‌ی قوت ریاست نجفی شاید در این است که کارنامه‌ی روشن، مثبت و سابقه‌ی مدیریتی درخشانی دارد و در شرایط بحرانیِ کنونیِ سازمان میراث فرهنگی یک چهره‌ی خوش‌نام و شناخته‌شده که از قضا، تجربه‌های بسیاری در صحنه‌ی مدیریتی کشور اندوخته و با ارکان دولت نیز هم‌سو است، بیش از یک چهره‌ی فرهنگیِ کمتر شناخته‌شده می‌تواند مفید و موثر باشد، بویژه که او با انتخاب معاونان نام‌آشنای خود در حوزه‌ی میراث، بر کاردانی خود صحه گذارد.
بنابراین موفقیت رییس «میراثِ» دولت روحانی در این است که از مشاوران آگاه و باتجربه و صدیق و بی‌غرض بهره برد و از این راه، کاستی‌ها را بپوشاند. این سازمان یک سازمان علمی و فرهنگی است و چنانکه بارها گفته شده، باید نگاه علمی را بر آن حاکم کرد و کیفیت فرهنگی آن را ارتقا داد.
2- چیرگی نگاه مادی‌گرایانه به میراث فرهنگی
تشکیلات میراث فرهنگی در دهه‌ی 1370 خورشیدی وضعیتی را تجربه کرد که با رویکردِ هفتاد - هشتاد ساله‌ی حاکم بر آن تا حدود زیادی تفاوت داشت. چهره‌ی آرمان‌گرایانه‌ای که در آغاز این سده و متأثر از تجدد، درباره‌ی تاریخ قدیم شکل گرفته بود، زمینه‌ی مساعدی برای رشد جنبه‌هایی از ارزش‌های فرهنگی و همچنین ناسیونالیسم فراهم کرد که گاه مورد بهره‌برداری‌های سیاسی قرار گرفت.
با وقوع انقلاب، هرچند آن رویکردها تغییر کرد، اما چیزی جایگزین نشد. برآیند این امر را می‌توان به‌عینه در واکنش‌هایی که در دهه‌ی آغازین انقلاب اسلامی نسبت به مسائل باستان‌شناسی و میراث فرهنگی وجود داشت، ردیابی کرد. جامعه‌ی جدید شاید هنوز آن‌قدر پخته نبود که تمایز و شناخت درستی نسبت به مسائل میراث فرهنگی داشته باشد و اهمیت بنیادین آن را دریابد. با کنار رفتن آن زمینه‌های فکری، خلأیی ایجاد شد که انتظار می‌رفت نگاه تازه و روزآمدتری جایگزین شود؛ اما در گیر و دار سال‌های جنگ تحمیلی، مسائل میراث فرهنگی ناگزیر اهمیت چندانی نداشت و لاجرم پاسخ‌های مناسبی هم به آن داده نشد؛ اما به‌تدریج آن خلأ با نگاه‌های اقتصادی و سوداگرانه‌ای پر شد که بحران‌هایی جدی پدید آورد.
در آغاز دهه‌ی هفتاد خورشیدی با آمدن «سراج‌الدین کازرونی» به سازمان میراث فرهنگی، نگاه حاکم بر این تشکیلات تغییراتی نسبت به گذشته پیدا کرد که تا امروز ادامه یافته است. کازرونی که در دانشگاه معماری خوانده و با گذراندن مدارجی در نهادهایی مانند شهرداری، استانداری و وزارت کشور به مقام وزارت مسکن و شهرسازی کابینه‌ی دوم میرحسین موسوی رسیده بود، در کابینه‌ی اول دولت سازندگی نیز عهده‌دار همین وزارتخانه شد. پس از آن بود که به میراث آمد و سکان هدایت میراث را به‌دست گرفت. با زمینه‌های کاری و فکری‌ای که او داشت، تغییرات در میراث اجتناب‌ناپذیر شد و دیدگاهی برخلاف روند فرهنگی دهه‌های قبل وارد این مجموعه شد.
دیدگاهی که خود متأثر از گفتمان حاکم بر سپهر سیاسی و اقتصادی ایرانِ آن روزها بود، کشور به‌تازگی از جنگی تحمیلی و خانمان‌سوز رهیده و در اندیشه‌ی سازندگی بود. در چنین شرایطی، بیش از آن‌که نگاهی بنیادی به سرمایه‌ها و دارایی‌های فرهنگی کشور معیار قرار گیرد، میراث فرهنگی به مثابه‌ی ابزاری برای بهره‌برداری‌های اقتصادی در نظر گرفته شد. بر این اساس بود که سازمان میراث فرهنگی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقال یافت تا در کنار سازمان ایرانگردی و جهانگردی جوابگوی طرح‌های اقتصادی باشد. رویکرد «برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور» به میراث فرهنگی که همزمان با این روزها تدوین می‌شد، نیز عمدتا بر بهره‌برداری اقتصادی تمرکز داشت.
به این ترتیب، دیگر به موزه‌ها نه به چشم مراکزی فرهنگی - آموزشی، بلکه به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی و عناصری سودآور و درآمدزا نگاه می‌شد و در این راه، نه به ارزش‌های اقتصادی (فرهنگی، کاربردی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی) میراث، بلکه به بهره‌برداری مالی از آن توجه شد. مهدی حجت که در آن سال‌ها رساله‌ی دکتری خود را با عنوانِ «میراث فرهنگی در ایران: سیاست‌ها برای یک کشور اسلامی» می‌نوشت از «احتمال تسلط نوعی نگاه "کاسبکارانه" به آثار تاریخی» ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود «که این نگاه در صورت گسترش می‌تواند عاملی برای انحراف حرکت موجود تلقی شود.»
