وزير امور اقتصادي و دارايي چهارشنبه با حضور در جلسه‌هايي علني و غير علني مجلس به بررسي نوسانات نرخ ارز و يافتن راه‌هاي كنترل بازار آن پرداخت و به سوالات نمايندگان در اين زمينه پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شمس‌الدين حسيني در اين جلسه علني با استناد به قانون برنامه سوم توسعه و همچنين قانون پولي و بانكي، خود را مسئول پاسخ به مسائل ارزي ندانست و گفت كه رييس كل بانك مركزي و مقام اجرايي بالاتر از خود مسئول پاسخگويي به وضعيت ارزي كشورند.

وي گفت: اگر بناست طرح سوال از وزير در اجراي ماده 193 آيين‌نامه داخلي مجلس انجام شود بايد پرسيد آيا سوال از وزير اقتصاد در اين باب منطبق بر قانون است؟ اين سوال نشان از التزام بنده به قانون دارد.

وي افزود: آيا بر اساس قوانين مجلس، وزير اقتصاد مسئول امور ارزي است؟ در جلسه گذشته باهنر در پاسخ به تذكر قوامي اين سوال را جدي و قابل تامل دانست، امروز بنده اين سير قانوني را متذكر مي‌شوم.

وزير اقتصاد افزود: مطابق ماده 193 آيين‌نامه داخلي مجلس،‌ هر نماينده‌اي مي‌تواند از وزير سوال كند، كدام نهاد مسئول امور ارزي در قانون پولي و بانكي كشور گفته است كه تنظيم مقررات ارزي و تعيين نرخ ارز برابر ريال بر عهده وزير اقتصاد است، بلكه اين امور بر عهده بانك مركزي است. بانك مركزي دو ركن دارد؛ يكي مجمع عمومي بانك مركزي كه رياست آن بر عهده رييس‌جمهور است و ديگري شوراي پول و اعتبار كه رياست آن بر عهده بانك مركزي است.

وي يادآور شد:‌ قانون پولي و بانكي، رياست مجمع عمومي بانك مركزي را به وزير اقتصاد سپرده بود كه بعدا اين مسئوليت از وزير اقتصاد سلب شد، در سال 1351 معاون وزير اقتصاد و نه خود وزير اقتصاد، عضو شوراي پول و اعتبار بود ولي اين دستخوش تغيير شد، در قانون برنامه سوم توسعه هم قانون و هم رييس شوراي پول و اعتبار تغيير كرد، رياست از بانك مركزي گرفته شد و به وزير اقتصاد سپرده شد اما در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه تركيب شوراي پول و اعتبار و همچنين تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تغيير كرد، بدين ترتيب رياست شوراي پول و اعتبار به رييس كل بانك مركزي و رياست مجمع عمومي بانك مركزي بر رييس‌جمهور سپرده شد و به اين ترتيب جايگاه وزير اقتصاد در اين دو مجمع اقتصادي به سطح يك عضو معمولي تقليل يافت.

وي افزود: تصميم‌گيري درباره امور ارزي بر عهده بانك مركزي است و مسئوليت مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بر عهده دو نفر ديگر است، حال مي‌توان در اين‌باره از وزير اقتصاد سوال كرد؟

حسيني خاطر نشان كرد: اينجانب همواره پاسخگوي اموري كه قانون بر عهده‌ام قرار داده است هستم اما فاش مي‌گويم در چارچوب ماده 193 آيين‌نامه داخلي مجلس، موظف به پاسخ درباره امور ارزي از وزير اقتصاد نيستم.

وزير اقتصاد بار ديگر تاكيد كرد: با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 193 آيين‌نامه داخلي مجلس،‌ از پاسخگويي به اين سوال معذورم.

* آرامش در بازار ارز پس از طرح جديد

حسيني همچنين در جلسه غير علني مجلس درباره نوسانات نرخ ارز و راهكارهاي جديد بانك مركزي براي مديريت بازار ارز گفت: در صورت اجرايي شدن طرح جديد بانك مركزي، بازار ارز طي روزهاي آينده به آرامش نسبي خواهد رسيد.

وي همچنين با تاكيد به اين نكته كه جلوي رانت‌خواري‌ها در حوزه ارزي بايد گرفته شود خاطر نشان كرد: قرار است ارزهاي صادراتي يا حاصل از فروش نفت به بازار ارز عرضه شود. همچنين اولويت‌هاي يك و پنج كالايي شمول دريافت ارز دولتي خواهند بود و براي ساير اولويت‌ها نيز ثبت سفارش انجام خواهد شد تا بازار دچار كمبود ارز نشود البته براي ساير كالاها نرخ بازار آزاد مبنا قرار خواهد گرفت.

انتهاي پيام