روزنامه حمایت در گزارشی از آنچه " یکه‌تازی سایتهای همسریابی زیر سایه بی‌قانونی! " خوانده انتقاد کرده است.
به گزارش ایسنا در این مطلب می‌خوانیم:
وزارت ورزش و جوانان می‌گوید هیچ سایت همسریابی مجوز ندارد و ما مجوزی نداده‌ایم. در همین حال پلیس هم مدعیست با این سایتها برخورد شده اما تنش‌های قانونی مانع برخی اقدامات می‌شود در این بین همچنان سایتهای همسریابی مطرح در حال تبلیغات بوده و یکه‌تازی می‌کنند.
در حالی که «محمدصادق اکبری» معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که هیچ مجوزی برای راه‌اندازی سایت مرتبط با ازدواج از جمله صیغه صادر نکرده است اما همچنان این سایتها در فضای اینترنت یکه‌تازی می‌کنند. این مقام مسئول گفته است که وزارت ورزش و جوانان به هیچ عنوان برای راه‌اندازی سایتهای صیغه مجوزی صادر نمی‌کند. همچنین معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد اعلام کرده که صدور مجوز رسانه‌های حوزه ازدواج و همسریابی مشروط به ارائه معرفی‌نامه از سوی وزارت ورزش و جوانان است که تا کنون هیچ رسانه‌ی برخطی موفق به اخذ معرفی‌نامه از آن وزارت خانه نشده است.
بر اساس این گزارش به تازگی سایتی با هدف ثبت نام جوانان برای صیغه و ازدواج موقت، راه‌اندازی شده و تبیلغات وسیعی را از طریق ارسال ایمیل به کاربران انجام می‌دهد. در این سایت فرد با ثبت مشخصات فردی خود اعم از قد، وزن رنگ پوست، شغل، درآمد مشخصات همسر دلخواه و غیره منتظر می‌ماند تا سایت همسر دلخواهش را پیدا کرده و برای ازدواج به او معرفی کند. نکته قابل تامل این است که این گونه سایتها با ظاهری معنوی و استفاده از احادیث و روایات کاربر را تحت تاثیر قرار داده اما در قسمت ارتباط با ما و درباره ما هیچ گونه تصویری از مجوز فعالیت یا شماره تماس و آدرس مشاهده نمی‌شود.
برخورد قانونی می‌کنیم
حسن‌زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای می‌گوید: چند پرونده مربوط به این گونه سایتها تشکیل شده که در متن کیفرخواست بیشتر این سایتها به عنوان کلاهبردار و برخی موارد اتهامی عنوان شده و به دادگاه معرفی می‌شوند. قطعا با این سایت هم در صورت نداشتن مجوزهای قانونی برخورد خواهد شد. یک جستجو در موتورهای جستجوگر می‌توان سایتهای فراوانی را در این زمینه مشاهده کرد.
7 سال زندان برای گردانندگان سایتهای غیرمجاز همسریابی
«مهدی دواتگران» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاستهای خارجی مجلس با تشریح موارد حقوقی و کیفری برای برخورد با سایتهای همسریابی می‌گوید بر اساس قانون کسانی که بدون داشتن مجوز و با عناوین و روشهای موهوم وجوهی را دریافت می‌کنند، کلاهبردار بوده و برای آنها از یک تا هفت سال مجازات حبس در نظر گرفته است. البته قانون مشخصی برای برخورد با این گونه کلاهبرداری‌ها وجود ندارد و باید برای فعالیت این سایتها از سایر قوانین استفاده کنیم.
اطمینان نکنید
این در حالیست که دکتر مریم یوسفی روان‌شناس درباره اثرات منفی سایتهای همسریابی در جامعه اظهار می‌کند: بر اساس تحقیقاتی که در بین برخی جوانان مخاطب سایتهای همسریابی انجام داده‌ام آنها برای انتخاب همسر آینده سراغ این سایتها نمی‌روند. با توجه به فرهنگ حاکم در جامعه فردی که برای انتخاب همسر در این سایتها ثبت نام می‌کند فردی قابل اطمینان برای ازدواج دائم نیست.
وی یکی از آسیبهای این سایتها در جامعه را افزایش روابط فرا زناشویی در میان مردان اعلام می‌کند و می‌افزاید: همان طور که اشاره شد مردان ایرانی زنان ثبت‌نام شده در این سایتها را برای ازدواج دائم مناسب نمی‌دانند و اغلب مراجعه‌کنندگان مردان متاهل هستند. افرادی که به دنبال روابط فرازناشویی هستند بیشتر سراغ این سایتها می‌روند؛ زیرا به راحتی می‌توانند در آنجا برای خود همسر موقت پیدا کنند.