مشهور است که در زمان ریاست کازرونی، در کنار تغییر رویکردها در میراث، ورود نیروهای غیرمتخصص نیز از وزارت مسکن و مراکز دیگر به این سازمان شتاب گرفت. برخلاف خوداتکایی پیشینِ حاکم بر این تشکیلات، سپردن کارها به موسسات و شرکت‌های بیرون از سازمان در دستور کار قرار گرفت و تأسیس شرکت‌های مرتبط با کارهای میراث تشویق شد. سازمان میراث فرهنگی هم به‌تدریج به مرکزی بیشتر اداری و کمتر پژوهشی تبدیل شد. حتی هیأت‌هایی تشکیل شد تا به بازرسی مجموعه‌هایی مانند کاخ - موزه‌های گلستان، نیاوران و سعدآباد بپردازند و فضای آن‌ها را به اعتقاد خود، از وسایل دست و پا گیر بزدایند و لوازم اضافی را به حراج بگذارند!
چنین سیاست‌هایی البته انتقادهایی در میان کارشناسان برانگیخت، اما کمتر علنی شد. متأسفانه چون در آن سال‌ها میراث فرهنگی مورد اقبال رسانه‌ها نبود و پوشش رسانه‌یی مسائل میراث در حد درج خبرهای ناگوار این حوزه در «صفحه‌ی حوادث» روزنامه‌ها بود، آگاهی دقیقی نسبت به رویکردهای مدیریتی هم در دست نیست. همتی می‌طلبد که بزرگان و پیشکسوتان روایت آن روزها را بنگارند تا در تاریخ ثبت شود.
سازمان میراث فرهنگی که از به‌هم پیوستن مراکز کوچک، کارآمد و چابکی مانند «مرکز باستان‌شناسی ایران»، «دفتر آثار تاریخی»، «مرکز مردم‌شناسی»، «سازمان ملی حفاظت آثار باستانی» و نظایر آن تشکیل شده بود، هنوز به‌صورت سنتی متکی به خود بود. نیروهای خاص خود را در اختیار داشت و با اتکا به آن‌ها به رتق و فتق امور خود می‌پرداخت، یعنی کارشناسان و کارکنان این تشکیلات (اعم از باستان‌شناسان، نقشه‌برداران، معماران و استادکاران و بناها، مرمت‌گران، کارگران فنی، عکاسان و طراحان و سایر نیروهای متخصص و متبحر مراکز پیش‌گفته) با وجود ریزشِ نیروها در اواسط سال‌های بعد از انقلاب، همه به این سازمان نوپدید منتقل شدند.
به‌تدریج اما سیاستگذاری‌ها تغییراتی یافت و بساط خوداتکایی میراث برچیده شد. تبعیض‌هایی حل‌ناشدنی در حق بدنه‌ی کارشناسی میراث، که بار اصلی آن را به دوش می‌کشید، روا داشته شد و در مقابل، امتیازهای ویژه‌ای به مدیران و اعضای هیأت علمی داده شد. زمینه‌ی سوءرفتارهای مالی ایجاد شد. باستان‌شناسی و پژوهش بیشتر و بیشتر ضعیف شد و کیفیت حفاظت و مرمت فدای «کمیت و آمار و تبلیغات» شد. این مسائل، در کنار پرورش نیافتن و جایگزین نشدن نیروهای کارشناسی زبده، رفته‌رفته ارکان میراث را از درون سست کرد. اگرچه برای جبران این کاستی‌ها، دانشکده‌ای هم تأسیس شد که به تربیت و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز سازمان همت گمارد، اما تجربه‌ی چندان موفقی نبود و گرفتار ضعف‌های آموزشی شد.
این دانشکده نهایتا رو به تعطیلی رفت، اما این روزها طرح‌هایی برای احیای آن و شاید رفتن‌اش به جایگاه یک «دانشگاه» ارائه می‌شود که کاری سنجیده نیست. امروز، برخلاف 20 سال قبل، رشته‌های مختلف مرتبط با میراث فرهنگی در دانشگاه‌های مختلف کشور جا باز کرده‌اند و بهتر است، به جای دخالت مستقیم سازمان میراث فرهنگی، تربیت و آموزش نیروهای متخصص به دانشگاه‌ها سپرده شود و اگر قرار است کوششی در این زمینه انجام شود در تقویت آن‌ها باشد، نه آن‌که بر آشفتگی‌ها دامن زند.
نگاه به مسائل میراث فرهنگی هرچند در دوره‌ی مدیریت «سیدمحمد بهشتی» تعادل و توازن یافت و کوشش‌های قابل توجهی برای بهتر شدن وضعیت میراث فرهنگی و رفع برخی کاستی‌ها انجام شد، اما تغییرات بنیادینی رخ نداد و رویکردهای پیشین همچنان غالب ماند و ادامه یافت، بویژه با تصمیم دولت و مجلس برای ادغام دو مجموعه‌ی نامتجانس «میراث فرهنگی و گردشگری» گره تازه‌ای در کار میراث افتاد. کار به آنجا رسید که در دوره‌های بعد، با غلبه‌ی مدیریت‌های غیرمتخصص، حتی اهداف تشکیل سازمان میراث فرهنگی به فراموشی سپرده شد.
