وقوع چندین حادثه ریزش آوار بر اثر گودبرداری و کشته و مجروح شدن چندین نفر از شهروندان طی هفته‌های اخیر موجب شد که نه تنها مسوولان از اجرای ناقص طرح شناسنامه فنی ساختمان یادی کنند، بلکه پارلمان شهری هم به فکر تصویب لایحه چند سال بر زمین مانده ضوابط گودبرداری خود بیافتد و مسوولیت شهرداری را دربرابر گودبرداری‌ها دقیقا مشخص کند. این در حالیست که نقش سازمان نظام مهندسی را نیز نباید نادیده گرفت و فراموش کرد.

به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سریال حوادث ناگوار ناشی از گودبرداری غیراصولی، امسال با ریزش مسجد حضرت رقیه (س) در ابتدای اردیبهشت‌ ماه آغاز شد. حادثه‌ای که در پی آن شش نفر جان خود را از دست دادند. تنها در تهران از ابتدای امسال تا مهر ماه 37 حادثه ریزش ساختمان بر اثر گودبرداری رخ داده که مجموعا 9 کشته و 33 مجروح بر جای گذاشته است. البته این آمار در جریان وقوع چندین حادثه گودبرداری طی یک ماه اخیر، افزایش یافته است.

اغلب مهندسان ناظر حضور مستمری بر سر پروژه‌های خود ندارند

موضوع ایمنی ساخت‌وساز از مرحله تخریب و گودبرداری آغاز می‌شود و باید مرحله به مرحله در جریان انتخاب مصالح باکیفیت و نحوه اجرا ادامه یابد. اما وقوع سریالی حوادث گودبرداری نشان می‌دهد که دستگاه‌های ذیربط اعم از شهرداری و سازمان نظام مهندسی، هنوز حتی گام اول نظارت را به درستی نپیموده‌اند.

در حال حاضر تنها کاری که برای تضمین کیفیت ساخت‌وساز انجام می‌شود، سپردن مسوولیت به مهندس ناظر است که به اذعان اعضای شورای شهر تهران، اغلب این مهندسان حضور مستمری بر سر کار خود ندارند و طبعا نمی‌توان به نتیجه نظارت آنها چندان امیدوار بود.

امضافروشی هم خیانت است و هم خلاف قانون

حسن بیادی نایب‌رییس شورای شهر تهران هم در این باره، با تاکید بر اینکه نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز وظیفه مهندس ناظر است، گفت: پدیده امضافروشی در این صنف هم مثل برخی اصناف و تخصص‌های دیگر وجود دارد که می‌تواند منجر به وقوع حوادث گودبرداری و در نتیجه کشته و زخمی شدن شهروندان شود.

بیادی اعتقاد دارد که امضافروشی هم خیانت و هم خلاف قانون است و مهندس ناظر باید در قبال تعهدی که بر عهده می‌گیرند، نظارت مستمر بر ساخت‌وساز را از اولین مرحله تا پایان کار به دقت انجام دهد.

شهرداری کجای مسوولیت‌های مربوط به ساخت‌وساز ایستاده؟

به گزارش ایسنا، اگرچه نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر برعهده سازمان نظام مهندسی است، اما شهرداری تهران هم در چارت تشکیلاتی معاونت شهرسازی، زیرمجموعه‌ای با عنوان «اداره کل نظارت بر مهندسین ناظر» دارد که می‌تواند با بهره‌گیری از آن مانع فعالیت مهندسان ناظر متخلف و مقصر در حوادث شود.

این در حالیست که اداره کل یاد شده در حال حاضر تنها بر این موضوع نظارت می‌کند که مهندسان ناظر با توجه به رتبه خود، بیش از سهمیه قانونی مسوولیت نظارت بر ساخت‌وسازهای شهر را بر عهده نگیرند.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران هم با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی باید پایش‌هایی را به صورت منظم نسبت به عملکرد مهندسان ناظر اعمال کند، اظهار کرد: باید پروانه آن دسته از مهندسان ناظری که وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند و منجر به سوانح گودبرداری می‌شوند، باطل شود.

