فاز دوم پورتال ارزي از مهرماه اجرا مي‌شود. هدف اصلي اين طرح نظارت بر كالاها از زمان ثبت سفارش تا واردات و عرضه آن است.به عبارتي قرار است تخصيص ارز به كالاها هدفمندتر از گذشته شود تا هم كسي نتواند ارز مرجع دريافت كرده و كالا وارد نكند و هم از فروش كالاي وارداتي با ارز مرجع به قيمت آزاد جلوگيري شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فاز اول سامانه پورتال ارزی 19 بهمن پارسال با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اطلاعات در بانک مرکزی به بهره برداری رسید. راه‌اندازی فاز دوم سامانه پورتال ارزی در همان زمان در دستوركار قرار گرفت. در حال حاضر نيز رئیس کل بانک مرکزی از اجراي مرحله دوم پورتال ارزی از اول مهر ماه خبر داده‌ است كه بر اساس آن از ورود کالا و گشایش ال.سی تا مصرف آن رصد خواهد شد.

جایگزینی و اعمال تغییرات درخواستی مدیران ارشد و اعمال قوانین و مقررات ارزی در سامانه به طور یکپارچه و همگون از خصوصیات بارز این پورتال است.

به گفته‌ي سخنگوی اقتصادی دولت، با اجرای این بسته، علاوه بر آنکه کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز افزایش می یابد، قیمت انواع ارز شفاف تر و بازار از ثبات بیشتری برخوردار می‌شود.

شمس‌الدين حسيني معتقد است اينكه آيا در آینده معاملات ارزی در بورس ارز انجام شود يا خير، به نتایج این طرح بستگی دارد. در طرح جدید، متقاضیان و عرضه کنندگان ارز از طریق سیستم بانکی معاملات خود را انجام می دهند.

سازمان‌ها و ارگان‌هاي متفات در اجراي اين طرح حضور داشته و ورود كالا از گشاش ال.سي تا مصرف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

محمد مهدي رييس‌زاده - عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، در گفت‌گو با ايسنا درباره راه‌اندازي پورتال ارزي اظهار كرد: در پورتال ارزي، ارز مرجع از سوي بانك مركزي صرفا براي كالاهاي اولويت‌دار پرداخت مي‌شود. در اين شرايط دستگاه تصميم‌گيرنده حق دارد بر روندي كه ارز مرجع طي مي‌كند، نظارت داشته باشد.

وي ادامه داد:كالاهاي اولويت دار به اين لحاظ كه با ارز مرجع تهيه مي‌شود، بايد با قيمت تعين شده از سوي دستگاه تصميم گيرنده و قيمتي منطقي به دست مصرف كننده برسد.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر اين‌كه پورتال ارزي به به عنوان يك سيستم كنترل كننده صرفا براي اين بخش قابل اجراست، گفت:اين در حالي است بانك مركزي وظيفه پيگيري و تعقيب كالا از زمان ورود آن به كشور تا رسيدن به دست مصرف كننده را ندارد.

رئيس‌زاده تصريح كرد: بانك مركزي صرفا وظيفه نظارت بر اين موضوع را دارد كه ارز مرجعي كه پرداخت كرده‌ است، صرف واردات كالاي اولويت دار شده‌ است، ولي پس از اين كه كالا وارد گمرك شد، ديگر تكليفي براي بانك مركزي متصور نيست.

وي ادامه داد:بانك مركزي بايد از دستگاه مربوطه كه وزارت صنعت، معدن و تجارت است براي اعمال كنترل كمك گيرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اين‌كه پورتال ارزي زماني مفيد است كه هر دستگاهي وظيفه تعريف‌شده خود را به درستي انجام دهد، بيان كرد: بانك مركزي وظيفه كنترل كالا براي رسيدن به دست مصرف‌كننده را ندارد. اگر در راه‌اندازي پورتال ارزي براي انجام وظايف تقسيم‌بندي شود، طرح بسيار مفيدي است و در غير اين‌صورت انجام تمامي نظارت‌ها از سوي بانك مركزي باشد فراتر از وظايف آن است.

انتهاي پيام