«پژوهش، حفاظت و معرفی» هر سه به محاق رفتند و کارهایی در اولویت قرار گرفت که تقارن آن با در هم کوبیده شدن تشکیلات میراث و تضعیف بدنه‌ی کارشناسی به‌شدت پرسش‌برانگیز بود. بحث راه‌اندازی «بازار و مرکز خرید و فروش اشیای عتیقه در کیش و قشم» از جمله‌ی این کارها بود. موضوعی سهل و ممتنع که دهه‌هاست محل بحث و چالش‌های مداوم، اما سطحی است.
انتقادهای برخی کارشناسان نسبت به چند و چون این موضوع نیز با تهدیدهای سنگینی از سوی مدیریت ارشد این سازمان مواجه شد که در نشریه‌ی داخلی این سازمان نیز منتشر و ثبت شد. به موازات تعطیلی پژوهش و به حاشیه راندن صاحب‌نظران، برنامه‌های تبلیغی دیگری مانند نمایش منشور کوروش در دستور کار قرار گرفت که با هیاهوهای طرح «مکتب ایرانی» همزمان بود. اینک میراث نه‌تنها ابزار شناخت و ماده‌ی تاریخ و حتی بستر آرمان‌گرایی‌های ملی‌گرایانه نبود، بلکه گویا فقط برای بهره‌برداری‌های مالی، سیاسی و پوپولیستی مصرف داشت.
عبرت‌آموز است که در آن مقطع، برخی مدیران و کارشناسان پیشین، جزو مشاوران و همراهان بقایی بودند، در جلسات و نشست‌های رسمی و غیررسمی آن‌ها حضور مداوم داشتند و به سیاست‌های نادرست او وجهه‌ی علمی و جنبه‌ی کارشناسانه و عامه‌پذیر می‌دادند!
چیرگی نگاه مادی‌گرایانه در میراث در هشت سال اخیر، نه فقط در رویکرد کلی مدیریتی این سازمان مشهود بود، بلکه به‌شدت در درون این سازمان نیز رخنه کرد. از پیشنهاد اسفندیار رحیم‌مشایی برای تبدیل قلعه‌ی فرانسوی‌ها در شوش به «مهمانسرا» و سپس صدور مجوز ساخت دو هتل در عرصه‌ی این مجموعه‌ی باستانی گرفته تا تخلیه‌ی ناگهانی و غیرمنتظره‌ی عمارت مسعودیه در میدان بهارستان، همه ناشی از ناآگاهی و ناآشنایی مدیران این سازمان با مفاهیم و مسائل میراث فرهنگی بوده است.
طبعا توجه مضاعف به «صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی» را که کمتر به احیا و بیشتر در اندیشه‌ی بهره‌برداری بود، نیز از این زاویه باید دید، بخصوص که صلاحیت مدیران آن همواره محل بحث بوده است.
تداوم چنین روندی در دو دهه‌ی گذشته، باعث پدید آمدن زمینه‌های آسیب‌زای دیگری نیز شد، چنانکه به‌تدریج باعث شد برخی مدیران و کارکنان میراث، بویژه در زمینه‌ی مرمت و معماری، در عین اشتغال در این سازمان به عضویت یا تأسیس شرکت‌های پیمانکاری نیز همت گمارند و همزمان با کار در میراث به رسیدگی به امور قراردادها و پروژه‌های میراثی خود بپردازند. به این ترتیب، حفاظت و بهره‌مندی از رانت‌ها جایگزین حفظ منافع و اهداف سازمان میراث فرهنگی شد. چنین روندی سال به سال قوت گرفت، تا آنجا که گاه حتی ناظر و مجری در پروژه‌های میراث یکی شده بود! و شوراهای فنی به‌درستی به وظایف خود عمل نمی‌کردند.
کسانی بودند که آشفتگی‌های میراث را به دیده‌ی فرصت نگریستند و بر پیکر آن زخم‌ها زدند. بنابراین غلبه‌ی بی‌دانشی و سیاست‌زدگی از یک‌سو و فقدان توجه و انتقاد فراگیر رسانه‌ها و بخصوص نهادهایی مانند مجلس که می‌توانستند تحقیق کنند، نقدها را بشنوند و به اصلاح این ساختار معیوب کمک کنند، از دیگر سو، باعث زمین‌گیر شدن و فرو افتادن اعتبار و هیمنه‌ی میراث و میراثیان شد. امروز در دورترین روستاهای کشور نیز مردم از وضع حفاظت میراث ناامید و مأیوس‌اند و همین امر، بخش بزرگی از پشتوانه و عقبه‌ی مردمی و اجتماعی حفظ و صیانت از میراث فرهنگی را مضمحل کرده است.
این نگاه، با نگاه پایه‌گذاران تشکیلات میراث فرهنگی، از حلقه‌ی «اداره عتیقات» و «انجمن آثار ملی» گرفته تا پیشگامانی مانند مصطفوی، سامی، بهرامی، نگهبان، باقرزاده و شیرازی، تفاوت ماهوی دارد و دقیقا برخلاف دیدگاه آن‌هاست. کسانی که صیانت از میراث برای‌شان فریضه بود و در روزگاری که راه و پول و نفت و دستگاه عریض و طویل نبود به نیروی عشق در راه پژوهش و حفاظت و معرفیِ میراث گام‌ها زدند. از این نظر، حضور آقای نجفی در مراسم بزرگداشت دکتر باقر شیرازی - پیش از آغاز رسمی ریاستش - اقدامی نمادین می‌تواند به‌شمار آید.