دانشجو با بیان اینکه سالیان سال فاضلاب شهر تهران به شیوه جذبی دفع شده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی مهندسان ناظر باید با دقت بیشتری وظایف خود را انجام دهند و با حساسیت بیشتری مرحله گودبرداری را نظارت کنند.

شناسنامه فنی، راه‌حلی کارآمد اما با اجرای ناقص

آن‌گونه که مهدی چمران رییس شورای شهر تهران گفته است، همه گودبرداری‌های حادثه‌ساز، غیراصولی نیست. بلکه در بسیاری از موارد علی‌رغم مطالعات مهندس ناظر، فرسودگی بناهای مجاور و نیز فقدان اطلاعات زیرساختی درباره پی آن، موجب بروز حوادث ناگواری می‌شود.

وی تاکید کرد: تشخیص گودبرداری‌های پرخطر بر عهده مهندس ناظر است. اما به دلیل اینکه اطلاعاتی از پلاک مجاور وجود ندارد، ممکن است محاسبات او مانع بروز حادثه نشود. به همین دلیل هم اغلب پرونده‌های مربوط به حوادث گودبرداری مدت‌ها در دادگاه می ماند. چرا که متهم اصلی مشخص نیست و مهندس اطلاعات کافی از پی ساختمان مجاور ندارد.

به گزارش ایسنا، در این میان طرح تهیه شناسنامه فنی برای ساختمان‌ها مطرح شد تا به این ترتیب، مالک و خریدار از کیفیت ساخت‌وساز اطلاعات کاملی داشته باشند. ضمن اینکه با تهیه این شناسنامه، اطلاعات فنی مورد نیاز در هنگام ساخت‌وساز در اختیار مهندسان قرار می‌گیرد و می‌توان از بروز حوادث ناشی از گودبرداری جلوگیری کرد.

به این ترتیب در اردیبهشت‌ماه سال ۸۹ نخستین شناسنامه فنی ملکی برای ساختمانی به وسعت سه‌هزار مترمربع در منطقه پنج شهرداری تهران صادر شد. اما در حالی که قرار بود اجرای این طرح به صورت پلکانی دنبال شود و ظرف مدت دو سال به تدریج تمامی ساخت‌وسازهای تهران را در بر گیرد، هم‌اکنون شناسنامه فنی همچنان فقط برای ساختمان‌هایی با زیربنای بیش از سه‌هزار مترمربع تهیه می‌شود.

چمران درباره ضرورت تهیه شناسنامه فنی ساختمان، اظهار کرد: شورای شهر تهیه یک شناسنامه مختصر دو صفحه‌ای را دنبال کرد که در آن اطلاعاتی درباره اسکلت بنا و مشخصات فنی دیگر ذکر شود، اما این مصوبه همچنان بر زمین مانده است.

وی افزود: شناسنامه فنی هم اکنون برای املاک 3000 متر به بالا اجرا می‌شود، اما تاکید شورا این است که در تمام ساخت‌وسازهای جدید اعم از کوچک و بزرگ این شناسنامه تهیه شود تا در هنگام ساخت‌وساز بتوان از اطلاعات آن استفاده کرد.

به گفته چمران، در حال حاضر اطلاعات کافی درباره زیرساخت‌ها و نکات فنی ساختمان وجود ندارد و مهندسان ناظر برای انجام محاسبات خود اطلاعات کافی در اختیار ندارند. این در حالیست که وجود یک شناسنامه فنی هرچند مختصر می‌تواند به کمک مهندسان بیاید و با انجام محاسبات درست از ریزش ساختمان مجاور گودبرداری‌ها جلوگیری شود.

حمزه شکیب رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران هم در این باره گفت: هر مهندس ناظری که می‌خواهد گودبرداری انجام دهد، باید خود را مکلف بداند که ساختمان‌های مجاورش را هم مورد ارزیابی قرار دهد و تمهیدات لازم را لحاظ کند. چرا که ساختمان مجاور با تکیه بر ساختمان قبلی امکان حفظ کردن خود را داشته و به دلیل اینکه به زمین هم فشار می‌آید، احتمال اینکه ساختمان مجاور دچار رانش شود، وجود دارد.

