یک حقوقدان گفت: قانون جدید حمایت خانواده گامی رو به جلو است اما کافی نیست. متاسفانه نگاه‌های سنتی هنوز در این قانون حاکم است که با مقتضیات زمان و مکان همخوانی ندارد.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: از قانون جدید حمایت خانواده تعدادی از حقوقدانان ایراد گرفته و تعدادی دیگر ارزیابی‌ مثبتی داشتند که در یک نگاه کلی می‌توان عنوان کرد این قانون نسبت به قوانین قبلی دارای نوآوری و امتیازاتی است.

وی ادامه داد: نکات مثبت در این قانون زیاد است و نکاتی نیز وجود دارد که نمی‌توان از آن به عنوان نکات منفی یاد کرد، زیرا متاسفانه مغفول مانده یا اینکه مواردی در قانون وجود داشته که مجددا لحاظ شده اما در مجموع قانون جدید در راستای روابط قانونی زوجین گامی رو به جلو است؛ زیرا حمایت آنچنانی در این قانون مشاهده نمی‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در قانون جدید تشکیل دادگاه بر اساس قانون حمایت از خانواده یک گام رو به جلو است که یکسری از اختیارات را به صلاحیت دادگاه اضافه می‌کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: حضور قاضی مشاور زن در قانون جدید یکی از نکات مثبت است؛ زیرا حالت تشریفاتی ندارد. در قانون آمده که رییس دادگاه باید نظر مشاور را لحاظ کند.

خرمشاهی با بیان این‌که هرچقدر شرایط آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی سهل‌تر باشد به نفع طرفین است، گفت: عده‌ای عکس این عقیده را دارند، اما این مقررات دست و پا گیر باید هرچه بیشتر حذف شود. زمانی زوجین هر زمان که می‌خواستند از یکدیگر جدا شوند به دفترخانه مراجعه می‌کردند و نیازی به دادگاه نبود و ای کاش در قانون جدید نیز طلاق توافقی به دادگاه محول نمی‌شد. زمانی که زن و شوهری نمی‌خواهند با یکدیگر زندگی کنند چه اجباری است که آن‌ها را در کش و قوس دادگاه بیاندازیم.

وی ادامه داد: البته عده‌ای معقتدند که شاید مقررات دادگاه زوجین را از جدایی منصرف کند که می‌توان گفت هرگز چنین چیزی نبوده است؛ بلکه این تشریفات دادرسی باعث شده این اختلافات نمود بیشتری پیدا کند و به جای آن که در آنجا به آرامش برسند یکدیگر را در حال نبرد می‌بینند. ای کاش در قانون جدید موضوع طلاق توافقی را بر عهده زوجین و در صلاحیت دفتر اسناد رسمی می‌گذاشتند.

این حقوقدان اظهار کرد: طلاق علل و عواملی دارد که هرچه تشریفات آن کمتر شود به نفع زوجین است و یکی از نکات مثبت این قانون می‌تواند حذف این تشریفات باشد.

این وکیل دادگستری از دیگر نکات مثبت قانون جدید حمایت خانواده را دستور موقتی که دادگاه می‌تواند بدون اینکه نیاز به تایید رییس حوزه قضایی داشته باشد، صادر کند دانست و گفت: در این قانون آمده است که هر یک از زوجین که توان مالی بالایی ندارند و نمی‌توانند هزینه‌های دادرسی را پرداخت کنند می‌توانند از پرداخت هزینه‌ها معاف شوند که این تصمیم، تصمیم بسیار خوبی است.

وی افزود: در این قانون به ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی نیز اشاره‌ شده است. ازدواج زنان ایرانی با افاغنه در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را به وجود آورده است که در اینجا مقررات سخت‌تری وضع شده و مشخص است که قانونگذار به درستی متوجه این معضل شده که اگر ازدواج اتباع بیگانه به سادگی صورت گیرد چه مشکلاتی برای جامعه و زنان ایجاد می‌شود.

خرمشاهی با بیان این که مهریه باید ضمانت اجرا داشته باشد، اظهار کرد: اگرچه تعیین 110 سکه یک مسکن موقت است اما مهریه باید ضمانت اجرا که یک پشتوانه است داشته باشد، این پشتوانه باید در همان بدو ازدواج تعیین شود که در این صورت نیازی به تعیین سقف نیست. بنابراین قانونگذار باید به این مقوله توجه می‌کرد.

این وکیل دادگستری در مورد ثبت ازدواج موقت در قانون جدید نیز، گفت: ثبت ازدواج موقت قطعا به نفع زنان است و در واقع بخشی از حقوق آن‌ها را تامین می‌کند.

وی بیان کرد: واژه قانون حمایت خانواده زیاد هم اصطلاح درستی نیست و مشخص نیست در کجای این قانون از نهاد خانواده دقیقا حمایت شده و چه تضمیناتی برای این حمایت وجود دارد. باید تقویت بیشتری در قوانین خانواده به وجود آید.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: این قانون در 58 ماده و چندین تبصره وضع شده است اما کافی نیست و باید بسیاری از نواقص آن رفع شود. متاسفانه یک مقدار نگاه‌های سنتی بر این قانون حاکم است که با مقتضیات زمان و مکان همخوانی ندارد.

انتهای پیام