این‌که او از میان میراثیان، زنده‌یاد شیرازی را می‌شناخته است نیز به خودی خود، نکته‌ی جالبی است. شیرازی یکی از چهره‌های مقتدر و دلسوز میراث و نماینده‌ی تفکر نسل‌هایی از کارشناسان و صاحب‌منصبان پیش از خود یا هم‌روزگار خود بود که طرز فکرشان به‌تدریج نادیده انگاشته شد. او هرچند در سال‌های پس از انقلاب، حضوری جدی در ارکان اجرایی سازمان میراث فرهنگی داشت، اما متأسفانه تفکر او کم‌کم از سیاستگذاریهای میراث زدوده شد.
امروز دمیدن چنان روحی به کالبد بی‌فروغ میراث یک ضرورت است. طبعا از هوشمندی رییس ریاضی‌دان «میراث» دولت روحانی است که کهنه‌سربازانی مانند دکتر «مهدی حجت» و «جلیل گلشن» را به قائم‌مقامی خود در معاونت میراث فرهنگی و پژوهشگاه سازمان برگزیده است. نیاز به گفتن نیست که حجت خود از معماران تشکیلات متفرق و رو به اضمحلال میراث در سال‌های پس از انقلاب بوده است. او سال‌ها با میراث و میراثیان زیسته، آزمون و خطای بسیار کرده و امروز کوله‌باری از این تجربه‌ها را همراه دارد.
انتصاب محمد ابوذری به ریاست «مرکز باستان‌شناسی» در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، یکی از همین آزمون و خطاهای اوست که آسیب‌ها و نابسامانی‌هایی درپی داشت و این روزها می‌تواند با جامع‌نگری و دقت نظر جبران شود. باید در نظر داشت که تشکیلات امروزی این سازمان بسیار پیچیده‌تر از 20 سال قبل است و انتظارات جامعه‌ی باستان‌شناسی کشور نیز پس از دوره‌ی مدیریت درخشان زنده‌یاد دکتر «مسعود آذرنوش» فراتر رفته است. از این رو، در حوزه‌ی باستان‌شناسی حتی اگر نسبت به دوره‌ی مذکور، گام بزرگ‌تری برداشته نشود، دست کم انتظار می‌رود مشکلات قدیم هم تکرار نشوند و بخصوص راه و روش‌های آزمون‌شده دوباره بر مصدر امور قرار نگیرد، روش‌ها و خط و خطوطی که مشخصه‌ی بارز آن، گروه‌بندی، ایستایی و پایبند نبودن به خرد جمعی و نواندیشی است. باید به جای توجه به افراد و نام‌ها به فکرها و کارنامه‌ها توجه کرد.
بنابراین مهم‌ترین اولویت مدیران جدید، همزمان با کوشش برای تغییر سریع تصویر عمومی این سازمان، تغییر روحیه‌ی آن است، تصویر و تغییری که نشان دهد افرادی مودب و با فرهنگ، کاردان و آگاه، با دانش و آشنا به مقتضیات میراث عهده‌دار مسوولیت‌ها شده‌اند و از این پس، تدبیر امور این سازمان با اتکا به خرد جمعی صورت می‌پذیرد.
3- لزوم توجه به تاریخ رویدادها
هر نگاهی به مدیریت امور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بدون در نظر گرفتن تاریخ و پیشینه‌ی این تشکیلات منجر به بروز خطاهای تازه‌ای خواهد شد و گره‌های بیشتری در کار فروبسته‌ی آن می‌افکند. تشکیلات امروزی «میراث فرهنگی» مجموعه‌ای است که نزدیک صد سال پیش پایه‌گذاری شد و از همین روست که برای هر پیچ و خم و هر قبض و بسط آن نباید تعبیر «بنیانگذاری» به کار برد. بی‌ثباتی در ارکان این تشکیلات و تفکیک یا ادغام شدن‌های گاه به گاه آن، بی‌شک ناشی از بی‌ثباتی‌ها و بی‌برنامگی‌ها یا مقتضیات کلان کشور بوده که باعث شده، هر لحظه به شکلی بت عیار برآید.
دو روز پیش از آن‌که رییسِ سازمان میراث فرهنگی دولت روحانی این سازمان را از رییس پیشین تحویل بگیرد، مسوولان قبلی روابط عمومی میراث، در تارنمای رسمی این سازمان این‌طور نوشتند: «نجفی؛ هفتمین ناخدا برای نجات میراث فرهنگی»، و منظورشان روسای «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» از زمان آقای مرعشی تا کنون بود. چنین تقسیم‌بندی‌هایی نه‌تنها منجر به نادیده گرفتن پیشینه و تجربیات 100 ساله‌ی این تشکیلات می‌شود، بلکه راه را بر اصلاح ساختار آن خواهد بست. سازمان میراث فرهنگی در دهه‌ی 60 یا 80 در خلأ آفریده نشده، بلکه بر بنیاد مراکز چندگانه‌ی پیشین - که دهه‌ها فعالیت کرده و تجربه اندوخته بودند - به‌شکل امروزی سامان یافت.
