بر اساس قانون، در دستور استرداد مال ناشي از جرم هيچ دليلي نمي‌تواند مانع از بازگشت مال به صاحبش شود، حتي وجود اعيان در ملك توقيف شده.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: بازپرس يا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن‏ تعقيب‏ بايد تكليف اشيا و اموال كشف‏ شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده‏ يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين‏ كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين‏ خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر كند:

1- وجود تمام يا قسمتى از آن اشياء و اموال در بازپرسى يا دادرسى لازم نباشد.

2- اشياء و اموال بلا معارض باشد.

3- در شمار اشياء و اموالى نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.

در كليه امور جزايى دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبنى بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن‏ تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالى كه وسيله‏ جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل‏شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان‏ راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاى جزايى تعقيب و درخواست تجديد نظر نمايد. هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايى قابل شكايت نباشد...»

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

(4). نظريه 9421/ 7- 15/ 12/ 1377: مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى مال ناشى از جرم، هرچند در تصرف اشخاص ديگرى باشد بايد از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره يك ماده ياد شده مي‌تواند به آن اعتراض كند بنابراين زمين موضوع استعلام كه با معاملات عادى راجع به آن چند دست گشته و حتى اعيانى بر آن احداث شده مانع از استرداد نخواهد بود.

به عبارت ديگر وجود اعيان و تأسيسات در زمين موضوع كلاهبردارى كه مرجع قضايى بر طبق مقررات قانونى دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف كه يدش ناشى از معامله باطل بر روى مال ناشى از جرم است، چنانچه مدعى اعيان و مستحدثات باشد بايستى با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضايى مراجعه كند، هم‌چنين متضرر مي‌تواند عليه فروشنده كه مسبّب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد.

انتهاي پيام