این روان‌شناس تاکید می‌کند: سرکوب فرزندان در سن کودکی و نوجوانی باعث می‌شود آنها اعتماد به نفس خود را از دست بدهند و در روابط اجتماعی‌شان با مشکل روبرو شوند. حال این افراد برای پیدا کردن همسر آینده به جای جستجو در جامعه سراغ این سایتها می‌آیند. والدین برای پیشگیری از این موضوع نباید رفتاری سرکوب‌گرانه با فرزندان داشته باشند.
دکتر یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: سایتهای همسریابی در کشورهای خارجی یکی از راههای انتخاب همسر است اما در ایران به دلیل اینکه در این زمینه فرهنگ‌سازی نشده، اغلب آشنایی‌های صورت‌گرفته در این سایتها به ازدواج ختم نمی‌شود
دوست‌یابی کارکرد جدید این مراکز
اما حجت‌الاسلام عباس ابراهیمی کارشناس امور جوانان و رییس سابق سازمان جوانان بوشهر در این باره می‌گوید: این مراکز ممکن است مشکلات بسیاری را برای جوانان به وجود آورند. متاسفانه این مراکز به جای همسریابی و تحکیم خانواده‌ها و تسهیل ازدواج در برخی موارد به مرکزی برای دوستی‌های خیابانی و خارج از عرف تبدیل شده‌اند.
به گفته این کارشناس، در برخی موارد مراکز همسرگزینی بیشتر به فکر کسب سود و درآمد هستند که همین امر باعث می شود ازدواجهای اینترنتی و سایتی دوام و پایداری نداشته باشد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد با توجه به روشهای پیش گرفته شده توسط سایتهای همسرگزینی و توجه بیشتر به منافع شخصی، فعالیت این مراکز به صورت قانونی باید بازنگری شود.
نقص قانونی داریم
در این میان سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اعلام اینکه برای سایتهای همسریابی غیرمجاز پرونده تشکیل شده است، می‌گوید: برای برخورد با این سایتها قانون دچار نقص است.
سرهنگ علی نیک‌نفس می‌افزاید: پلیس بر اساس قانون با سایتهای همسریابی که اقدام به ارتکاب جرم مشهود از جمله به اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد کنند، برخورد می‌کند. متاسفانه قانون در این حوزه دارای نقص‌هایی است که باید هر چه سریع‌تر رفع شود.
وی ادامه می‌دهد: دفتر امور ازدواج وزارت ورزش و جوانان متولی سایتهای همسریابی در کشور است و آنها باید ساز و کارهایی را فراهم کنند تا سایتهای مجاز و غیرمجاز از یکدیگر تفکیک شوند.
نیک‌نفس تاکید می‌کند: پلیس تا کنون پرونده‌های بسیاری را درباره فعالیت سایتهای همسریابی غیرمجاز تشکیل داده است و با سایت‌هایی که مرتکب جرم مشهود شده است، برخورد کرده است؛ به طوریکه چندی قبل در سمنان یک سایت همسریابی که دارای 20 هزار عضو بود و اقدام به انتشار اطلاعات می‌کرد، شناسایی و منهدم شد. به گفته سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، متاسفانه در سال‌های اخیر فعالیت سایتهای همسریابی رشد چشمگیری داشته‌اند و هر فرد می‌تواند به راحتی در هر کجا سایتی را در این زمینه راه‌اندازی کند. باید بتوانیم نقصهای قانون را برطرف کرده و با آیین‌نامه‌ها با متخلفان برخورد کنیم. نیک نفس از افراد جامعه به ویژه بانوان خواست اطلاعات خود را در این سایتها قرار ندهند؛ چراکه این سایتها قابل اعتماد نیستد و بعضا اطلاعات آنها به فروش رفته یا مقدمات هتک حیثیت افراد فراهم می‌شود.
در این میان می‌طلبد وزارت کشور به عنوان متولی امور اجتماعی کشور وارد شود و در کنار اجرای طرح تحول اجتماعی نخست این مشکل بزرگ را برطرف و اگر نیاز به تصویب قانون است هر چه زودتر لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.
انتهای پیام
نظرات