طی یک سده‌ی گذشته، شمار زیادی از ایرانیان در درون و بیرون این سازمان، اغلب با شکیبایی و گم‌نامی، بار این تشکیلات را به دوش کشیده‌اند. تشکیلات امروزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری «بنیانگذار» ندارد، بلکه بنیانگذارانی دارد که طی 100 سال گذشته در گردنه‌های پر فراز و فرود تحولات سیاسی، همراه و یاور آن بوده‌اند.
تقطیع سلیقه‌یی تاریخ تشکیلات میراث فرهنگی که اساس آن باستان‌شناسی و چند زمینه‌ی دیگر در پیوند با آن است، نه‌تنها کمکی به رفع کاستی‌ها نخواهد کرد، بلکه خطاهای گوناگونی را به‌دنبال دارد. نادیده گرفتن و فراموش کردن «تاریخ رویدادها» باعث شده است که پیش از به بار نشستن تلاش‌ها، اهداف و برنامه‌ها از یاد بروند و در مسیرهای مختلف سردرگم شویم. از این نظر، بازتعریف، بازبینی و ارزیابی کارکردهای این سازمان یک ضرورت است.
4- ثبت آثار؛ حفاظت یا تبلیغ؟
موضوع ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی و در عین حال، خارج کردن برخی از آن‌ها از این فهرست، یکی دیگر از مسائلی است که در چند سال اخیر، همواره مورد بحث و چالش بود. سعی بلیغ مدیران میراث در دولت‌های نهم و دهم این بود که بگویند کارنامه‌ی درخشانی در ثبت آثار ملی و جهانی داشته‌اند و با تحقیر و تخفیف کوشش پیشینان، آمارهای مختلفی از کارنامه‌ی خود ارائه می‌کردند. یکی از آخرین نمونه‌های این‌گونه تلاش‌ها «همایش دستاوردهای میراث جهانی ایران» بود که در ماه‌های پایانی دولت دهم در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگذار شد و در آن، مسعود علویان‌صدر، معاون وقت میراث فرهنگی، به دستیاری تعدادی دیگر با نشر و ترویج این امر، سعی در پوشاندن جامه‌های خوش آب و رنگ به تن تکیده و درمانده‌ی میراث کردند.
از این دیدگاه، یکی از چالش‌های پیش روی مدیریت جدید سازمان، سامان‌مند کردن امور این حوزه است. باید در کنار صرف نیرو برای جلوگیری از خروج آثار از فهرست میراث ملی، به روشن‌تر شدن چارچوب‌های نظری و عملی «ثبت و تعیین عرصه و حریم آثار» پرداخته شود و از آن مهم‌تر، به تبیین و بازتعریف اهداف ثبت آثار بپردازند. هدف از ثبت آثار، چه در تاریخ تشکیلات میراث فرهنگی ایران و چه از دید جهانی، محافظت و شناساندن آثار میراث بشری بود، نه «تبلیغ» در راستای اهداف سیاسی دولت‌ها. در هشت سال گذشته، اما این هدف فراموش شد و ثبت آثار، بویژه ثبت جهانی صرفا به امری تبلیغی تقلیل داده شد.
از همین رهگذر، کیفیت پرونده‌ها و مبانی علمی - فرهنگی آن‌ها نه‌تنها ارتقا نیافت، بلکه افت کرد. این در حالی بود که هرچند بودجه‌ی صرف‌شده برای تهیه‌ی پرونده‌های میراث جهانی، ناگهان افزایشی چشمگیر یافت، اما برابر با آن، ارتقای کیفی پیدا نکرد. بخصوص جنبه‌های باستان‌شناختی این پرونده‌ها و همین‌طور نگاه به مبانی علمی - فرهنگی آن‌ها کاستی‌های بارزی را نشان می‌دهد. طرفه اینجاست که ایران از پایه‌گذاران کنوانسیون میراث جهانی بوده و نخستین رییس آن، «فیروز باقرزاده»، خود باستان‌شناس و رییس وقت تشکیلات باستان‌شناسی ایران در دهه‌ی 1350 بوده است.
افزون بر این، پرونده‌های چهار پنج اثر نخست ثبت‌شده‌ی ایران در فهرست میراث جهانی را دکتر «شهریار عدل» تهیه کرد و به ثبت رساند. پس از آن نیز تهیه‌ی پرونده‌های میراث جهانی یا براساس الگوهای پیشین تهیه شد یا گاه توسط خود او (مثلا پرونده‌ی «دیرهای ارامنه آذربایجان» که یک‌بار پرونده توسط دیگران تهیه شد و به‌دلیل نقایصی که داشت از سوی یونسکو مردود شد و ناگزیر توسط دکتر عدل دوباره تدوین شد) انجام شد.
با این حال، درباره‌ی این پرونده، با وجود تأکیدهای عدل، اشتباه غیرقابل اغماضی توسط دست‌اندرکاران صورت گرفت که ناشی از کم‌دانشی و منفعت‌اندیشی‌های زودگذر بود و وجهه‌ی بین‌المللی، تاریخی و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار کرد. این اثر نهایتا به نام «کلیساهای ارامنه در ایران» به ثبت رسید و توضیحات و پاسخ‌های ملال‌آور اسفندیار رحیم‌مشایی و مدیران میانی سازمان به خبرنگاران، در حافظه‌ی رسانه‌ها ثبت است.
