مالباختگان تعاوني مسكن كاركنان اداره برق تهران (فاز 5 هشتگرد) كه پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان در انتظار صدور حكم از سوي دادگاه كيفري استان تهران براي احقاق حقوق و بازپس‌گيري زمين‌هاي‌شان بودند، اين بار با نظر دادسرا مامور پيدا كردن ورثه زمين‌هايشان شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اواخر بهمن‌ماه سال گذشته بود كه پرونده‌ي اعضاي تعاوني مسكن كاركنان اداره برق تهران به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد. آن زمان مديرخراساني قاضي دادگاه به دليل آنكه درگير رسيدگي به پرونده بيمه ايران بود، رسيدگي دقيق‌تر به اين پرونده را به تكميل تحقيقات از سوي دادسرا موكول كرد تا براين اساس چندين جعبه اوراق اين پرونده به بازپرس پس فرستاده شود.

در همين رابطه يكي از اعضاي تعاوني در گفت‌وگو با ايسنا اظهاركرد: پس از آنكه بررسي پرونده به تيرماه امسال موكول شد، قاضي دادگاه در كمتر از 10 روز با بررسي و مطالعه متن كيفرخواست به آن ايراد گرفت و گزارش كارشناسان و بازپرس پرونده را داراي نقص اعلام كرد و بيش از 70 كارتون پرونده مالباختگان به همراه گزارش‌ها و كيفرخواست مجددا به بازپرسي برگردانده شد.

وي ادامه داد: پس از بازگشت پرونده‌ها اميدوار بوديم كه بازپرس ايرادات وارده را برطرف كند اما به يك‌باره مطلع شديم كه بازپرس وقت هم به عنوان نماينده به مجلس راه يافته و بازپرس ديگري به جاي ايشان آمده است.

اين عضو مالباخته تصريح كرد: طي چند جلسه مذاكره با بازپرس و تاكيد بر سرعت بخشيدن به روند بررسي كار، ايشان اعلام كرد كه كار بايد از ابتدا آغاز شود.

به گفته وي، مديرعامل فعلي تعاوني استعفا كرده است و مديريت جديد تعاوني نيز به جاي پيگيري پرونده، اعضا را تشويق به شكايت از كساني مي‌كند كه زمين‌ها را از آنها خريداري كرده‌اند كه اين امر حكايت از برخي اتفاقات پشت پرده دارد.

يكي ديگر از اعضاي تعاوني در اين باره به ايسنا گفت: اينكه برويم از همان‌هايي كه زمين خريديم شكايت كنيم راه به تركستان رفتن است چون همه ما هنگام خريد از تعاوني استعلام گرفته‌ايم و كسي كه به ما زمين را فروخته به واسطه تاييد تعاوني و وجود زمين مذكور بوده است، ممكن است مديران عامل وقت تعاوني مستقيما زمين‌ها را از صاحبان اصلي خريداري كرده باشند اما اعضا همگي زمين‌ها را از تعاوني گرفته‌اند نه ورثه و بر اين اساس طرف حساب ما مديران عامل تعاوني هستند.

به اعتقاد وي، اعضاي تعاوني از زمان تفويض اختيار از سوي قوه قضاييه مدام در بهشت زهرا و سازمان اسناد و املاك سرگردان هستند و هربار كه به بازپرس مراجعه مي‌كنند وي مي‌گويد بايد اسناد و مدارك كافي باشد و بداند كه مقدار زمين‌ها چقدر بوده تا بر اساس آن پرونده را جلو ببرد در حالي كه اين مساله خود زمان‌بر و هزينه‌بر است و چندين سال طول مي‌كشد.

به گزارش ايسنا، بررسي پرونده‌هايي از اين دست كه همانند پرونده مالباختگان تعاوني مسكن شفق شاكيان فراواني دارد، به قدري زمانبر و داراي اصطكاك‌هاي روحي و رواني شده كه گذشته از وقت و حوصله شاكيان، به نظر مي‌رسد اين مهم دادگاه را هم در ادامه پيوسته اين رسيدگي دچار مشكل كرده باشد.

طبعا در بررسي اين پرونده بازپرس وقت كه به گفته‌ي اعضاء دو سال تمام وقت براي رسيدگي و مطالعه صرف كرده و چندين كارشناس تعيين كرده اطلاعات اوليه و مورد نياز را به دست آورده است حال آغاز بررسي‌هاي دوباره با بازپرسي جديد مي‌تواند فقط به اطاله دادرسي اين پرونده بينجامد. براين اساس انتظار مي‌رود كه جريان پرونده مالباختگان تعاوني مسكن اداره برق تهران (فاز پنج هشتگرد) به جاي اتلاف وقت، سرعت گرفته و با مساعدت و جديت بيشتري از سوي قوه قضاييه دنبال شود تا تكليف حقوق اعضاي مالباخته كه بسياري از آنها به اميد خانه‌دار شدن حتي ارقام 30 ميليون تومان و 40 ميليون تومان هم پرداخته‌اند هرچه سريعتر روشن شود.

بر اساس آخرين اطلاعات هم اكنون بر روي زمين‌هاي فاز پنج شهر جديد هشتگرد كه متعلق به اعضاي تعاوني مسكن كاركنان اداره برق تهران است و همچنان در انتظار راي قطعي دادگاه به سر مي برد، شركت عمران شهر جديد هشتگرد با دستور موقت دادگاه هشتگرد در حال ساخت واحدهاي مسكن مهر است!

انتهاي پيام