وی به اهمیت شناسنامه فنی اشاره کرد و افزود: با وجود شناسنامه فنی می‌توان وضعیت ساختمان مجاور را به دقت مورد ارزیابی قرار داد و مانع سوانح ناشی از گودبرداری شد.

شهرداری و سازمان نظام مهندسی موظف به نظارت بر عملکرد مجری و مهندس ناظر هستند

شورای شهر: شهرداری خود را از جریان کیفیت ساخت‌وساز کنار کشیده است شهرداری: مسوولیت ما فقط صدور پروانه و نظارت بر رعایت مفاد آن است

به گزارش ایسنا، در این میان شهرداری تهران هم خود را چندان در قبال حوادث گودبرداری مسوول نمی‌داند. کما اینکه پاکساز مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران معتقد است مسوولیت اصلی شهرداری تنها صدور پروانه و نظارت بر رعایت مفاد آن است.

با این وجود رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعتقاد دارد که شهرداری هم خود را از جریان کیفیت ساخت‌وساز کنار کشیده و این در حالیست که با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار شهرداری است، می‌توان از اغلب حوادث ناشی از گودبرداری جلوگیری کرد.

شکیب به مبحث 12 مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این مبحث، شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه و نیز سازمان نظام مهندسی موظف به نظارت بر عملکرد مجری و مهندس ناظر هستند و در صورت بروز تخلف باید آن را به شورای انتظامی نظام مهندسی گزارش کنند.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران تاکید کرد که به استناد محتوای مبحث 12، شهرداری در قبال کیفیت ساخت‌وساز هم مسئول است.

شهرداری مسوولیت شهردار ناحیه در امر نظارت بر گودبرداری را حذف کرد، اما شورا دوباره آن را اضافه کرد

به گزارش ایسنا، در جریان وقوع چندین حادثه جدی ناشی از گودبرداری در اوایل سال جاری، شورای شهر از شهرداری تهران درخواست کرد تا ظرف مدت یک‌ماه با ارائه لایحه‌ای به ضوابط گودبرداری در پایتخت سامان دهد. با این حال شهرداری تهران مهلت سه‌ماهه دیگری را برای تدوین این لایحه از شهرداری تهران درخواست کرد.

البته آنگونه که شکیب به ایسنا گفته است، این لایحه چند سال قبل هنگامی که سید مازیار حسینی، معاون فعلی شهردار تهران در سازمان مدیریت بحران پایتخت مسوولیت داشت، با همکاری جمعی از اساتید مطرح دانشگاه تهیه شده بود. اما تغییر و تحول مدیریتی موجب شد که لایحه یاد شده متوقف ماند.

شکیب ادامه داد: شورای شهر چند ماه قبل تصمیم گرفت که این لایحه بر زمین مانده را تصویب کند، اما معاون شهرسازی شهردار درخواست بازنگری لایحه را مطرح کرد. نتیجه بازنگری شهرداری، صرف نظر از چند تغییر جزئی، این بود که مسوولیت شهردار ناحیه را در امر نظارت بر گودبرداری حذف کرده بودند، اما کمیسیون عمران تاکید دارد که این بند کلیدی است و آن را دوباره به لایحه اضافه کرده‌ایم.

شکیب خاطرنشان کرد: حوادث ناشی از گودبرداری، به دلیل فقدان دانش مهندسی رخ نمی‌دهد، بلکه به دلیل اینکه دستگاه‌های متولی نمی‌خواهند مسوولیت بپذیرند، شاهد این اتفاقات ناگوار هستیم. هر بار در این حوادث عده‌ای جان خود را از دست می‌دهند، اما مسوولان مدام این حوادث را به گردن یکدیگر می‌اندازند و از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کنند. در حالی که با تصویب لایحه گودبرداری مسوولیت هر کسی دقیقا مشخص می‌شود.

وی در عین حال تاکید کرد که مسئولیت‌های ذکرشده برای شهرداری تهران، رافع مسئولیت‌های حرفه‌ای صاحب کار و عوامل فنی او نیست و سازمان نظام مهندسی هم در جای خود باید به وظایفی که در زمینه نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز بر عهده دارد، عمل کند.

