یک کارشناس حقوقی درخصوص نحوه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با گرانی‌ها و تخلفات صنفی گفت: به دلیل اینکه بین کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه تبعیض وجود دارد، این سازمان نمی‌تواند موفق عمل کند.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهاره کرد: علت ایجاد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و اجرای ضوابط درباره متخلفین در نتیجه عدم اجرای مقررات است.

وی ادامه داد: در یک دید کلی تعزیرات حکومتی رسیدگی‌های عمده را هیچ وقت نتوانسته به طور کامل انجام دهد، زیرا تعزیرات وابسته به بخش‌های حاکمیتی است و بزرگ‌ترین تولید کننده ما نیز خود دولت است و متاسفانه بزرگ‌ترین متخلفان از نظر ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع نیز در ذیل این چرخه قرار دارند.

این حقوقدان تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات عمده نه دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، نه در دوره آقای خاتمی و نه در دوره آقای احمدی‌نژاد رسیدگی قاطع نکرده است. در نتیجه این سازمان عمدتا به سراغ خرده‌فروشان و کسبه جزء می‌رود و به ندرت پیش می‌آید که بر روی یک تولیدکننده یا یک توزیع کننده عمده که عموما دولتی هستند تمرکز کنند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور گفت: رییس جمهور چندی پیش به این نکته اشاره کردند که عمده کالاهای قاچاق توسط نهادهای دولتی یا شبه دولتی انجام می‌شود. قاچاقچیان محموله‌های جزیی شاید بتوانند از مرزهای عادی و خاکی عبور کنند اما درحال حاضر اقلام خارجی که تنها می‌توان آنها را با کشتی حمل کرد به عنوان کالای قاچاق مشاهده می‌کنیم، لذا این‌ها اقلامی هستند که قاچاقچیان جزء نمی‌توانند آنها را وارد کشور کنند.

علیزاده طباطبایی افزود: تعزیرات برخلاف تصوری که پایه‌گذاران اصلی و اولیه‌اش داشتند تجربه موفقی نبوده است و بارها نیز مطرح شده است که این سازمان باید در قوه قضاییه متمرکز شود و این کار طبق قانون اساسی یک امر ضروری است.

این حقوقدان با بیان اینکه اقتصاد را نمی‌توان با اجبار و زور کنترل کرد، اظهارکرد: مسائل اقتصادی دارای راه‌حل اقتصادی است، همچنین اقتصاد را نمی‌توان به اجبار کنترل کرد همچنین نمی‌توانیم با اجبار قیمت کالاها را ثابت نگه داریم چرا که قیمت تابع عرضه و تقاضاست.

وی با اشاره به اینکه در سازمان تعزیرات یک کارمند معمولی به عنوان رییس تعزیزات مشغول به فعالیت است، گفت: برای مثال فردی که لیسانس حقوق دارد، قاضی تعزیرات می‌شود و این فرد می‌خواهد در خصوص پرونده‌های میلیاردی تصمیم بگیرد. درحالی که حقوق همین فرد نهایتا 800 هزار تومان است اما همین فرد اگر بتواند وارد قوه قضاییه شود حقوقش به مرز 2 میلیون تومان می‌رسد به همین دلیل این نوع تبعیض‌ها باعث می‌شود تعزیرات نتواند وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد.

این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: مجازات‌هایی که در قانون تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است مجازات‌های نسبتا سنگینی است ولی درعمل سازمان تعزیرات نمی‌تواند موفق عمل کند به این دلیل که تبعیض بین دستگاه قضایی و تعزیرات زیاد است و کارکنان معمولی این سازمان خود را در جایگاه قاضی می‌بینند و تصمیم قضایی اتخاذ می‌کنند.

علیزاده طباطبایی بیان کرد: سازمانی که هدفش حمایت از مصرف‌کننده است نمی‌تواند زیرنظر دولت باشد. لذا در قانون حمایت ازمصرف کننده پیش‌بینی شده بود که این سازمان زیرنظر خود مصرف‌کنندگان به صورت NGO فعالیت کند، بنابراین قانون حمایت از مصرف‌کننده تصویب شد اما متاسفانه اکثریت اعضای این سازمان وابسته به دولت هستند و با توجه به اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است و اعمال قوه قضاییه به وسیله دولت مغایر قانون اساسی است.

وی در پایان تصریح کرد: بهتر است که این سازمان مانند نهاد شورای حل اختلاف با دستگاه قضایی ادغام شود.

انتهای پیام