استان فارس در پنجمين همايش شوراي عالي سياست‌گذاري ثبت آثار تاريخي هشت محوطه و بناي تاريخي خود را در فهرست آثار ملي ثبت كرد.

به گزارش خبرنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پنجمين همايش شوراي عالي سياست‌گذاري ثبت آثار تاريخي كه هم‌اكنون در هتل «گاجره» در حال برگزاري است، هشت پرونده‌ي ارائه‌شده توسط استان فارس به تاييد كارشناسان ثبت رسيدند. اين آثار شامل تل پيركتاني، تل حلقه‌اي، تل تنباكو،‌ حمام سوداگر اوز، خانه كريم عزيزيان، خانه محلاتي، خانه مينا و قلعه و چهارطاقي تادوان است كه خانه محلاتي براي تعيين دقيق دوره‌ي تاريخي به‌طور مشروط ثبت شد.

حمام سوداگر اوز كه در شهرستان لارستان قرار دارد به دوره‌ي قاجار تعلق دارد و آخرين سازه‌ي آبي اين دوره‌ي تاريخي در شهر «اُوَز» است. همچنين خانه‌ي مينا كه به دوره‌ي قاجاري تعلق دارد، در اصيل‌ترين بخش بافت تاريخي شيراز، يعني سنگ سياه واقع شده است.

در زمان معرفي پرونده‌ها از سوي كارشناسان اداره كل ميراث فرهنگي استان فارس، تعدادي از كارشناسان حوزه‌ي ميراث فرهنگي از جمله مهدي مجابي، هايده لاله، مهدي رهبر، ليلي نياكان، غلامحسين معماريان، آتوسا مومني و مكاري به‌عنوان اعضاي شورا و كارشناسان اين حوزه، ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند.

در زمان بررسي تل‌هاي تاريخي، مهدي رهبر اظهار كرد: هر اثري كه شرايط ثبت در فهرست آثار ملي را داشته باشد، بايد ثبت شود؛ ولي در وهله‌ي نخست بايد براي حفاظت از آن فكري كرد تا اگر امكان حفاظت از آن وجود دارد، ثبت شوند در غير اين صورت برخي تپه‌ها هستند كه سال به سال هم به آن‌ها سر نمي‌زنيم و به اين ترتيب، خاك آن‌ها برداشته و تخريب مي‌شود.

همچنين غلامحسين معماريان در زمان بررسي پرونده‌ي خانه‌هاي تاريخي گفت: هر 400 اثري كه ارائه مي‌شود، شرايط ثبت را دارند، بويژه اين‌كه آثار شهرهاي كوچكي مانند اوز به‌شدت در حال تخريب شدن هستند. در اين راستا موضوعي كه بايد به آن پرداخته شود معماري بومي است، زيرا اين آثار تاريخ ندارند، ولي داراي معماري بومي هستند.

همچنين رهبر درباره‌ي تغيير كاربري‌هايي كه براي بعضي بناها مطرح مي‌شود گفت:‌ اين‌كه قرار است حمام سوداگر اوز به موزه تبديل شود، خيلي مناسب نيست زيرا مد شده است هر حمامي را به موزه تبديل كنند؛ اما از آنجا كه اين‌گونه آثار رطوبت دارند، به اشيا آسيب وارد مي‌كنند. بنابراين بهتر است آن‌ها كاربري خود را داشته باشند تا صد سال ديگر براي آيندگان كه فرهنگ حمام رفتن را نمي‌شناسند، آثاري باقي مانده باشد.

در اين همايش، آتوسا مومني نيز بيان كرد: آثار پس از دوران زنديه حتما بايد داراي شان ملي باشند تا مشكلاتي مانند آنچه در رابطه با ديوان عدالت اداري پيش آمد، مطرح نشود.

به گزارش ايسنا،‌ در حاشيه‌ي اين همايش،‌ مومني با بيان اين‌كه آثار شاخصي مانند محوطه‌ي تاريخي ارزانفود در همدان، مناسك حج، خانه‌ي معين‌التجار بوشهري در تهران و يكي از قنات‌هاي مهم كشور در استان كرمان بررسي و ثبت خواهند شد، اظهار كرد: وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي است كه آثار داراي شرايط قانون سال 1309 را در فهرست آثار ملي ثبت كند.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا كه به نظر مي‌رسد بررسي دقيقي روي آثار انجام نمي‌شود و پرونده‌ها به سرعت و با فرستادن يك صلوات ثبت مي‌شوند، گفت: اين پرونده‌ها پيش از اين نقص داشتند و برخي از آن‌ها بيش از پنج‌بار عودت داده شده‌اند تا تكميل شوند.

وي با اشاره به اين‌كه براي اين همايش دست كم 600 پرونده آماده شده بود درباره‌ي اين‌كه آيا در همايش پنجم پرونده‌اي از آثار تاريخي خارج‌شده از فهرست آثار ملي مطرح مي‌شود؟ گفت: در اين اجلاس چنين پرونده‌اي نداريم، ولي براي تعدادي از آثار خارج‌شده از ثبت، پرونده‌هاي مجددي در حال تهيه است كه قطعا در اجلاس بعدي مطرح خواهند شد.

او همچنين درباره‌ي حريم آثار تاريخي كه به ثبت مي‌رسند بيان كرد: تا پايان سال، بررسي يك‌هزار پرونده‌ي تعيين حريم را در دستور كار داريم. خراسان جنوبي و خراسان شمالي جزو استان‌هاي پيش‌رو در اين زمينه هستند.

به گزارش ايسنا، اين همايش بعدازظهر امروز با بررسي آثار چند استان ديگر ادامه خواهد يافت.

انتهاي پيام