نمونه‌ی دیگر، فرصت‌سوزی‌هایی است که در پرونده‌ی «باغ ایرانی» رخ داد و در عوض از سوی مدیران سازمان به‌عنوان جهش بزرگ ایران در ثبت میراث جهانی معرفی می‌شد. همچنین پرونده‌های ثبت جهانی مسجدجامع اصفهان و گنبد قابوس. غفلت‌ها و مخاطرات درباره‌ی پرونده‌ی اصفهان به‌مراتب سنگین‌تر بوده است.
در اصفهان نه‌تنها پس از هشت سال مسأله‌ی برج جهان‌نما همچنان حل نشده است، بلکه مدیران میراث برای ردگم کردن و لوث کردن ثبت «محور تاریخی - فرهنگی اصفهان» - که مرحوم مهندس شیرازی از پایه‌گذاران و مدافعان سرسخت آن بود و طرح آن به تصویب یونسکو نیز رسیده بود - موضوع ثبت «مسجدجامع اصفهان» را پیش کشیدند و آن را به‌تنهایی به ثبت رساندند. یکی از نتایج این غفلت آن بود که میدان عتیق اصفهان خاموش و بی‌صدا با تیغ بلدوزرها زیر و زبر شد!
در هشت سال گذشته، هرقدر تعداد آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی زیاد شد، کیفیت‌ها پایین آمد. حتی اگر یکی از بهترین این مجموعه‌ها، یعنی «بم و منظر فرهنگی آن» را در نظر بگیریم، ملاحظه خواهد شد که با خروج آن از فهرست «میراث در خطر یونسکو» نه‌تنها مشکلات آن حل نشد، بلکه وضع برای دولت کنونی بدتر شد و معضلی بزرگ به ارث مانده است، چون تا کنون بم به‌علت بلایای طبیعی در فهرست میراث در خطر جای داشت و مسوولیتی متوجه دولت وقت نبود، اما اکنون با مشکلاتی مانند شهرک‌سازی‌های بی‌ضابطه پس از زلزله در محدوده‌ی عرصه‌ی این مجموعه و ده‌ها معضل دیگر مواجه است. از این نظر، دولت یازدهم معضل عظیمی را به ارث برده که اگرچه خود در ایجاد آن نقشی نداشته، ولی تکلیف به حل آن دارد. اگر از حل آن نیز روی بگرداند، این‌بار این اثر جهانی به علت قصور دولت جمهوری اسلامی - و نه به علت زلزله و بلایای طبیعی - به فهرست میراث در خطر می‌رود و در نهایت از فهرست میراث جهانی حذف می‌گردد. چنین امری طبعا برای هر کشوری در عرصه‌ی جهانی آبروریزی بزرگی محسوب می‌شود.
کم‌توجهی به مبانی باستان‌شناختی و علمی این‌گونه پرونده‌ها در آخرین اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، یعنی «کاخ گلستان» نیز به چشم می‌خورد؛ نه‌تنها بی‌توجهی آشکاری به بقایای معماری مکشوفه در اطراف این کاخ در میدان ارگ شد، بلکه برخلاف ادعای دست‌اندرکاران که ثبت آن را یک موفقیت بزرگ می‌دانند، حتی گویا کل عرصه‌ی کاخ که در مالکیت سازمان است نیز به ثبت نرسیده تا چه رسد به حفاظت از حریم کاخ! موضوع تأسف‌بار تخریب سرای دلگشا در بخش جنوبی میدان ارگ که حتی عکاسی از آن را ممنوع کرده بودند، هنوز در خاطره‌ها هست و نمونه‌ی دیگری است از سهل‌انگاری‌های ناشی از رویکردهای تبلیغاتی و مالی و پوپولیستی مدیریت این سازمان. شاید اگر به برخی از اسامی ذکرشده در فهرست مشاوران تهران‌شناس این پرونده - که از سوی دست‌اندرکاران نام برده شده است - و نبودن اسامی برخی صاحب‌نظران توجه کنیم، عیار پرونده تا حدود زیادی آشکار گردد.
اگر این مسائل در کشورهای تازه‌تأسیس یا نه‌چندان قدیمی رخ می‌داد، تعجبی نداشت ولی ما که وارث یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان هستیم، باید جایگاه واقعی‌مان را بشناسیم و بهتر از این عمل کنیم.
این موارد نمونه‌هایی کلی و عمومی است از بی‌تدبیری‌هایی که اکنون گریبانگیر میراث ما شده، گریز از آن‌ها نیز راهی به‌جز مسوولیت‌پذیری و اساس قرار دادن علم و عقلانیت و خرد جمعی و برچیدن مکتب هیاهو و تخصص‌گریزی ندارد. شاید یکی دو سال آینده، محک خوبی برای سنجش کارآمدی‌های مدیریت جدید سازمان در این زمینه باشد.
گفته شده پرونده‌هایی مانند شوش و شهرسوخته سال آینده برای ثبت جهانی به یونسکو ارائه می‌شوند. اساس کار در هر دوی این پرونده‌ها، باستان‌شناسی است و هنوز روشن نیست چه کسی آن‌ها را تهیه کرده است یا می‌کند. تهیه‌ی پرونده‌هایی مانند «مساجد ایران» و «راه ابریشم» هم در دست اقدام است که نقدهای جدی‌تری متوجه آن‌هاست، بویژه نباید اجازه داد که سرنوشت «باغ ایرانی» درباره‌ی مساجد هم تکرار شود. ثبت مساجد تاریخی ایران نباید پیش از ثبت آثاری مانند مسجد فهرج، مسجد تاریخانه در دامغان و مثل آن‌ها (که به‌طور جدا یا در ترکیب با مجموعه آثار اطراف خود قابل ثبت هستند) انجام گیرد و موجب بروز معضل ثبت مضاعف شود.
