یک وکیل دادگستری با اشاره به حدود وظایف سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حدود وظایف، اختیارات و نحوه‌ی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در قانون پیش بینی شده است، اینکه ما انتظار داشته باشیم این سازمان به تنهایی بار مشکلات اقتصادی را بر دوش بکشد، انتظار گزافی است.

سید علی اصغر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهارکرد: در خصوص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی باید زیر نظر قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، باید گفت با توجه به قانونی که از سال 67 تصویب شد حدود، وظایف و اختیارات این سازمان در آن قانون پیش‌بینی و مجازات‌هایی بر همین مبنا در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی ماهیت شبه‌ قضایی دارد و شاید به همین دلیل بود که قانونگذار در سال 73 ماده واحده‌ای را تصویب کرد که به موجب آن رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعزیرات حکومتی از قوه قضاییه به قوه مجریه منتقل شود و از آن زمان وظیفه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها به قوه مجریه محول شد.

این حقوقدان افزود: با توجه به نوع مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده و با توجه به ماهیت جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد که اکثرا جنبه اقتصادی دارد، در حوزه اجرایی طبقه‌بندی می‌شود و به نظر می‌رسد زیر نظر قوه مجریه بودن سازمان تعزیرات حکومتی قابل توجیه است؛ ضمن اینکه نظارت به صورت کامل در عملکرد این سازمان وجود دارد و طبق رای وحدت رویه که دیوان عدالت اداری صادر کرده است آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت است.

حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه میزان محکومیت‌هایی که سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می‌کند باید چه مقدار باشد تا بازدارنده باشد، گفت: قانون تعزیرات حکومتی ارتکاب تخلف توسط دستگاه‌های اجرایی را نیز پیش‌بینی کرده است، البته آن موقع مفهوم دستگاه اجرایی وجود نداشت، اما توسط دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی یا موسسات دولتی در قانون سال 67 پیش‌بینی شده بود. همچنین در قانون پیش‌بینی شده بود تخلفات مربوط به حوزه تعزیرات ممکن است توسط اشخاص حقیقی، حقوق عمومی یا خصوصی صورت گیرد.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: در حوزه ضمانت اجرا ما نمی‌توانیم ضمانت اجرای سنگینی برای اشخاص حقوق خصوصی، در نظر بگیریم، برای اشخاص حقوقی نهایت ضمانت اجرا، لغو پروانه و جلوگیری از ادامه فعالیت است که می‌توانیم آن را برای اشخاص حقوقی لحاظ کنیم. هم‌چنین به دلیل ماهیت عملکرد اشخاص حقوق عمومی که در واقع تامین‌کنندگان منافع عمومی هستند و لازم است فعالیت‌شان ادامه داشته باشد نیز نمی‌توانیم یکسری مجازات‌ها را در خصوص آنها انتظار داشته باشیم که سازمان تعزیرات حکومتی بتواند آنها را اعمال کند ولی در هر حال تخلفاتی که در دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد در حوزه تعزیرات حکومتی بسیار سنگین‌تر و کلان‌تر از تخلفاتی است که اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد ما در این حوزه نیازمند بازنگری هستیم و باید مجازات‌ها در واقع متناسب با کیفیت وقوع تخلفات باشد.

حسینی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در قانون پیش‌بینی شده و ماهیت اقدام این سازمان، اقدامی شبه‌قضایی است، بدین معنی که انطباق اعمالی که توسط فعالان اقتصادی و هر کدام از اقداماتی که توسط اشخاص یا نهادهای عمومی یا شرکتی صورت می‌گیرد اگر با مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مغایر باشد، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: نوسانات قیمت یا تغییرات مربوط به قیمت ارز یا مباحث دیگر نباید در نوع عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی دخالت داشته باشد، زیرا ماهیت اقدام سازمان تعزیرات حکومتی یک اقدام شبیه به قضاوت است و نباید عواملی مانند این قضیه در عملکرد سازمان تعزیرات حکومکتی دخالت داشته باشند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در حمایت از شهروندان از لحاظ حقوقی باید چه راهکارهایی را در نظر بگیرد؟ تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی حدود وظایف، اختیارات و نحوه عملکردش در قانون پیش‌بینی شده است. اینکه ما انتظار داشته باشیم سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی بخواهد بار مشکلات اقتصادی را به دوش بکشد یا در جهت ترمیم اقتصاد کشور حرکت کند انتظار گزافی است، زیرا حد و حدود وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و مشخص است و ما باید در حوزه وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی از آن انتظار داشته باشیم.

انتهای پیام