دیده‌بان حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز دخالت موثرتر اتحادیه اروپا در صادرات فناوری‌های کنترل اینترنت به دیگر کشورها را خواستار شدند. آنها معتقدند که این فناوری‌ها به نقض حقوق بشر در کشورهای خودکامه می‌انجامد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز از اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا نظارت بیشتری بر تجارت فناوری‌های کنترل اینترنت که در سراسر جهان برای نقض حقوق بشر به کار گرفته می‌شوند، اعمال کند.

پارلمان اروپا روز سه‌شنبه استراتژی تازه‌ای را برای آزادی دیجیتال به عنوان بخشی از سیاست خارجی خود به تصویب رساند.

ماریته شاکه، یک عضو هلندی پارلمان اروپا و گزارشگر ویژه آن در امور آزادی‌های دیجیتال ضمن انتقاد از صادرات فناوری‌های سانسور و کنترل به دیگر کشورها تاکید کرد که اروپا در نقض حقوق بشر در سراسر جهان نقش داشته است.

وی یادآور شد که این فناوری‌ها باید تنها در مورد کنترل کیفیت مواد غذایی، دارویی و سلا‌ح‌های متعارف به کار گرفته شود.

ماتیس اشپیل کامپ، یکی از اعضای گزارشگران بدون مرز نیز اظهارکرد که دولت‌های اروپایی از یک طرف بر اهمیت نقش شهروندان خبرنگار برای به خطر انداختن جانشان برای مخابره وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیکتاتوری تاکید و آن را تحسین می‌کنند و از سوی دیگر شرکت‌های اروپایی خود این کشورها را به فناوری‌های کنترل و سرکوب معترضان مجهز می‌کنند.

وی در ادامه شفافیت بیشتر اتحادیه اروپا در زمینه فناوری‌های کنترل و سانسور به دیگر کشورها وضع قوانینی که این گونه معادلات را کنترل کند را خواستار شد.

براساس گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر،‌ ابزارهای جاسوسی به دولت‌های مستبد و دیکتاتور این اجازه را می‌دهد تا هر گونه انتقاد و یا شهروند خبرنگار را شناسایی و آن را هدف قرار دهند که این امکان تهدیدی است جدی علیه آزادی اینترنت و فعالیت‌های مدرن در زمینه حقوق بشر.

هم‌چنین نظارت همزمان بر اینترنت موجب افزایش تمهیدات علیه خبرنگاران، وبلاگ نویسان و مدافعان حقوق شر خواهد شد. ویکی لیکس در سال 2011 صدها سند منتشر کرد که به وضوح‌ نشان می‌داد فناوری‌های کنترل که در نمایشگاه‌های بین‌المللی مرتبط با این صنعت به نمایش گذاشته می‌شوند تا چه میزان متنوع و پیچیده هستند.

تحقیقات انجام شده از سوی شبکه تلویزیونی بلومبرگ، وال استریت ژورنال و کارشناسان امنیت موسسه "سیتی زن لب" نشان می‌داد فناوری‌هایی که مصر،‌ بحرین و لیبی علیه مخالفان حکومت و فعالان حقوق بشری به کار گرفته‌اند، اغلب از سوی شرکت‌های اروپایی به دولت‌های این کشور فروخته شده بودند.

این برنامه‌ها می‌توانند بدون اینکه شخص متوجه شود از طریق فایل‌های آلوده یا نرم‌افزارهای غلط به روزرسانی به کامپیوتر شخص نفوذ کنند و پس از نصب خودکار قادرند اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر مقصد را بدزدند.

سینتیا وانگ، پژوهشگر ارشد حوزه اینترنت و حقوق بشر در دیده‌بان حقوق بشر، اقدام شرکت‌های کامپیوتری در فروش فناوری‌های کنترل و شنود بدون در نظر گرفتن عواقب آن را غیرمسوولانه دانست و گفت:‌ دولت‌های اروپا نباید اتخاذ تصمیمات در زمینه این معاملات را به بخش خصوصی واگذار کنند و خود باید برای تنظیم آنها وارد عمل شوند.

انتهای پیام