• یکشنبه / ۱ بهمن ۱۳۹۱ / ۱۱:۳۶
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 91110100341
  • خبرنگار : 71282

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تاکید کرد:

لزوم افزایش دستمزد برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران

لزوم افزایش دستمزد برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه با افزایش دستمزدها به طور صد درصد موافق هستیم، افزود: حال که وضعیت تورم و افزایش هزینه‌ها به قوت خود باقی است بهتر است دستمزدها افزایش پیدا کند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه با افزایش دستمزدها به طور صد درصد موافق هستیم، افزود: حال که وضعیت تورم و افزایش هزینه‌ها به قوت خود باقی است بهتر است دستمزدها افزایش پیدا کند.

فتح الله بیات به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: حقیقت این است که حقوق کارگران اضافه بشود یا نشود تورم همه ساله هست و افزایش قیمتها امری اجتناب‌ناپذیر است ضمن آنکه تورم جامعه روی ارز و دلار است و افزایش ناچیز حقوق کارگران تورم جامعه را بالا و پایین نمی‌کند بنابراین حال که وضعیت تورم و افزایش هزینه‌ها به قوت خود باقی است بهتر است که دستمزدها افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران هم بالا برود.

وی افزایش نیافتن حقوق و دستمزد در شرایط فعلی اقتصاد را غیرممکن دانست و گفت: چطور است که تولیدکنندگان می توانند روی محصولاتشان افزایش قیمت بدهند ولی حقوق و دستمزد کارگران نمی تواند افزایش پیدا کند؟

افزایش قیمتها در سال چندبار، حقوق کارگران یکبار!

بیات ادامه داد: کارفرماها و تولیدکنندگان در ماههای گذشته افزایش قیمت داشتند و دولت هم به بهانه ارز مبادله‌ای با این افزایش موافقت کرد اما کارگران و اقشار ضعیف جامعه از افزایش دستمزد محروم بودند و فشار سنگینی را تحمل کردند در حالی که این رویه منطقی نیست چون حقوق کارگران در سال یکبار افزایش می یابد.

دولت افزایش دستمزد بدهد تا قدرت خرید بالا برود

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور پیشنهاد کرد: افزایش قیمتی که روی محصولات لحاظ شده روی دستمزدها برود تا دستکم قدرت خرید کارگران بالا برود.

وی معتقد است که اگر دستمزدها دو برابر شود و به مرز 800 هزار تومان برسد هم به نفع دولت و کارفرما است و هم به نفع جامعه کارگری چون جامعه رونق اقتصادی پیدا خواهد کرد.

حداقل دستمزدها 40 درصد هزینه‌ها را هم پاسخگو نیست

بیات ادامه داد: همه ساله حقوق و دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار اعلام می شود که شامل نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار کارگری است اما متاسفانه نرخ تورم واقعی نیست چون قیمتها مرتبا در نوسان است.

وی با بیان اینکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم افزایش قیمتها بیشتر خود را نشان می دهد، افزود: در صورتی که بخواهیم برای یک خانوار 3 تا 4 نفری حقوق و دستمزد تعیین کنیم و اقلام اساسی آنها را در نظر بگیریم فارغ از در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن، دستمزد 389 هزار و700 تومان حتی 40 درصد هزینه‌های زندگی کارگران را هم پوشش نمی دهد و پاسخگو نیست.

به اعتقاد بیات اگر قدرت خرید کارگران بیش از این کاهش پیدا کند هم بازار و اقتصاد جامعه با مشکل مواجه می شود و هم معیشت خانوارهای کارگری به مخاطره می افتد.

افزایش دستمزد موجب تعدیل نیروها نمی شود

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزدها به تعدیل نیروها می انجامد؟ گفت: چنین چیزی اتفاق نمی افتد هر چند که همیشه یکسری از کارفرمایان در چنین شرایطی به دنبال بهانه و فرصتی هستند تا بلافاصله دست به تعدیل نیروهای خود بزنند در حالی که کارفرمایان خود با وضعیت دشوار معیشت کارگران آشنا هستند و می دانند که تاخیر در پرداخت دستمزدها موجب شده تا معیشت خانوارهای کارگری به خطر بیفتد و کارگران نگران دریافتی‌های خود باشند.

پیش‌بینی کمکهای نقدی و غیرنقدی برای کارگران

وی اضافه کرد: شایسته است در چنین شرایطی دولت از طریق کمکهای نقدی یا غیرنقدی، بن کارگری یا تامین سبد کالاهای اساسی بخشی از هزینه‌های تحمیل شده به کارگران را پوشش دهد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha