رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) معتقد است كه در مورد جرم خاص «اسيد پاشي» بايد شدت مجازات را در نظر بگيريم چرا كه مجرمان، ابزار استفاده اين جرم را آسان مي‌بينند.

بهمن كشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه اكثر صاحب‌نظران و جرم شناسان معتقدند كه شدت مجازات باعث كاهش جرايم نمي‌شود، گفت: اما در مورد جرم خاص "اسيد پاشي" به نظر مي رسد از يك سو با افكار و اذهان و سرشت جنايتكارانه و ضداجتماعي روبرو هستيم و از سوي ديگر افرادي با اين ويژگي‌ها با دقت و زيركي منفي ابزار انتخاب جرم را به نحوي انتخاب مي‌كنند كه حداقل ضايعه را براي خودشان و حداكثر را براي قرباني به وجود مي آورند. لذا شدت مجازات براي اين جرم خاص خبيثانه توصيه مي‌شود.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه در عين حال مجازات قصاص ـ به علت احتمال و امكان سرايت ـ جرم اسيدپاشي را به حداقل مي‌رساند و يا كلا آن را منتفي مي‌كند، ادامه داد: مجازات قصاص در رابطه با جرم اسيد پاشي تقريبا غيرممكن است زيرا در هر حال امكان سرايت – حداقل از نظر عمقي – وجود دارد لذا نمي‌توان تاثير اسيد را در نسوج محاسبه و محدود كرد حتي اگر بتوان محدوده ضايعه ايجاد شده بر روي پوست قرباني را تعيين و مشخص كرد.

اين حقوقدان با اشاره به منجر شدن اسيدپاشي به كوري براي فرد قرباني نيز تصريح كرد: در اين زمينه موارد متعددي ديده‌ايم و مي‌دانيم كه با توجه به بيم سرايت جز در يك مورد حكم قصاص حتي به مرحله اجرا هم نرسيد و البته خوشبختانه مدعي خصوصي گذشت كرد.

وي با اشاره به اين كه طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامي مجازات 2 تا 5 سال حبس در صورت عدم امكان قصاص براي مجرميني كه موذيانه مرتكب جرم اسيد پاشي مي‌شوند، در نظر گرفته شده است ولي با اين حال بازدارنده نيست، گفت: اين مجازات علاوه بر ديه در جرم اسيدپاشي تعلق مي‌گيرد اما تعيين ديه حتي بعلاوه ارش معمولا پاسخگوي ضررهاي وارده بر قرباني نيست و حتي مي‌توان گفت كه قرباني نمي‌تواند با استفاده از ديه و ارش (ولو اينكه قابل وصول باشد) مثلا از طريق جراحي‌هاي زيبايي ضايعات وارده بر خود را منتفي كند. زيرا مطمئنا هزينه‌ها از ديه و ارش فراتر خواهد رفت به ويژه اگر معالجات در خارج از كشور انجام شود.

كشاورز تاكيد كرد:‌ در مورد جرم خاص اسيدپاشي، اولا اصولا صدور قرار بازداشت تا قطعيت و اجراي حكم مفيد است كه البته هم اكنون نيز حكم ماده 35 قانون آيين دادرسي كيفري در همين زمينه مي‌باشد ثانيا به نظر مي‌رسد در مورد جرم اسيدپاشي بايد مجازات تشديد و ضمنا نظر دادگاه در اعطاي تخفيف يا بسته شود و يا امكان تحرك دادگاه در اين مورد به حداقل برسد. البته حكومت مي‌تواند در مواردي كه مصلحت ايجاب مي‌كند براي جرم‌هايي كه جهت آنها حد شرعي اعدام وجود ندارد، مجازات را پيش بيني و مقرر كند.

رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با اشاره به اين كه در مورد جرم اسيد پاشي مجازات حبس ابد يا عدم امكان تخفيف و عدم امكان استفاده از آزادي مشروط مثلا پيش از انقضاي 20 سال از شروع اجراي مجازات كافي است، گفت: در عين حال قانون‌گذار مي‌تواند استفاده محكوم‌عليه از آزادي مشروط را نيز پس از 20 سال به احراز تغيير شخصيت او و جبران ضررهاي وارده بر مجني عليه و اخذ رضايت او موكول كند.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اين كه در همه جرايم كار فرهنگي و مبارزه با علت‌ها اولين گزينه براي مقابله با جرايم است، اظهاركرد: اما بايد هدف بازداشتن مجرمان بالقوه از استفاده از ابزار خاص براي ارتكاب جرم باشد.

وي با اشاره به اينكه در ساير جرايم تشديد مجازات و هم‌چنين مجازات اعدام عملا كارساز نيست،‌ خاطرنشان كرد: زيرا هم اكنون هر روز و هر شب تعدادي حكم اعدام به عنوان مجازات تجاوز به عنف صادر مي‌شود و تقريبا هر هفته يا هر ماه چندين مورد اجرا مي‌شود يا در مورد جرايم مواد مخدر به همين صورت است، ولي متاسفانه هيچ كدام از اين جرايم در سطح جامعه كم نشده‌اند لذا شدت مجازات باعث نفي جرم نمي‌شود.

كشاوز با اشاره به اين كه مجازات ها بهتر است كه حتمي باشد، گفت: شدت مجازات باعث مي‌شود كه دادگاه تمايل پيدا كند به نوعي از تعيين مجازات شديد فرار كند.

اين وكيل دادگستري اظهاركرد: در مورد مجازات قطع يد، شارع در حدود 16 يا 25 شرط در آن لحاظ كرده كه قابل اجراست ولي دادگاه‌ها در بعضي مواقع سعي مي‌كنند كه يكي از اين شروط را ناديده بگيرند و آن را تبديل به حبس كنند. لذا شدت مجازات به خودي خود بازدارنده نيست.

اين حقوقدان در پايان بارديگر با بيان اين كه در مورد جرم خاص اسيد پاشي شدت مجازات توصيه مي‌شود، گفت: به دليل اين كه افراد ابزار استفاده اين جرم را آسان مي‌بينند و باعث مي شوند كه قرباني را به كلي از هستي ساقط كنند. لذا تشديد مجازات فقط در مورد جرم اسيد پاشي آن هم براي بازداشتن افراد از استفاده از اين ابزار براي ارتكاب اين جرم توصيه مي‌شود.

انتهاي پيام