یک حقوقدان گفت: نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این مورد، اظهار کرد: اولین بخشی که می‌توان به صورت کلی به آن نگاه کرد این است که با توجه به این‌که این قانون سالیان سال است که توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، اما ظاهرا یک شتابی در تصویب این قانون وجود داشته است که کماکان قانون سال 53 حمایت خانواده بقا دارد؛ یعنی در ماده 58 قانون جدید که قانونگذار سایر قوانین را نسخ کرده اشاره‌ای به قانون حمایت خانواده مصوب 53 نشده است در نتیجه مواد آن کماکان پابرجاست و حتی به موضوع احتمال مغایر بودن مواد قانون 91 با مواد قانون سال 53 اشاره نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: تفاوت این دو قانون در این است که قانون حمایت خانواده 53، 28 ماده دارد و قانون مصوب 91، 58 ماده دارد.

وی گفت: اگر بخواهیم به یکی از نقاط قوت قانون حمایت خانواده جدید اشاره کنیم وجود تعدد قضات در محکمه رسیدگی است که به صراحت در ماده 2 این قانون به حضور قاضی مشاور زن اشاره شده است، در حالی‌که سابق بر این قاضی مشاوران یک قاضی بود که فقط حق داشت مشاوره بدهد ولی الان این مشاور زن، یک قاضی محسوب می‌شود و هر چند نظرش مشورتی است اما اگر رییس دادگاه بخواهد نظر او را رد کند محتاج دلیل است یعنی باید مستند و مستدل این کار را انجام دهد.

پوربابایی اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید حوزه‌های قضایی شهرستان مکلفند که دادگاه خانواده تشکیل دهند اما در دادگاه‌های بخش گفته‌اند که بدون تشکیل دادگاه خانواده این دادگاه‌ها می‌توانند به امور خانواده به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: از دیگر نقاط قوت قانون جدید می‌توان به رسمیت دادن به نهاد نامزدی اشاره کرد، اگرچه در قانون مدنی نهاد نامزدی و مطالبه هدایا را داشتیم اما در سال 1370 این موضوع مطابق شرع شناخته نشد ولی الان چون رسیدگی به امور نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در ماده 4 از جمله صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده ذکر شده است، نهاد تازه تاسیسی است که به نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده اضافه می‌کند.

این حقوقدان افزود: اما در مورد همین موضوع در قانون مدنی فقط بحث استرداد هدایا مطرح بود ولی در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است و این یک مقدار ابهام دارد که چه خسارتی را می‌توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا از خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟ این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلا به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مساله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می‌کند.

وی یادآور شد: از نکات قوت دیگر شقوق 17 و 18 ماده 4 است که صلاحیت دادگاه خانواده را در خصوص اهدای جنین و تغییر جنسیت شناسایی کرده و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که نهاد جدیدی به نظر می‌رسد.

پوربابایی گفت: همان‌طور که می‌دانید تصمیم درباره احوال شخصیه اقلیت‌های دینی مطابق قوانین و آیین‌نامه‌ها احوال شخصیه خودشان است. در این قانون به صراحت آمده است که در خصوص اقلیت‌های دینی دعاوی راجع به این موضوعات باشد، مراجع عالی این اقلیت‌ها تشریفات قانونی خود را طی می‌کنند و دادگاه در مقام تنفیذ و اجرای تصمیمات آن‌ها وارد این حوزه می‌شود که این دقیقا مطابق قانون اساسی است.

وی اظهار کرد: ماده 5 قانون جدید می‌گوید که هر یک از اصحاب دعوا که تمکن مالی نداشته باشند پس از احراز مراتب توسط دادگاه، دادگاه آن‌ها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌کند و دقیقا مشخص نیست که احراز مراتب نیازمند تقدیم دادخواست از ناحیه طرفین است یا نه، چون اگر منظور این بود قبلا هم همین‌طور بود ولی اگر منظور این است که احراز مراتب بدون تقدیم دادخواست به عمل می‌آید این امر موافق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ لذا کلمه "احراز مراتب" مقداری محل تامل است.