5- میراث فرهنگی و گذر به تدبیر و اعتدال
در هشت سال گذشته، افراط و تفریط لحظه‌ای از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جدا نبود. هرچند اخبار میراث و مدیران آن هر روز نقل محافل و رسانه‌ها بود؛ اما این‌ها یا از خودنمایی مدیران و تقدم تبلیغات بر مدیریت ناشی می‌شد یا برآیند انتقادهایی بود که نسبت به وضع بحرانی میراث فرهنگی می‌شد و در مجموع، به شناساندن میراث یا پیشبرد اهداف آن کمکی نمی‌کرد. از نظر «روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی» هم همواره اصل بر این بود که منتقدان و خبرنگاران دروغ می‌گویند و درپی بحران‌سازی‌اند!
اکنون که سخن از تدبیر و اعتدال است، انتظار می‌رود آرامش به میراث بازگردد. تدبیر امور میراث فرهنگی با حاکمیت شعار و تبلیغ ممکن نیست. میراث فرهنگی را باید با ثبات مدیریت، آرامش و پژوهش، تولید فکر و عرضه‌ی کالاهای فرهنگی به جامعه شناساند، نه با هیاهو و تبلیغات پوپولیستی. از این راه است که می‌توان قابلیت‌های واقعی میراث فرهنگی را به دستگاه سیاسی نشان داد و به آن‌ها قبولاند که نگریستن به جامعه و جهان از این زاویه نیز ممکن است و نتایج پرباری هم دارد. در اثر چیرگی سیاست‌زدگی و کم‌دانشی و تفوق مدیریت افراط و تفریط بر این حوزه، از قابلیت‌های عظیم تاریخی و فرهنگی چه در سطح داخلی و چه خارجی غفلت شده است.
مدیران این سازمان در سطوح گوناگون، به جای آن‌که نگاهی اجرایی به اهداف و وظایف خود داشته باشند، در هیأت نظریه‌پردازانی ظاهر می‌شدند که برای خودنمایی و حضور در رسانه‌ها مدام از هم سبقت می‌گرفتند. طرح مکتب ایرانی، جاسوس دانستن مارکوپولو، فرضیه‌پردازی‌های عامیانه برای جست‌وجوی سربازان هخامنشی در بیابان‌های مصر و یافتن پیکر مومیایی کوروش بزرگ در 35 متری عمق زمین و بسیاری موارد دیگر از جمله نمونه‌هایی هستند که تقدم لفاظی و تبلیغات را بر مدیریت در این سازمان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهند.
نجفی به‌درستی تشخیص داده که امروز بسیاری از فرهیختگان و اهل نظر، بی‌آن‌که دلخواه‌شان باشد، از میراث فاصله گرفته‌اند. اصلاح و تغییر این رویه و گذر از افراط و تفریط به اعتدال، اما با تغییر چند مدیر و کارشناس امکان‌پذیر نیست. باید به خرد جمعی رجوع کرد، خود را در معرض نقد و داوری قرار داد و بار دیگر اعتمادها را جلب کرد.
اصلاح این ساختار و انجام تغییرات بنیادی و پایدار نیاز به فکر و برنامه‌ریزی دقیق دارد. تغییر باید در رویکردها و زاویه‌ی دید انجام شود. در این سال‌ها، سیاستگذاریهای میراث فرهنگی در ایران رویکرد مشخصی نداشته است، نه غربی بوده‌ایم و نه حتی اسلامی. باستان‌شناسی و میراث فرهنگی ما در وضعیتی بلاتکلیف سیر می‌کند و بخش بزرگی از مشکلات ما ناشی از این است که مبانی نظری و کلان‌روایت‌هایی که مسائل این حوزه را بتوان بر آن اساس استوار کرد، وجود ندارد یا مورد توجه نیست.
در درون و بیرون سازمان میراث فرهنگی هستند کسانی که نه‌تنها خود طرح و برنامه‌ی روشنی برای بهبود این وضع ندارند، بلکه فکر می‌کنند مسائل این سازمان به کسی به‌جز کارکنانِ قدیم و جدید آن ربطی ندارد! اتفاقا این افراد نه در مشکلات نظری و عملی میراث غور کرده‌اند و نه در بزنگاه‌های سختی که میراث با آن رودررو بوده، حضور موثری داشته‌اند. ما از تجربه‌های بشری در سایر نقاط جهان جدا نیستیم. خوب است برای یک‌بار هم که شده، بررسی‌های دقیق و کارشناسانه‌ای از تجربه‌های جهانی صورت گیرد تا بدانیم مطلوب‌ترین شیوه‌ی میراث‌داری کدام است.
