رئيس اتحاديه ويدئو رسانه معتقد است: نمایش خانگی در رقابت با کانال‌های متعدد و مجانی تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای و محصولات کپی و قاچاق از یک سوء و شرایط بد اقتصادی مردم با کاهش مخاطب مواجه است و به دلیل قیمت تمام شده بالای رایت‌های ایرانی و خارجی، موسسات ویدئو رسانه با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند.

حميدرضا نوروزي در گفت‌وگو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره وضعيت عرضه‌ي نسخه‌هاي سينمايي فيلم‌‌ها در شبكه‌ي نمايش خانگي در آستانه‌ي روز سينما، گفت: موسسات و شبکه‌های پخش با وجود مشکلات فراوان پیش رو با همه توان، امسال بیش از 30 فیلم سینمایی را وارد بازار نموده‌اند اما واقعیت حاکم بر این صنعت این نیست و ما همیشه تبعات مشکلات حاکم بر این صنعت را چندین ماه بعد مشاهده می‌کنیم.

وي تاكيد كرد: در صورتیکه سازمان سینمایی در مقوله‌های کپی و قاچاق فیلم‌ها و اعطاء تسهیلات و وام‌های کم بهره به موسسات ویدئو رسانه اقدامی عاجلانه نکنند با افت بیشتر تیراژ، فروش و بالطبع خروج موسسات ویدئو رسانه معتبر و فعال از این عرصه روبرو خواهیم شد.

نوروزي با اشاره به دوران رونق شبكه نمايش خانگي يادآور شد: ما در دوره‌های اوج شبکه بین 75 تا 100 درصد سرمایه گذاری تهیه کننده در ساخت فیلم را، از حوزه نمایش خانگی به صاحب اثر بر می‌گردانیم ولی در شرایط فعلی این درصد به 50 درصد افت نموده است و با شرایط موجود اگر چاره‌ای برای موسسات ویدئو رسانه اندیشیده نشود این در صد تا 25 نزول خواهد کرد.

وي درباره نقشي كه اتحاديه ويدئو رسانه مي‌تواند در بهبود وضعيت شبكه نمايش خانگي داشته باشد گفت: اتحادیه سعی نموده است با توجه به وحدت و همبستگی بین اعضاء با ایجاد طرح‌های مشترک مورد نظر موسسات چالش‌ها و مشکلات پیش روی موسسات و صنعت سینما و نمایش خانگی را کاهش دهد که از این دست می‌توان به طرح تضمینی خرید فیلم‌های سینمایی ایرانی، طرح ساماندهی پخش محصولات فرهنگی ، طرح تبلیغات جذب اسپانسر مشترک اشاره نمود.

رئيس اتحاديه ويدئورسانه در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با اظهار تاسف از عرضه نسخه قاچاق برخي فيلم‌ها كه اخيرا اتفاق افتاده به ايسنا گفت: متأسفانه در حال حاضر چند ساعت بعد از عرضه یک فیلم سینمایی امکان دانلود آن به راحتی در سایت‌های مختلف وجود دارد که بالطبع امکان عرضه و فروش کپی آن در سراسر کشور وجود دارد که این موضوع مهمترین چالش پیش‌روی موسسات است.

نوروزي درباره چارت جديد سينمايي با بيان اينكه شبکه نمايش خانگي نيازمند يک معاونت مجزا در سازمان سينمايي است گفت: در چارت جديد، نمايش خانگي ديگر يک اداره کل نيست و فعاليت آن به دو بخش تبديل شده و موسسات براي دريافت پروانه نمايش به معاونت آثار سازمان سينمايي و بخش نظارتي موسسات زير نظر معاونت فعاليت‌ها بررسي خواهد شد و چنين دوپارگي خروجي خوبي نخواهد داشت.

وي افزود: يک تهيه کننده سينما شايد در طول سال تنها براي يک يا دو فيلم خود بخواهد روند ورود به شبکه نمايشي را طي کرده و به دو معاونت موجود سر بزند، اما موسسات ويدئو رسانه درگير محصولاتي بيشتر بوده و معمولا هر موسسه در طول سال بيش از 100 اثر را وارد شبکه نمايش خانگي مي‌کنند که در مجموع اتحاديه در سال براي يک هزار محصول از معاونت سينمايي مجوز دريافت مي‌کند، حال اگر قرار باشد که براي هرکدام از اين فيلم‌ها به دو معاونت جداگانه سر بزنيم، مشکلات بسياري براي ما ايجاد خواهد شد.

نوروزي خاطرنشان كرد: آنچه در این مدت کوتاه از معاونت آثار شاهد بودیم، متأسفانه هنوز آقای عرفان منش معارفه نشده‌اند بنابراين پروسه بازبینی فیلم‌ها و صدور پروانه توزیع و پخش فیلم‌های موسسات با تأخیر بسیار انجام می‌گردد که این امر ( عدم توزیع و فروش ) در حوزه نمایش خانگی با توجه به مشکلات اقتصادی هزینه‌های ماهانه زیاد موسسات فاجعه بزرگی است که متأسفانه در چارت جدید سازمان به دلیل عدم تمرکز معاونت آثار روی نمایش خانگی نادیده گرفته می‌شود.

وي درباره تعداد موسسات داراي مجوز در شبكه نمايش خانگي اظهار كرد: حدود 26-25 موسسه ویدئو رسانه داریم که همه آنها فعال هستند، ولی 6-5 موسسه فعالیت چشمگیری دارند و 8-7 موسسه متوسط و الباقی فعالیت ضعیف‌تری دارند.

نوروزي درباره مشكلاتي كه براي برخي فيلم‌ها مانند « آتشكار» در شبكه نمايش خانگي پيش مي‌آيد و اقداماتي كه اتحاديه براي كمك مي‌تواند انجام دهد به ايسنا گفت: اتحادیه بنا دارد در کارگروه حقوقی خود با تشکیل شورای داوری اتفاقات فوق را به حداقل برساند ولی از آنجائیکه در اختلافات از این دست اثبات حقانیت طرفین دعوا کار بسیار مشکلی است و فصل الخطاب رای قوه قضايه است لذا با توجه به اینکه در این موارد شاهد عدم عمل به تعهدات چه از سوی تهیه کننده و چه از سوی موسسات ویدئو رسانه هستیم توصیه اتحادیه این است که یک شورای تخصصی حقوقی این اختلافات را بررسی و پس از اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوی، با خاطی برخورد مقتضی صورت پذیرد، چرا که در شرایط بد اقتصادی حاکم بر این صنعت ، این اختلافات ضربه‌های غیر قابل جبرانی به صنعت سینما و نمایش خانگی خواهد زد.

رييس اتحادیه ویدیو رسانه

انتهاي پيام