یک حقوقدان گفت: "قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی"، قانون قابل قبول و مثبتی است، اما مشکل اصلی در مورد این قانون، عدم اجرای درست آن است.

وی افزود: اگر این قانون توسط یک نهاد نظارتی فراجناحی مورد نظارت قرار می‌گرفت قطعا بسیاری از ضعف‌های تیم اجرایی و قضایی کشور ما مشخص می‌شد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: رعایت کرامت انسانی، تامین حقوق‌ اساسی و حقوق بشر و شهروندی از وظایف حاکمیت است. اصولا در اکثر مکاتب حقوقی و حتی فلسفی و سیاسی، زمانی که بحث از حکومت مردمی و مردم‌سالاری می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها، رضایت‌مندی مردم در خصوص تامین حقوق شهروندی آن‌هاست.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «اگر امتیازات حقوق اساسی و شهروندی مردم در یک جامعه تامین شود، قطعا تجلی دموکراسی به خوبی در حاکمیت و عملکرد آن کشور محسوس و ملموس است» گفت: قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به ویژه در قرن بیستم از لحاظ معیارها و چگونگی حقوق شهروندی یا حقوق اساسی با همدیگر مشابهت دارند و معمولا بعد از انقلاب فرانسه، اکثر کشورهایی که ادعای مردم‌سالاری داشتند، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اعلامیه حقوق بشر قرار گرفتند و انواع این حقوق را در قانون پیش‌بینی کردند که تحت عنوان حقوق ملت و شهروندی مشخص شده است.

این حقوقدان افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رای اکثریت ملت بخش مهمی از حداقل‌های حقوق بشر اعم از حق مسکن تا حق تحزب و آزادی بیان و مطبوعات و ... تعیین و مقرر شده است و این موضوع به عنوان میثاقی بین حاکمیت و مردم، زمینه‌ساز ایجاد تکلیف برای دولت در تامین این حقوق شده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال‌های گذشته ما با موارد متعددی از کاستی‌ها در تامین این حقوق مواجه بوده‌ایم و این حقوق اعم از حقوق مادی، مسکن، بهداشت، آموزش تا حقوق معنوی مانند آزادی بیان و مطبوعات و رعایت حقوق متهم، آنگونه که لازمه یک حکومت مردم‌سالار است، مورد اجرا قرار نگرفته و این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم تامین نشده است.

نجفی‌توانا با یادآوری این‌که «در حدود 10 سال پیش ابتدا در قالب یک بخشنامه و سپس به صورت یک قانون، مقررات مربوط به حفظ حقوق شهروندی به تصویب رسیده است» اظهار کرد: تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی باعث شد که برخی از اقدامات خودسرانه گذشته در مورد بازجویی‌ها تعطیل و از بازداشت غیرموجه متهمان اجتناب شود، ولی واقعیت این است که متاسفانه ما در عمل نتوانسته‌ایم حقوق شهروندان را رعایت کنیم و شاید بتوان گفت آمارها نشان می‌دهد که جامعه ما، جامعه موفقی در برآوردن حقوق و آزادی‌ها نیست.

این مدرس دانشگاه با اشاره به بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: در بخش‌های مربوط به رعایت حقوق معنوی افراد به ویژه در بخش‌های مربوط به حریم خصوصی و حقوق متهمان، قوه قضاییه به عنوان متولی نظارت بر اجرای این قانون تعیین شد و بر این اساس مکلف شده که با ایجاد نهادهایی از جمله تشکیل هیاتی در دادگستری‌ها اقدامات لازم را در جهت نظارت بر اجرای این قانون به عمل آورد، ولی واقعیت این است که با این وجود که قوه قضاییه ظرفیت قانونی لازم را در این زمینه داشته است اما متاسفانه این موضوع بیشتر جنبه شعاری داشته تا عملی و جز تحمیل هزینه به مردم و دستگاه قضا کارآیی لازم را به همراه نداشته است.

این وکیل دادگستری با ابراز این عقیده که «برآیند آشکار و مشخصی که بتواند حمایت مستمر و موثر بر رعایت حقوق شهروندی را در قوه قضاییه نشان دهد تاکنون دیده نشده است» افزود: در بخش‌های مربوط به حق دفاع آنگونه که انتظار می‌رفت، این امکان در تمام زمینه‌ها برای متهمان فراهم نیست و با تفسیر نادرست از ماده 128 آیین دادرسی کیفری حضور وکیل و چگونگی دفاع او در چارچوب تفسیر قاضی رسیدگی کننده قابل اعمال است. هرچند که قضات زحمتکش کشور در تامین این حقوق همکاری لازم را دارند، اما نوعی ابهام و سردرگمی در سیاست دفاعی و استفاده از وکیل به ویژه در مراحل دادسرا وجود دارد.

وی با بیان این‌که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون قابل قبول و مثبتی است» گفت: با تصویب این قانون، آن بخش از اعتراضات حقوقدانان و مدافعین حقوق بشر که مشکلاتی را در تامین حقوق افراد در جامعه داشتند، تسهیل شد و مسوولان با صدور بخشنامه و تصویب این قانون، اعتراضات و انتقادات را پذیرفتند.

نجفی‌توانا با بیان این‌که «بزرگترین چالش موجود در رابطه با قوانین در کشور، عمدتا مربوط به عدم اجرا یا اجرای نادرست قوانین است» ادامه داد: بعضی از مدیران توانایی اجرای قوانین را به نحوی که موجب رفع مشکلات کشور و جلوگیری از ایجاد بحران شود، ندارند.

وی با اشاره به این‌که «مشکل اساسی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مربوط به عدم اجرای درست این قانون است» خاطرنشان کرد: این قانون در یک برهه‌ای از زمان تحت تاثیر احساسات سیاسی تصویب شد و در ابتدا مورد حمایت بخش‌های حاکمیتی قرار گرفت، اما متاسفانه در اجرا فرآیند مطلوبی از این قانون مشاهده نشد و صرف‌نظر از مشکلات مدیریتی و تکنیکی، بحث مربوط به فقدان نظارت یا عدم کارآیی نظارت در خصوص اجرای این قانون مطرح است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «در اجرای قوانین نیاز به دو عامل اساسی از جمله مدیران لایق و نظارت کافی داریم» گفت: باید در انتخاب مدیران دقت لازم را داشته باشیم و نگران متخصصین منتقد نباشیم، بلکه باید نگران افراد غیرمتخصص، متملق و رابطه‌سالار باشیم که با گذر از قانون به ارزش‌های حاکمیت جامعه و بنیادی لطمه وارد می‌کنند؛ بنابراین باید نظارت مستمر و تخصصی بر اجرای قوانین در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و از جمله حقوق شهروندی به عمل آید.

این حقوقدان تاکید کرد: اگر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به نحو احسن در جامعه اجرا شود بخشی از معضلات حقوق شهروندی مرتفع می‌شود.

انتهای پیام