این کار هم به‌جز وفاداری به اندیشه‌ی اعتدال، یعنی ترجیح عقلانیت و تخصص‌محوری و پرهیز از افراط و تفریط امکان‌پذیر نخواهد شد. سازمان میراث فرهنگی و ساختار تشکیلاتی آن نیازمند بررسی و ارزیابی دوباره است. بی‌آن‌که گرفتار هیجان و شتابزدگی شویم، رسیدگی به چنین موضوعی را باید در دستور کار قرار داد. یکی از کارآمدی‌های مدیریت میراث دولت روحانی می‌تواند این باشد که این سازمان را به چنین کرانه‌ی امنی برساند. همان‌گونه که انجام تغییرات بنیادی در حوزه‌ی میراث فرهنگی کاری فوری نمی‌تواند باشد و به تأمل و درنگ کافی نیاز دارد، پیامدهای مثبت آن نیز در درازمدت نمایان می‌شود و وقتی این تغییرات به بار بنشیند، بی‌شک تأثیرات چشمگیری در ارکان فکری و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور بر جای می‌گذارد.
در کنار این موضوع بنیادی، مسائل فوری را هم باید مورد توجه قرار داد. امروز، تشکیل گروه یا گروه‌هایی حاذق برای برآورد میزان خسارت‌ها و تخریب‌ها در حوزه‌های گوناگون میراث نه‌تنها یک ضرورت درون‌سازمانی است، بلکه مطالبه‌ای عمومی نیز محسوب می‌شود. باید بدانیم چه بر سر میراث آمده و چرا؟ چگونه می‌توان جلوی تکرار آن را در آینده گرفت؟ حوادثی که در پیرامون کشورمان و در منطقه‌ی ما رخ داده و همچنان در حال وقوع است باید برای ما عبرت‌آموز باشد.
در این سال‌ها، حجم عظیمی از میراث مشترک ما در منطقه در اثر جنگ و نابسامانی نابود شده است. دستگاه کلان فرهنگی ما به‌ندرت واکنشی نسبت به این مسائل نشان داده است. بی‌شک یکی از نشانه‌های حیات و زنده بودن این است که نسبت به نابودی میراث‌مان واکنش نشان دهیم. باید با نگاهی کاملا محتاطانه و همدلانه و نه مداخله‌گرانه این مسائل را پیگیری و رصد کنیم و در حدود مقدورات خود در جلوگیری از آسیب‌ها بکوشیم.
باید باعث تأسف ما باشد که وزیر فرهنگ فرانسه برای حمایت از میراث فرهنگی سوریه و عراق فراخوان می‌دهد، ولی از سوی دستگاه سیاسی - فرهنگی ما نه‌تنها واکنشی دیده نمی‌شود، بلکه در درون مرزها نیز به تخریب و تعرض به میراث فرهنگی و معنوی خود نشسته‌ایم.
از مسائل فوری دیگر، یکی هم احیای شوراها و کمیته‌های تخصصی و فنی واقعی برای بررسی مسائل باستان‌شناسی و حفاظت و مرمت است، بویژه لازم است ارزیابی درست و جامعی از مدیریت استانی صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌های مصلحت‌جویانه و ناکارشناسانه‌ی مدیران میراث در استان‌ها متوقف شود. در این زمینه، وضع نامطلوب باستان‌شناسی و میراث فرهنگی در استان خوزستان و چند استان دیگر بسیار عبرت‌آموز است.
مسأله‌ی دیگر، ارزیابی دقیق از وضعیت موزه‌ها است، بخصوص موزه‌هایی که طی چند سال اخیر، مدیریت‌های غیرتخصصی و نامتناسب داشته‌اند یا اشیای آن‌ها به جای دیگری منتقل شده بود. نجات مرکز اسناد و بایگانیِ میراث که هنوز معلوم نیست چه بلایی بر سر آن آمده، یکی دیگر از ضرورت‌ها و اولویت‌هاست. همین‌طور نجات کتابخانه و اسناد پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی و مهیا کردن فضاهایی درخور شأن برای استقرار این مراکز.
احیا و نوسازی امکانات آزمایشگاهی برای فعالیت‌های باستان‌شناسی، شناخت اشیا، تاریخ‌گذاری و کارهای حفاظتی نیز یک ضرورت است. نباید مانند دو سه دهه‌ی اخیر به ظاهرسازی و کارهای نمایشی بسنده شود. در سال 1386 از سوی سازمان میراث فرهنگی 75هزار پوند به دانشگاه آکسفورد داده شد تا نمونه‌های قابل تاریخ‌گذاری به‌دست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران را آزمایش و تاریخ‌گذاری کنند. پژوهشگران مستقل یا دانشگاه‌های ما نیز هر سال وجوهی را برای این منظور به مراکز تحقیقاتی جهان سرازیر می‌کنند.
اگر ما بتوانیم امکانات آزمایشگاهی دقیق و قابل اعتماد با نیروی انسانی مجربی را برای رفع این نیازها سامان دهیم، نه‌تنها از هدر رفتن وقت و بودجه صرفه‌جویی می‌شود، بلکه حتی قادر به برآوردن نیازهای مراکز تحقیقاتی کشورهای همسایه نیز خواهیم شد. برشمردن این موارد نیز به معنای وقوف نداشتن مدیریت جدید سازمان نسبت به آن‌ها نیست، بلکه از آن روست که درباره‌ی آسیب‌شناسی مسائل میراث فرهنگی تبادل نظر کنیم و مسوولیت دستگاه سیاسی - فرهنگی کشور را نسبت به مسائل این حوزه یادآوری کنیم.
انتهای پیام
نظرات