وی ادامه داد: قانونگذار آمده افرادی را اختصاصا از شمول پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده و این موضوع جدیدی است که افرادی که تحت پوشش کمیته افراد هستند یا مددجویان سازمان بهزیستی که اساسا از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف‌اند را شامل می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نهادی که بسیار بجا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته در خصوص کسی است که می‌تواند از کسی که ملزم به پرداخت نفقه است مطالبه نفقه کند. سابقا محل تردید بود که آیا مادر با حضور ولی قهری می‌تواند از پدر تقاضای نفقه کند یا خیر که بعضی‌ها می‌گفتند نمی‌تواند و بعضی نیز می‌گفتند چون حضانت با اوست حق دارد این کار را انجام دهد. اما در اینجا یک نهاد جدید تاسیس شده است که می‌گوید مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص را بر عهده دارد حق اقامه دعوا را دارد که به نظر می‌رسد این به جهت مصلحت طفل این موضوع را نظر گرفته شده و موضوع بسیار خوبی است.

وی گفت:‌ در ماده‌ای دیگر نهاد دیگری ایجاد شده که خیلی محل اشکال است. دستور موقت مطابق ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات خود را دارد به این عبارت که خواهان صدور دستور موقت باید هزینه خسارت احتمالی بپردازد و رییس حوزه قضایی نیز با آن موافقت کند اما در قانون حمایت خانواده این دو موضوع مستثنی شده است و گفته که "بدون اخذ تامین" و بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی قابل اجراست که این هم برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی است.

پوربابایی افزود: نهاد دیگری که تمام این مقدمه را زیر سوال برده این است که می‌گوید "اگر ظرف مدت شش ماه دادگاه راجع به اصل دعوا تصمیمی نگیرد دستور موقت خود به خود ملغی‌الاثر می‌شود و اینجا باید پرسید که اگر از عمل دستور موقت‌ها و توفیق‌ها خساراتی به طرفین وارد شود از کجا تامین می‌شوند؟ چون ممکن است دستور موقت به اشتباه صادر شود پس بدون اخذ تامین خسارت وارده به طرف مقابل را چه کسی پرداخت می‌کند؟ لذا این از نکات ضعف قانون جدید است که در ماده 17 آمده است.

این حقوقدان افزود: نکته جدیدی که به نظر می‌آید خیلی موجه نیست این است که اگر خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه معرفی کند و دادگاه به نحو مقتضی راجع به این موضوع تحقیق می‌کند در حالیکه به نظر نمی‌رسد دادگاه با این حجم کار و زیادی پرونده‌ها فرصت تحقیق راجع به نشانی که خواهان اعلام می‌کند را داشته باشد، چه آنکه در آیین دادرسی مدنی اعلام نشانی خوانده با خواهان است؛ لذا این یک مقررات جدید است که به نظر قابلیت اجرا ندارد.

وی گفت: همان‌طور که گفته شد طرفین دعوا می‌توانند طوری دعوا را اطاله دهند تا اثر شش ماهه دستور موقت از بین برود. ماده 10 قانون حمایت خانواده دقیقا اعلام کرده است که دادگاه برای صلح و سازش طرفین را دعوت می‌کند. دادگاه با موافقت طرفین یا درخواست یکی از آن‌ها دو بار می‌تواند جلسه دادگاه را عقب بیندازد و اگر دو بار جلسه دادگاه عقب بیفتد این پرونده خود به خود بیشتر از 6 ماه اطاله دادرسی پیدا می‌کند در صورتی که در ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در صورتی که طرفین توافق داشته باشند می‌توان برای یک نوبت جلسه دادگاه را برای انجام توافقات به تاخیر انداخت.

پوربابایی افزود: اما در ماده 10 قانون حمایت خانواده توافق طرفین یا درخواست یکی از آنها باعث به تاخیر افتادن جلسه دادرسی می‌شود که این خود باعث اطاله دادرسی است.

وی با بیان اینکه موضوع "تامین محکوم‌به" در قانون جدید حمایت خانواده مغایر مقررات آیین دادرسی مدنی است، گفت: طبق قانون آیین دادرسی مدنی دو بار می‌توان خواسته را توقیف کرد یک بار در بدو رسیدگی و با درخواست صدور قرار تامین خواسته و بار دوم زمانی است که حکم قطعی گرفته و اجراییه صادر می‌شود؛ یعنی بعد از 10 روز از ابلاغ اجراییه می‌توان توقیف محکوم‌به را درخواست کرد.