شهرداران نواحی مسوول بررسی گودبرداری‌ها می‌شوند؟

به گزارش ایسنا، لایحه ضوابط گودبرداری هفته گذشته در جلسه علنی شورای شهر در دستور کار قرار گرفت. اما با طرح سوالات و ایراد اشکالاتی از سوی برخی اعضای شورای شهر، بررسی این لایحه نیمه تمام ماند.

لایحه ضوابط گودبرداری بر خلاف نظر شهرداری تهران که مسوولیتی را برای شهرداران نواحی قائل نبود، به صحن شورای شهر آمد. در واقع کمیسیون عمران بندی که شهرداری حذف کرده و به نوعی از زیر بار مسوولیت شانه خالی کرده بود را دوباره اضافه کرد. به این ترتیب در صورت تصویب لایحه، شهرداران نواحی مکلف به نظارت میدانی بر تمامی ساخت‌وسازهای ناحیه تحت مسوولیت خود می‌شوند.

شاید به خاطر پیش‌بینی همین مسوولیت بود که علیرضا دبیر عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه چندین بار اشکالات شکلی را مطرح کرد و بررسی مفاد لایحه به کندی پیش رفت و در نهایت هم نیمه‌تمام ماند.

دبیر: با وجود این‌همه گودبرداری شبانه، امکان نظارت شهرداران ناحیه فراهم نیست

دبیر هم با پیش‌بینی مسئولیت برای شهردار ناحیه موافق نبود و گفت: باید لایحه به گونه‌ای تصویب شود که ضمانت اجرا داشته باشد. به هر حال با وجود این همه ساخت‌وساز در سطح شهر آن هم در شرایطی که گودبرداری‌ها در ساعات شب انجام می‌شود، امکان نظارت شهردار ناحیه به طور کامل فراهم نیست.

اما شکیب اعتقاد داشت که شهردار ناحیه می‌تواند کمتر بخوابد و یا یک شب نخوابد، ولی این مسئولیت را که مستقیما با حفظ جان شهروندان ارتباط دارد به درستی انجام دهد.

شکیب اظهار کرد: در شهر شاهد اتفاقاتی هستیم که طی آن شهروندان در خانه خود خوابیده‌اند که ناگهان ساختمان بر سرشان آوار می‌شود و جانشان را از دست می‌دهند. حالا چه اشکال دارد که شهردار ناحیه یک شب نخوابد تا جان مردم حفظ شود.

شهرداری زیر بار مسوولیت نمی‌رود

به گزارش ایسنا، پاکساز مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران چندی پیش از خلاء قانونی برای جلوگیری از سوانح ناشی از گودبرداری گفته بود و اعتقاد داشت که به دلیل فقدان پشتوانه قانونی، امکان مداخله شهرداری برای ممانعت از گودبرداری‌های غیراصولی وجود ندارد. به همین خاطر بسیاری از مالکان که شهرداری کار ساخت‌وساز غیراصولی آنها را متوقف می‌کنند، از شهرداری شکایت قانونی می‌کنند.

اما مقاومت شهرداری با تصویب مفادی از لایحه یاد شده که می‌تواند مداخله شهردار ناحیه را در این حوزه کاملا قانونی کند، جای سوال دارد. به نظر می‌رسد که شهرداری چندان تمایلی به قانون‌مند شدن فرایند نظارت بر گودبرداری‌ها ندارد، چرا که در این صورت مسوولیت‌هایش شفاف می‌شود و طبعا باید در کنار سازمان نظام مهندسی، در برابر تکرار حوادث تلخ گودبرداری پاسخگو باشد و این مهم در شرایطی که همکاری مناسبی را از سوی سازمان نظام مهندسی شاهد نیستیم احتمال کمی برای اجرایی شدن دارد.

حوادث گودبرداری مرتب تکرار می‌شود، هر سال خانه‌هایی بر سر ساکنانش آوار می‌شود و جان عده‌ای را که ممکن است همسایه‌، هم‌محلی و هم‌شهری و یا حتی اعضای خانواده خودمان باشند را می‌گیرد. با این حال انگار همه دستگاه‌های مسوول اعم از شهرداری و سازمان نظام مهندسی ترجیح می‌دهند که همچنان کنار گود بایستند و فقط نظاره کنند.

انتهای پیام