نمایندگان مجلس با حذف تبصره مربوط به انتخاب دبیر ستاد کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پیشنهاد کمال علیپور نماینده قائمشهر در مورد حذف تبصره 4 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد بررسی قرار دادند.

در تبصره 4 آمده است که در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور، دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌گردد. دبیر ستاد انتخابات مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز بر عهده دارد.

علیپور در توضیح دلایل خود برای طرح پیشنهاد حذف این تبصره، گفت: این تبصره علاوه بر زیاد کردن بروکراسی اداری، به تعبیری اختیارات را از وزیر کشور سلب می‌کند.

وی افزود: مشخص نشده است که اگر هیات اجرایی پیشنهاد وزیر کشور در مورد دبیر ستاد انتخابات را نپذیرد، قرار است چه اتفاقی بیفتد.

در مخالفت با این پیشنهاد حذف، سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین گفت: هنگامی در این طرح هیات اجرایی برای انتخابات در نظر گرفته شده است این هیات طبیعتا باید دبیری داشته باشد پس در این تبصره نمی‌توان گفت که جایگاه وزیر کم شده است.

وی افزود: در این ماده تاکید شده که دبیر با پیشنهاد وزیر انتخاب می‌شود و هیات اجرایی آن را تایید می‌کند.

در موافقت با این پیشنهاد حذف، علیرضا سلیمی نماینده محلات با بیان اینکه این تبصره با اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: اجرای انتخابات امری اجرایی است که به عهده وزارت کشور است حال اگر قرار باشد که هیات اجرایی، دبیر ستاد انتخابات را تایید کند وهیات اجرایی، دبیر را تایید نکند آنگاه تکلیف چه خواهد بود.

رییس مجلس در واکنش به اظهارنظرهای مطرح شده در مورد این تبصره گفت: هیات اجرایی جنبه‌ی اجرایی و نظارتی ندارد. نظارت با شورای نگهبان است، آنچه در این تبصره آمده همچون رویه‌ای است که در انتخاب هیات وزیران،‌مجلس پیش می‌گیرد. اینگونه که اگر وزیری به مجلس معرفی شد و مجلس با آن مخالفت کرد طبیعتا دولت، وزیر دیگری را مجددا باید به مجلس معرفی کند.

سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دولت با پیشنهاد حذف تبصره 4 موافق است،‌گفت: مجری برگزاری انتخابات، وزارت کشور است اما در این تبصره ذکر شده که وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی کار را پیش می‌برد. این از لحاظ لغوی و اصطلاحی با اصل 118 قانون اساسی مغایرت دارد چرا که نظارت با شورای نگهبان است و از طرف دیگر وظیفه اجرا با قوه مجریه است.

وی افزود: اگر قرار باشد وزیر کشور در برگزاری انتخابات اختیار نداشته باشد و حتی دبیر ستاد انتخابات به تایید هیات اجرایی برسد دیگر اختیاری برای وزیر باقی نمی‌ماند.

مرتضوی خطاب به نمایندگان گفت: ما قرار است برای آینده و تاریخ قانون بنویسیم. این دوره هم می‌گذرد اما باید قانونی وضع شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. وزیری که اختیار نصب دبیر ستاد انتخابات را نداشته باشد چطور قرار است پاسخگوی برگزاری انتخابات باشد.

بعد از این توضیحات، محمدجواد کولیوند نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه این کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است،‌گفت:‌ دبیر را وزیر کشور معرفی می‌کند و هیات اجرایی آن را تایید می‌نماید، این به معنای محدود کردن اختیارات وزیر کشور نیست.

به گزارش ایسنا، سرانجام نمایندگان با 72 رای موافق، 78 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 238 رای با حذف این تبصره مخالفت کردند.

انتهای پیام