این وکیل دادگستری گفت: اما ماده 11 قانون جدید حمایت خانواده این مساله را به طور بینابین مطرح کرده است و گفته است که بعد از صدور حکم قطعی تا قبل از صدور اجراییه می‌توان تامین محکوم‌به را درخواست کرد که این امر نیز موضوعی جدید و از موارد ضعف این قانون محسوب می‌شود.

وی با اشاره به لزوم تاسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده، گفت: در ماده 19 قانون جدید حمایت خانواده گفته شده که پس از ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره، این مراکز باید نظر مشورتی بدهند، طرفین را دعوت به سازش دعوت کنند و نظرشان را با علت و دلیل عدم سازش به دادگاه اعلام کنند که به نظر می‌رسد اگر این نهاد یک موضوع تشریفاتی نباشد موضوع خوبی است.

پوربابایی اظهار کرد: موضوعی که خیلی نگران‌کننده به نظر می‌رسد ماده 22 قانون حمایت خانواده است که راجع به مهریه بحث می‌کند. قانونگذار هم خواسته برخلاف اصل آزادی اراده‌ها عمل نکند و هم خواسته طرفین عقد نکاح را مجاب کند که مهریه را بیشتر از 110 سکه تعیین نکنند. یعنی آمده حمایت‌ها و ضمانت‌های اجرایی را از مهریه بالای 110 سکه را کم کرده است و گفته در مهریه تا 110 سکه می‌شود ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی (حبس مدیون) را اعمال کرد ولی در مازاد بر 110 سکه این امکان وجود ندارد.

وی افزود: اما قانونگذار یک کلمه‌ای را اضافه کرده است و گفته "هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه یا معادل آن باشد ..." کلمه "یا معادل آن" محل اشکال است بدین معنی که من باید ثابت کنم که مهریه من در زمان وقوع عقدی که مثلا 20 سال پیش به وقوع پیوسته است معادل 110 سکه در همان زمان بوده است پس قابلیت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد.

این حقوقدان گفت: لذا کلمه "معادل آن" در ماده 22 به نظر زاید است. قانونگذار خواسته بگوید نه تنها مهریه بالای 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شود بلکه معادل آن هم مشمول این ماده نیست.

وی با بیان اینکه تبصره ماده 23 این قانون بسیار محل شبهه و نگران‌کننده است، افزود: این تبصره می‌گوید اگر طرفین بیماری یا اعتیاد داشته باشند ثبت نکاح آنها در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. این تبصره اضافه می‌کند در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین باشد مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل باشد.

وی افزود: این در حالی است که ممکن است بعضی موارد بیماری منجر به ورود خسارت باشد ولی اصل بنای تحکیم خانواده را زیر سوال ببرد یعنی من اطلاع داشته باشم که طرف مقابلم دارای بیماری خطرناک است اجازه ازدواج به او داده شود و شش ماه بعد قطعا مسائل متعددی به بار بیاید و اصلا ممکن است فرد تقاضای طلاق کند.

این وکیل دادگستری گفت: لذا درست است که قانونگذار خواسته از موانع ازدواج کم کند و این امر نباید اصل تحکیم بنای خانواده را از بین ببرد.

این حقوقدان با اشاره به لزوم ارجاع دعوای طلاق به داوری، گفت: وقتی دعوا به داور ارجاع می‌شود نظر داور قاطع و لازم‌الاجرا است و در قانون قدیم هم همین‌طور بود اما در قانون جدید گفته شده که اگر در خصوص موضوعی دعوا به داوری ارجاع شود دادگاه می‌تواند از نظر داور عدول کند اما باید ذکر دلیل این کار را انجام دهد ولی به نظر می‌رسد که اگر ما دعوا را به داور به عنوان یک نهاد شبه خانواده برای فصل خصومت ارجاع می‌دهیم باید از نظر او تبعیت کنیم.

وی اظهار کرد: برقراری مستمری برای افراد ذکور تا 20 سال و پس از آن در صورت شرایطی خاص از نکات مثبت قانون جدید است.

این حقوقدان گفت: بعضی حقوقدانان گفته‌اند که در مقررات کیفری قانون حمایت خانواده قانونگذار از "درجات" استفاده کرده در حالیکه قانون مجازات ما این درجات را ندارد اما با توجه به اینکه اخیراقانون مجازات اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید و در روزهای آتی لازم‌الاجرا خواهد شد در این خصوص مشکلی نخواهیم داشت.

انتهای پیام