گروه‌های مدافع حقوق بشر از دولت چین خواستند تا به بازداشت فعالان مبارزه با فساد مالی در این کشور پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از اواخر ماه مارس تاکنون بیش از 10 معترض در مناطق مختلفی از چین به دلیل طراحی و شرکت در اعتراضاتی علیه فساد مالی مقامات این کشور بازداشت شده‌اند. این معترضان از مقامات خواسته بودند تا دارایی‌های خود را برای مردم فاش کنند.

در روزهای هفتم و دهم مه در پکن 15 معترض دستگیر شدند که اتهامات مطرح شده علیه آن‌ها شرکت در تجمعات غیرقانونی، اقدام برای تضعیف قدرت دولت، تخریب نظم عمومی و اخاذی است. بر اساس قوانین چین تلاش برای تضعیف حکومت می‌تواند مجازات تا 15 سال حبس داشته باشد، در حالی‌که جرایم دیگر 5 سال حبس دارند.

این در حالیست که رییس‌جمهور چین به تازگی طی یک سخنرانی اعلام کرد که با هرگونه فساد مالی و رشوه‌خواری مبارزه خواهد کرد.

سوفی ریچاردسون سرپرست حوزه چین در دیده‌بان حقوق بشر در این مورد، گفت: وقتی رییس‌جمهور چین در مورد مبارزه با فساد صحبت می‌کند، سخنانش در جامعه مورد استقبال قرار می‌گیرد اما وقتی مردم به طور عملی خواستار تحقق این وعده‌ها می‌شوند با سرکوب و بدرفتاری مواجهند.

دیده‌بان حقوق بشر و چهار سازمان حقوقی دیگر در چین از دولت این کشور خواستند تا هر چه فوری این معترضان را آزاد و اتهامات علیه آن‌ها را لغو کند.

همچنین در روز 31 مارس نیز 4 معترض دیگر به دلیل شرکت در تجمعات غیرقانونی و درخواست برای مبارزه با فساد مالی دستگیر شدند که یکی از آن‌ها پس از مدتی به قید ضمانت آزاد شد.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، مردم چین پیش از این در دسامبر 2012 طی یک درخواست رسمی که به امضاء 7 هزار نفر رسیده بود از دولت خواستند تا قانونی را برای نظارت بر اموال مقامات وضع کند تا مقامات را به افشای اموالشان ملزم کنند.

فعالان و حقوقدانان چینی همچنان به اعتراضات خود در این زمینه ادامه می‌دهند و از بازداشت‌شدگان حمایت می‌کنند. از این جهت مدافعان حقوق بشری لغو اتهامات و آزادی فوری زندانیان را خواستار شدند.

انتهای پیام