رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا)، به ارایه تحلیل حقوقی از احضار رییس‌جمهور به دادگاه کیفری استان تهران پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در مورد احضار آقای رییس‌جمهور به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، با توجه به این‌که نوع اتهام معلوم نیست، ناچار باید به صور مختلف قضیه توجه کرد.

وی گفت: طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور از وظایف قانونی، با دیوان عالی کشور است و پس از احراز این تخلف، مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور حکم عزل او را صادر می‌کند؛ بنابراین صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور منحصر است به زمانی که تخلف وی از وظایف قانونی مطرح باشد.

وی اضافه کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس این تخلف با شرایطی می‌تواند از جانب قوه مقننه به قوه قضاییه ارجاع شود.

کشاورز اظهار کرد: اصل 140 قانون اساسی مقرر می‌دارد «رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».

وی به نظریه شماره 10870 مورخ 62/12/29 شورای نگهبان، گفت: بر اساس این نظریه «مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و ...) ارتکابی رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»

این حقوقدان افزود: با این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت آنچه رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی است که ممکن است به عزل او منجر شود. حال اگر این تخلف وصف کیفری هم داشته باشد رسیدگی به جنبه جزایی آن با توجه به اصل 140 قانون اساسی باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام شود.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر دیوان عالی کشور صرفا در مورد اینکه رییس‌جمهور از وظایف قانونی‌اش تخلف کرده است یا نه، اظهارنظر خواهد کرد و وارد جنبه کیفری قضیه و تعیین مجازات نخواهد شد و این قسمت از موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است.

کشاورز گفت: رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور در جرایم عادی صرفا با اطلاع مجلس شورای اسلامی میسر است. از آنجا که صرف اطلاع با اعلام یا ارسال یک نامه می‌تواند محقق شود و ظاهرا در این مورد پیگیری و رای‌گیری موجبی ندارد، بنابراین چنانچه مرجع قضایی به هر نحوی از انحا این اطلاع دادن را احراز کند مقدمه لازم برای تعقیب فراهم خواهد شد.

وی افزود: نکته‌ای که در این میان از نظر اینجاب مبهم است ارجاع پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان است؛ زیرا درست است که به موجب تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه اتهامات برخی مقامات مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان یا استانداران و مدیران کل اطلاعات استان‌ها و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد اما از یک سو رییس‌جمهور جزو مقاماتی که در این تبصره برشمرده شد‌ه‌اند، نیست و از دیگر سو جرم سیاسی که بحمدالله اصلا نداریم و آنچه به رییس‌جمهور نسبت داده شده علی‌القاعده نباید جرم مطبوعاتی باشد.

کشاورز گفت: البته در مورد اخیر شاید بتوان تردید کرد و ممکن است به نحوی از انحا ارتکاب جرم مطبوعاتی به جناب آقای رییس‌جمهور نسبت داده شده باشد.

انتهای پیام