یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این که تصویب قانونی برای افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به دختران مجرد، عوارضی دارد که خلاصه آن تضییع حقوق زن است، اظهارکرد: موضوع طرح شده در کمیسیون امنیت ملی برای ارائه به جلسه علنی مجلس، خلاف منطوق انسانیت، قانون اساسی و حقوق بشر است.

دکتر سید محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به دختران مجرد از 18 به 40 سال، با اشاره به انسان و منزلت انسانی، افزود: آنچه مسلم است افراد بشر صرف‌نظر از شاخصه‌های فردی، اجتماعی و جنسی، دارای منزلت و کرامت انسانی هستند.

وی یادآور شد: زنان همواره در جریان تاریخ مورد مظلومیت قرار گرفتند و تحولات اجتماعی در مقام بازیافت حقوق زن به بیان مطالبی پرداخته و قواعد حقوقی نیز در این زمینه ایجاد شده است. در هنجار و نظام بین‌الملل زن و مرد دارای حقوق برابر هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دارای ریشه اسلامی است،‌ اصل بر برابری زن و مرد، صرف‌نظر از شاخصه‌های متمایز کننده است.

این حقوقدان با اشاره به اصل 19 قانون اساسی که همه آحاد ملت را دارای حقوق برابر می‌داند، ادامه داد: اصل 20 قانون اساسی نیز بیان کرده همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

این استاد دانشگاه، آزادی را اصل اول انسانیت عنوان کرد و گفت: این آزادی شامل آزادی گفتن، نشستن و برخواستن تا آزادی رفت و آمد می‌شود؛ زیرا یک انسان ممکن است بخواهد تغییر جا و مکان دهد. وقتی افراد به عنوان یک انسان از حقوق انسانی برخوردار هستند باید حق رفت‌وآمد داشته باشند و نباید برای افراد اعم از زن و مرد محدودیتی وجود داشته باشد. بنابراین زن و مرد حق خروج از کشور و حق مسافرت دارند.

وی با بیان اینکه باید میان حقوق خانواده و حقوق فرد قائل به تفکیک بود،‌ اظهار کرد: در حقوق خانواده، تاهل محدودیت‌هایی را برای خانواده به ویژه برای زنان ایجاد می‌کند. به عنوان مثال مسائل تابعیت و خروج از کشور، تابع قوانین محدود کننده است که البته به اعتقاد من به این موارد نیز می‌توان انتقاد کرد.

هاشمی تصریح کرد: آزادی، ایجادی و اجازه‌ایی نیست، بلکه وجودی است. بدین معنا که همین که من انسان هستم آزاد هستم. از جمله آزادی مسافرت و خروج از کشور را دارم. از نظر جلوه فردی زن و مرد با یکدیگر برابر هستند. چگونه یک پسر 18ساله می‌تواند با گرفتن گذرنامه از کشور خارج شود ولی یک دختر و یک زن نتواند؟ این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد و در حقیقت تضییع حقوق و آزادی‌های فردی است.

این حقوقدان با تاکید بر این که این موضوع غیر از این که خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر و خلاف اندیشه اسلامی است، خلاف قانون اساسی نیز هست. آزادی هیچ‌کس را نمی‌توان سلب کرد؛ محدود کردن خروج زنان‌ زیر 40 سال از کشور سلب آزادی است. مسافرت آزادی مشروع است.

وی به بیان مثالی پرداخت و گفت: زنی 30 ساله قصد سفر برای حج دارد. ولی قهری نیز ندارد، این موضوع ربطی به حاکم شرع نیز ندارد. در این جا حتی سلب حق از دیدگاه دینی نیز مطرح می‌شود. اتفاقا در این زمینه قانون اساسی ما حساسیت دارد و اصلی را بیان کرده که حتی قانونگذار حق تعرض ندارد. طبق ذیل اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. این نشان می‌دهد قانون اساسی سلب آزادی مشروع را ممنوع کرده است حتی توسط قانون‌گذار.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی براساس پاره‌ای از احساسات القایی یا برداشت‌های عامیانه گرفتار پاره‌ای از مسائل شود و به وضع چنین قانونی بپردازد، شورای نگهبان در مقام نظارت بر قوانین می‌تواند آن را خلاف قانون اساسی عنوان کند.

هاشمی در ادامه اظهار کرد: آنچه به عنوان دلیل برای تصویب چنین لایحه‌ای عنوان شده،‌ حفظ سلامت و رفت و آمد زنان است، در حالی که امنیت پسر با امنیت دختر فرقی ندارد. وقتی جامعه سالم باشد و مردم امنیت رفت و‌آمد داشته باشند این موضوع اصلا منطقی نیست، بلکه تعصب کورکورانه‌ایی است که حداقل با زمان سازگاری ندارد. به این جهت است که موضوع طرح شده در کمیسیون امنیت ملی برای ارائه به جلسه علنی مجلس خلاف منطوق انسانیت و خلاف قانون اساسی و حقوق بشر است.

وی با بیان این که تصویب چنین قانونی عوارضی دارد که خلاصه آن تضییع حقوق زن است، گفت: در اندیشه اسلامی و انسانی، اصل بر آزادی است مگر آن که قانون‌گذار محدودیت‌هایی را مقرر کرده باشد که با منطوق انسانیت مغایرت نداشته باشد.

انتهای پیام