هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد و بر اساس قسمت "د" بند 24 قانون بودجه سال 1387 در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشکری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزو دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند 3 مصوبه 229938/ ت 42196 ک 1388/11/20 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است را از ابتدای سال 1387 به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت «د» بند 24 قانون بودجه سال 1387 اعلام کرده است و هم‌چنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند 3 مصوبه مورد شکایت قرار داده است که این موضوع خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

انتهای پیام